به گزارش «پرشین خودرو»، در این بین موضوع اصلی و مورد اختلاف وارد‌کنندگان با ستاد مدیریت بر سر بازار دلالی است که از تیرماه سالجاری بر بازار فرسوده‌ها حاکم شده است. به‌گفته وارد‌کنندگان هم‌اکنون قیمت خودروهای فرسوده از چهار میلیون تومان نیز فراتر رفته این در حالی است که مالک خودروهای یاد شده هیچ نفعی از شرایط قیمتی این خودروها نمی‌برد و تنها جیب دلالان از تغییر مقررات ستاد پر می‌شود. بر این اساس طبق مصوبات ستاد مدیریت قرار بر این بود که متناسب با مصرف خودرو وارداتی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود، به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودرو فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودرو‌ها 15 میلیون ریال بود. با این شرایط ستاد مدیریت در تیرماه سالجاری مصوبه دیگری به وارد‌کنندگان ابلاغ کرد مبنی‌بر اینکه وارد کنندگان به جای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به حساب ستاد سوخت باید خود به‌عنوان متولی، اقدام به اسقاط خودرو‌های فرسوده کنند. حال با توجه به مقررات جدید وارد‌کنندگان عنوان می‌کنند که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودرو‌های فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند؛ به‌طوری‌که خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون خریداری شود. در عین حال ظاهرا مسوولان ستاد از مصوبه خود راضی به نظر می‌رسند چراکه معتقدند در سال گذشته تعداد خودروهای فرسوده ثبت‌نامی برای اسقاط به 72 هزار دستگاه رسید، حال آنکه آمارها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاكنون 155 هزار دستگاه خودرو فرسوده برای اسقاط ثبت‌نام كرده‌اند كه از این تعداد تاكنون حدود 80 هزار دستگاه اسقاط شده است. این رشد ثبت‌نام برای اسقاط خودروهای فرسوده به روش نقدی در حالی طی نیمه ابتدایی امسال رخ داده است كه به عقیده کارشناسان بخشی از آن پس از الزام واردکنندگان برای ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری محصولاتشان رخ داده است. بر این اساس ارائه برگه اسقاط به ستاد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها اگرچه از نظر كارشناسان تغییری مثبت در جهت تسریع خروج فرسوده‌ها ارزیابی می‌شود، اما با اجرای نادرست آن در عمل مشكلاتی شکل گرفته است. به این‌ترتیب با الــزام واردكنندگان به ارائه برگه اسقاط به جای پرداخت پول نقد به ستاد، خودروهای فرسوده با افزایش تقاضا و به‌تبع آن افزایش قیمت همراه شدند، اتفاقی كه می‌توان گفت با ورود دلال‌ها به بازار فرسوده‌ها آغاز شد. در واقع با افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده اتفاقی كه افتاد این بود كه دلال‌ها به سرعت به سمت بازار فرسوده‌ها كشیده شدند. به اعتقاد کارشناسان بازار، دلیل اصلی این اتفاق این است كه با طرح قانون جدید، واردكنندگان به دلیل ناآشنا بودن به روند خروج فرسوده‌ها خود اقدام به خرید خودروهای فرسوده نكردند و این كار را به دلال‌ها سپردند تا به این ترتیب فرآیند شماره‌گذاری محصولاتشان سریع‌تر پیش برود. ایراد در اجرای قانون است اما ورود دلال‌ها به بازار خودروهای فرسوده پیامدی بود كه ابلاغ قانون جدید برای شماره‌گذاری خودروهای فرسوده به همراه داشت. با حذف روش واریز پول به حساب ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت