به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، جدا از خودروهایی که سابقه ورود به ایران را داشتند، مشاهده خودروهایی که پیش از این به صورت موردی وارد کشور می‌شدند در لیست مذکور، قابل‌توجه به نظر می‌رسد. برندهایی همچون آلفارومئو، سابارو و... در حالی در لیست خودروهای مجاز وارداتی قرار گرفته‌اند که پیش از این وزارت صنایع و معادن با استناد به شرایط چهار گانه مستند در آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو از ارائه مجوز واردات به برندهای مذکور به دلیل عدم وجود مراکز خدمات پس از فروش خودداری می‌کرد. حال در شرایطی که مسوولان این وزارتخانه همچنان بر پایبندی به آیین نامه و ضوابط مذکور اصرار دارند، به ارائه مجوزهایی اقدام می‌کنند که پیش از این در این زمینه حساسیت‌های جدی به خرج می‌دادند. هر چند با زمینه‌سازی ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی پیش‌بینی می‌شد که رویه ثبت سفارش واردات خودرو تغییر کرده و شرایط واردات تسهیل شود، اما اصرار بر اجرای ضوابط واردات خودرو که از سوی مسوولان دو وزارتخانه مورد تاكید قرار می‌گیرد، خود مانعی بر سر راه آزاد‌سازی واردات خودرو است؛ چراکه هر دو وزارتخانه می‌توانند تفسیر جدیدی از ضوابط مذکور ارائه دهند که این خود سدی در راه آزاد‌سازی واردات تعبیر می‌شود. از سال گذشته که به اعتقاد برخی از فعالان صنعت خودرو جریانی با توسل به ضوابط و مقررات موجود، مانع از واردات خودروهای خارجی به کشور می‌شد، سایت ثبت سفارش به کلی مسدود و وزارت صنایع هر آنچه را که صلاحدید خود بود انجام می‌داد. به طوری كه ثبت سفارش بیشتر به خودروهای سنگین و راهسازی اختصاص می‌یافت و از لیست خودروهای سواری مجاز خبری نبود. هر چند عدم ارسال لیست مجاز، محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی شده بود اما مسوولان صنعتی همچنان بر آن پایبند و اخیرا نیز مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنایع در اظهار نظری عنوان کرده که این روش تغییر نخواهد کرد. حال با زمینه‌سازی ادغام، اولین گام‌ها برای تسهیل در واردات خودرو برداشته شده و لیست 20 برند وارداتی در سایت ثبت سفارش قرار گرفته است. لیست مذکور گویای آنست که وزارت بازرگانی رویکرد مشتری مدارانه را بر تولید داخل صنعت خودروسازی که طی دهه‌های گذشته به بهانه اشتغالزایی و توسعه محصول داخلی پیشرفت لازم را نداشته، ترجیح داده است. بنابراین با ادامه این روند خودروسازها در شرایط دشواری قرار خواهند گرفت چراکه ظاهرا حمایت از تولید با هر شرایطی، در دستور کار وزارت بازرگانی نیست. وزارت صنایع نیز با ارائه مجوز واردات به خودروهایی که پیش از این با محدودیت مواجه بودند، اولین گام‌های رفع ممنوعیت در این زمینه را برداشته است.