به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها اخبار زیادی مبنی بر اعمال و یا عدم اعمال نرخ جدید بیمه در محافل خبری شنیده می شود که برخی تایید و برخی تکذیب می شوند. کارشناسان، خودروسازان، مسوولان، نمایندگان مجلس، مدیران بیمه ای کشور و حتی رییس جمهور نیز به افزایش دو برابری نرخ دیه واکنش نشان داده و هر کدام نظر متفاوتی را درباره درست یا نادرست بودن این موضوع عنوان کرده اند. اما واقعیت آن است که نرخ دیه دو برابر شده است. معلوم است كه به دنبال آن نرخ بیمه شخص ثالث هم افزایش پیدا می‌كند. خودرو هم البته گران خواهد شد، اما این گرانی را چه كسی اعمال می‌كند؟ در ابتدای سال جاری با اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت خودروها افزایش یك درصدی را تجربه كرده بود، حالا با افزایش بیمه شخص ثالث، یك بار دیگر شوك قیمتی به بازار خودرو وارد خواهد شد. قوه قضائیه قیمت دیه را برای سال‌جاری دو برابر کرده و به 90 میلیون تومان رسانده است. با وجود این كه هنوز مصوبه قوه قضائیه توسط بیمه مرکزی ابلاغ نشده، اما گفته می‌شود كه قانون جدید از 16 خرداد امسال اجرا خواهد شد. بیمه‌گذاران هم بر تاثیر دو برابر شدن دیه بر قیمت خودرو صحه گذاشته‌اند. جواد سهامیان‌مقدم مدیرعامل بیمه ایران می‌گوید: بدون افزایش نرخ دیه، قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث افزایش نمی‌یافت، چون براساس آیین‌نامه دولت، نرخ پایه‌ای براساس نرخ دیه تهیه و مشخص می‌شد تا حق بیمه شخص ثالث بر آن اساس تعیین ‌شود، اما حالا با افزایش رقم نرخ دیه به دو برابر، بیمه‌نامه شخص ثالث هم مطابق همین فرمول آیین‌نامه به دو برابر افزایش می‌یابد. یعنی اگر رقم بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودرویی 250 هزار تومان بود، به 500 هزار تومان افزایش پیدا می‌كند. از آنجا كه خریداران نمی‌توانند خودرو را بدون بیمه شخص ثالث بخرند، این افزایش قیمت بر مبلغ نهایی كه توسط خریدار پرداخت می‌شود هم تاثیرگذار خواهد بود. یعنی در نهایت قیمت خودرو گران می‌شود؛ هر چند این افزایش قیمت از طرف خودروسازان نیست. در همین رابطه، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، اعمال هر گونه افزایش قیمت از سوی این شركت بر محصولات خود را به شدت رد می‌كند. علی اصغر سرایی‌نیا با تاكید بر این كه در آغاز سال هم ایران خودرو نقشی در افزایش یك درصدی قیمت محصولات خود نداشت و تنها قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده را اجرا كرده است، به ایسنا می‌گوید: ایران خودرو هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت هیچ كدام از محصولات خود ندارد و اگر هم افزایش قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد، از طرف ما اعمال نشده است. اما همه چیز كه ایران خودرو نیست. دیگر خودروساز بزرگ كشور هم حتما باید حرف‌هایی در مورد تاثیر این افزایش نرخ دیه بر بالا رفتن قیمت خودرو داشته باشد. مسوولان سایپا معمولا خیلی سخت‌تر از مدیران ایران خودرو تن به گفت‌وگو می‌دهند. این بار هم تنها یك مقام مسوول در سایپا در مورد تاثیر احتمالی این افزایش قیمت اظهار نظر كرد. به گفته وی، از آنجا كه سایپا بیمه محصولات خود را به صورت گروهی خریداری می‌كند، احتمالا افزایش نرخ بیمه تاثیر چندانی روی نرخ محصولات این شركت نخواهد داشت. او با تاكید بر خریداری بیمه گروهی برای محصولات این شركت می‌گوید: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به علت خرید تعداد زیادی بیمه توسط این شركت، سرشكن خواهد شد. البته این مقام مسوول توضیح نمی‌دهد كه چطور ممكن است این سرشكن شدن به افزایش قیمت‌ها نینجامد، اما تصریح می‌كند كه بیمه های محصولات سایپا كه برای مثال تاكنون به قیمت 200 هزار تومان فروخته می‌شد، حالا تنها 50 هزار تومان افزایش پیدا می‌كند. این در حالی است كه به گفته مسوولان بیمه، بیمه‌های 250 هزار تومانی حداقل دوبرابر خواهد شد. البته دوبرابر شدن نرخ دیه قرار است در مجلس بررسی شود. احد خیری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داده است كه شكایت‌هایی در این مورد به دست مجلس رسیده است و این موضوع هفته آینده در كمیسیون بررسی و در صورت اتفاق نظر نمایندگان، برای دستیابی به راه‎حل منطقی جلسه مشترك با اعضای كمیسیون قضایی برگزار خواهد شد. به نظر می رسد باید منتظر ماند تا مشخص شود مجلس در این زمینه چه راه‌كاری ارائه خواهد داد كه قیمت خودرو یك بار دیگر در سال جاری در روند افزایشی قرار نگیرد. به گزارش خبرآنلاین، به گفته نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری ندارد. این درحالی است که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده افزایش نرخ دیه اجرا نشود. با این حال حکم قضات از تاریخ 16 خردادماه براساس نرخهای جدید دیه صادر خواهد شد. شاید برای همین باشد که موسی غضنفرآبادی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام می کند: همه محاکم و دادگاه ها در هنگام اجرای حکم و صدور دیه بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند و نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری نخواهد داشت. زیرا به طور کلی با توجه به اینکه مرجع تعیین نرخ دیه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائیه نهاده شده، هر حکمی که رئیس قوه قضائیه تصویب کند قابلیت اجرا دارد. به گفته او اگر دستور رئیس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائیه لطمه وارد می شد: اما وقتی قانون اساسی اصل تفکیک قوای حاکم بر جمهوری اسلامی و کار کردن مستقل آنها زیر نظر ولایت فقیه را مطرح کرده دیگر کسی نمی تواند در امور دیگری دخالت کند. غضنفرآبادی تاکید می کند که بخش نامه قوه مجریه تاثیری بر حکم قضات ندارد و قاضی زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند. وی در ادامه در مورد احتمال عدم همکاری شرکت های بیمه با قانون جدید دیه گفت: اگر شرکت های بیمه از اجرای این قانون خودداری کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. شرکت های بیمه تابع قراردادهایی هستند که با بیمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهای خود پای بند باشند.