مصرف سوخت برای خروج فرسوده‌ها، طی سه ماه گذشته مشكلاتی در اجرای قانون جدید مبنی بر ارائه برگه اسقاط از سوی واردكنندگان ایجاد شد. به عقیده كارشناسان از آنجایی كه برای واردكنندگان اصلا قابل قبول نبود كه خودشان كارهای مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را انجام دهند، نخستین مشكل حذف تعهد شماره‌گذاری خودرو از سوی واردكنندگان در قراردادهای فروش بود. به این ترتیب در شرایطی كه نخستین شماره‌گذاری هر خودرو وارداتی بر عهده واردكننده آن است، واردكنندگان با حذف این بند از تعهد خود در قراردادهایشان، شماره‌گذاری را در شرایطی كه خریدار از قوانین اطلاعات كافی نداشته، بر عهده او قرار داده و در واقع خودرو را بدون شماره در اختیار خریدار قرار می‌دادند. در این میان صاحب خودرو با قبول انجام كارهای شماره‌گذاری و مراجعه به مركز شماره‌گذاری تازه از قانون خروج خودروهای فرسوده آگاه می‌شد و اینكه برای شماره‌گذاری خودرو خود باید سه یا چهار خودرو فرسوده را از رده خارج كند. این در شرایطی است كه خروج خودروهای فرسوده چیزی حدود یك ماه به طول می‌انجامد و علاوه بر آن دست‌كم 10 میلیون تومان نیز خرید خودروهای فرسوده هزینه به همراه دارد. از سوی دیگر از آنجایی كه تعهد شماره‌گذاری فقط بر عهده واردكننده است، خریدار قادر به شماره‌گذاری نبود؛ چراکه اسقاط خودرو صرفا با اطلاعات واردكننده انجام می‌شود. به این ترتیب در شرایطی كه واردكننده موظف به انجام شماره‌گذاری است، برخی واردكنندگان با محول كردن این وظیفه به خریدار خودرو مشكلاتی را برای مشتریان ایجاد كردند، اما مشکلات شکل گرفته در نهایت منجر به شکایت برخی از وارد‌کنندگان به ستاد کمیسیون اصل 90 مجلس شد.این در شرایطی است که پرونده برخی دیگر از وارد‌کنندگان به دلیل دریافت ارز مرجع و فروش خودرو با ارز آزاد هنوز در کمیسیون اصل 90 باز است. از سوی دیگر علاوه بر مشكلاتی كه در پی اجرای نادرست قانون اخیر ایجاد شده است، كارشناسان كمبود خودروهای فرسوده را یكی دیگر از چالش‌های پیش روی قانون اخیر می‌دانند؛ اگرچه در حال حاضر نزدیك به یك میلیون دستگاه انواع خودرو فرسوده در كشور وجود دارد، اما نمی‌توان صاحبان خودروهای فرسوده را مجبور به فروش كرد؛ زیرا بسیاری از این خودروها منابع درآمد صاحبانشان هستند. پیش‌بینی كارشناسان از این شرایط این است كه در نهایت یا قیمت خودروهای فرسوده به سطحی می‌رسد كه صاحبان آنها راضی به فروش می‌شوند یا به‌واسطه كم بودن خودروهای فرسوده روند واردات با كاهش همراه می‌شود كه البته دومین احتمال كمی بعید به‌نظر می‌رسد. پلاك پراید روی خودرو وارداتی اما از دیگر مشكلاتی كه قانون ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری ایجاد كرد، شماره‌گذاری غیرقانونی خودروهای وارداتی بود. در شرایطی كه بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی با ناآگاهی از قوانین، خودرویشان را بدون اینكه شماره‌گذاری شده باشد خریداری كرده بودند، سودجویان وارد ماجرا شده و با پیشنهاد راهكارهای غیرقانونی مشكلات جدیدی را ایجاد كردند. یكی از راهكارهای غیرقانونی از سوی افراد سودجو، پیشنهاد خرید یك خودرو داخلی ارزان قیمت از سوی صاحب خودرو وارداتی و انتقال پلاك آن روی خودرو وارداتی است. از دیگر تخلفاتی كه طی سه ماه گذشته و پس از اجرای قانون ارائه برگه اسقاط به جای