به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، این امر در سالهای اخیر، رشد قارچ گونه شرکت های واردکننده خودرو به صورت غیر رسمی را در پی داشته و بدون آنکه کمترین نظارتی بر عملکرد این شرکت ها وجود داشته باشد، مشکلاتی هم برای نمایندگان رسمی و انحصاری خودروسازان خارجی در ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که تاکنون هیچ سازوکار نظارتی برای کنترل و مدیریت بازار خودروهای وارداتی تدوین نشده و این امر موجب شده تا هر شخص یا شرکتی نسبت به واردات خودرو به صورت غیر رسمی اقدام کرده و از آنجا که هزینه های عملیاتی آنها به مراتب کمتر از واردکنندگان رسمی است، جدال قیمت ها در بازار خودرو نیز بیشتر شده است. طی سالهای اخیر در روند واردات برخی از برندهای خارجی فعال در حوزه خودرو، نوعی نابسامانی وجود داشت و اغلب این نوع خودروها با قیمت‌های مختلف در بازار ارائه می شد. فعالان معتقدند این امر در پی واردات خودرو توسط افراد حقیقی و غیرشرکتی به وجود آمد و دراین زمینه هم مصرف کنندگان و هم شرکت‌های حقیقی که نمایندگی انحصاری و یا رسمی را در اختیار داشتند با مشکلات متعددی مواجه ‌شدند که از آن جمله می‌توان به عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب اشاره کرد. همچنین در مواردی دیده شده که برخی از خودروهای وارداتی که توسط اشخاص حقیقی از کشورهای همسایه وارد شده است فاقد آپشن‌های وعده داده شده در قراردادها بوده و به نوعی به مصرف کنندگان کم فروشی شده است که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون محدودیت واردات توسط افراد حقیقی می‌توان شاهد شکل گیری رقابت سالم در بازار خودرو کشور و حفظ حقوق مصرف‌کننده بود. برخی کارشناسان و شرکت‌های واردکننده خودرو بر این باورند که در صورت اجرایی شدن این قانون خودروهای وارداتی شرکتی و غیر شرکتی از لحاظ قیمتی به صورت یکسان در بازار عرضه خواهد شد که در پی آن مصرف‌کنندگان‌ می‌توانند با شرایط و قیمت مشخص خودرو مورد نیاز خود را خریداری ‌کنند. در عین حال برخی از صاحب نظران نیز بر این عقیده‌اند که اگر واردات خودرو تنها توسط شرکت‌های وارد کننده صورت پذیرد، حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش ضایع نخواهد شد و نمایندگی‌های واردکننده می‌توانند با قیمت رقابتی خودرو خود را به فروش برسانند. اگر چه واردکنندگان غیر رسمی تعهدات سوری در زمینه ارائه خدمات گارانتی به مشتریان می دهند، اما لزوم ارائه این خدمات بازار گارانتی فروشی برخی واردکنندگان رسمی را داغ کرده و به عبارتی آنها نیز در پی سودآوری بدون دردسر گارانتی فروشی به گسترش واردات غیر رسمی دامن می زنند. در این میان به نظر می رسد علاوه بر ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و ایجاد بسترهای قانونی لازم برای کنترل بازار، واردکنندگان رسمی نیز با هم افزایی و همفکری در راستای سالم سازی فضای بازار خودروهای وارداتی مشارکت کنند. با این همه شکل گیری انجمن شرکت های واردکننده خودرو می تواند یک گام رو به جلو در همکاری واردکنندگان رسمی برای کنترل بازار به شمار رود و در این صورت دستاوردهایی همچون متعادل سازی قیمت ها، ساماندهی واردات، نظارات دقیق بر روند ارائه خدمات پس از فروش، مدیریت تحویل به موقع و مقابله با پدیده هایی همچون گارانتی فروشی را به دنبال داشته باشد.