پول نقد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها رخ داد، تنظیم كارت خودرو جعلی از سوی افراد سودجو بوده است، اما آنطور كه شنیده می‌شود تخلفات بزرگ‌تری نیز در پی ابلاغ این قانون رخ داده است. بر این اساس تعداد 13 هزار دستگاه خودرو وارداتی طی مدت یاد شده بدون اسقاط حتی یك دستگاه خودرو فرسوده به مجوزهای شماره‌گذاری دست یافته‌اند كه این تخلف در حال حاضر از سوی نهادهای ناظر در حال بررسی است. اما آشفتگی كه در نتیجه اجرای نادرست قانون یاد شده برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها ایجاد شد، باعث بروز پدیده‌ای جدید به نام «شماره‌گذاری وی.آی.پی» نیز شده است. این روش غیرقانونی به شیوه‌ای انجام می‌شود كه روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را از یك ماه به چهار روز كاهش می‌دهد. در این روش قیمت هر خودرو فرسوده كه از چرخه حمل‌و‌نقل خارج می‌شود به 5 میلیون و 500 هزار تومان نیز می‌رسد، اما در عوض صاحب خودرویی كه برای دریافت خودرو خود عجله دارد، با سرعتی زیاد خودرو خود را شماره‌گذاری می‌كند. در این روش تمام پروسه خروج خودرو فرسوده بدون نام انجام می‌شود و در آخرین مرحله، نام شخصی كه قصد شماره‌گذاری خودرو را دارد در برگه‌های اسقاطی كه آماده تحویل به ستاد است ثبت می‌شود. این در حالی است كه برای خروج خودرو فرسوده، مشخصات شخصی كه قصد اسقاط دارد باید درسیستم‌های مربوطه ثبت شود. به گفته كارشناسان اجرای این روش نیازمند تخلفات قانونی زیادی است، اما مشاهدات نشان می‌دهد این روش پس از ابلاغ قانون اخیر توسط برخی افراد مورد استفاده قرار گرفته است. فایده قانون جدید چیست؟ اما با نگاهی به تمام تخلفاتی كه تنها طی سه ماه در پی ابلاغ یك قانون ایجاد شده است، این سوال مطرح می‌شود كه روش پیشین؛ یعنی واریز پول نقد از سوی واردكنندگان خودرو برای خروج خودروهای فرسوده بهتر نبود؟ در پاسخ به این سوال برخی كارشناسان می‌گویند روش جدید به نفع روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل است؛ زیرا در روش قبلی به دلیل پایین بودن قیمت فرسوده‌ها (2 میلیون و 800 تا 900 هزار تومان) افراد كمتری حاضر به اسقاط خودرو خود می‌شدند. این كارشناسان عقیده دارند با رشد قیمت خودروهای فرسوده در این روش به حدود 3میلیون و 500 هزار تا چهار میلیون تومان، چنانچه واردكنندگان اقدام به خرید بی‌واسطه این خودروها از صاحبانشان كنند و دلال‌ها را از این چرخه حذف كنند، تمایل صاحبان خودروهای فرسوده به فروش این خودروها بیشتر خواهد شد. به گفته كارشناسان همین حالا و با وجود تمام مشكلاتی كه به آن اشاره شد، تعداد خودروهای ثبت‌نامی برای اسقاط با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ چنانچه در حال حاضر ثبت‌نام روزانه در سایت ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت برای اسقاط خودروهای فرسوده، به‌طور متوسط به 1200 تا 1300 خودرو در روز می‌رسد. این در حالی است كه ثبت‌نام‌های روزانه برای اسقاط خودرو از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال، چیزی حدود 250 تا 500 خودرو در روز بوده است. این آمارها در كنار اقدام نزدیك به 150 واردكننده خودرو برای ثبت‌نام 45 هزار دستگاه خودرو فرسوده، كارشناسان را به تسریع روند خروج فرسوده‌ها و اثرگذاری قانون اخیر امیدوار می‌كند. منبع: دنیای اقتصاد