به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، بر این اساس وزارتخانه های صنایع ومعادن، راه و ترابری و شرکت های ودروسازی به توافق رسیدند که طی دو سال( سال گذشته و امسال) باید 20 هزار دستگاه کامیون نو جایگزین کامیون های فرسوده قبلی گردد. این برنامه متاسفانه در سال گذشته به دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها با شکست مواجه شد به طوریکه سهم یکی از شرکت های خودروسازی در آن تنها یک دستگاه کامیون بوده است. لازم به ذکر است خودروسازان داخلی توان تولید سالانه 70 هزار کامیون را دارند و کشور ما توانایی کامل برای نوسازی ناوگان کامیون های فرسوده را دارد اما بسیاری از سازندگان خودروهای تجاری با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند، با این حال سال گذشته مجلس در مصوبه ای، واردات کامیون های دست دوم با طول عمر حداکثر سه سال را به کشور آزاد کرد. در زیر نظر چند تن از فعالان صنعت خودرو را در این مورد می خوانیم: واردات کامیون های دست دوم به اقتصاد ملی ضربه می زند دبیر انجمن خودروسازان در این مورد گفت: هم اکنون 13 شرکت کامیون ساز با ظرفیت بالغ بر 156 هزار دستگاه به تولید بهترین مارک های اروپایی، ژاپنی و چینی مشغولند که تاکنون به علت کمبود شدید تسهیلات بانکی برای اجرای طرح خروج کامیون های فرسوده در بهترین سالها از 22 درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده است. احمد نعمت بخش با ابراز تاسف نسبت به تصمیم نمایندگان در مجوز واردات کامیون های با حداکثرسه سال کارکرد، بیان کرد: در حال حاضر شرکتهای حمل و نقل اروپایی از کامیونهای خود در سه شیفت استفاده می کنند به طوری که میزان پیمایش سه ساله یک کامیون در آنجا معادل 9 سال در ایران است. وی افزود: این امر به معنی آن است که هم اکنون خودروهای کارکرده به مرحله بازدید فنی وسرویس دهی رسیده اند، مرحله ای که ورود قطعات یدکی این خودروها را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین باتوجه به اینکه لوازم یدکی اینگونه کامیون ها ساخت داخل نیستند بسیار گران قیمت بوده و وابستگی شدید ارزی را به همراه خواهند داشت. نعمت بخش در پایان واردات کامیون های دست دوم را به صلاح کشور ندانست و خاطرنشان کرد: قطعا واردات کامیون های دست دوم به اقتصاد ملی ضربه خواهد زد. واردات کامیون‌های دست دوم به اعتبار کشور لطمه می زند مدیرعامل سابق سایپادیزل این امر را موجب خدشه دار شدن صنعت خودروی ایران دانست و عنوان کرد: در شرایطی که بیشتر سازندگان خودروهای تجاری با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و سایر ظرفیت تولید این خودروها در کشور بلا استفاده مانده است، بازکردن دروازه بازار خودرو بر روی کامیون‌های دست دوم به اعتبار کشور و صنعت خودرو ایران خدشه وارد می‌کند. علی ملک با اشاره به افزایش کیفیت خودروهای تجاری داخلی اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت صنایع و معادن برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای نسبت به ارتقاء كیفیت تولید و كیفیت خدمات پس از فروش در نظر گرفته و خودروسازان نیز التزام خود را به این قوانین نشان داده‌اند، اخذ چنین مصوباتی دلیل منطقی ندارد. وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده كه هر زمان كه دولت عزمی برای نوسازی ناوگان داشته و تسهیلاتی را در این خصوص در نظر گرفته، عده‌ای فرصت طلب بحث واردات را مطرح می کنند، تصریح کرد: بازار خودروهای تجاری در ایران هر سه، چهار سال یک بار با افزایش تقاضا روبرو شده و دوباره در رکود فرو می رود، در زمانی که این بازار با رشد تقاضا روبرو می شود برخی افراد بحث واردات را مطرح کرده و تقاضایی كه شركت‌های تجاری ساز سه یا چهار سال منتظر آن بوده‌اند را به نفع خود مصادره می كنند. ملک خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در سال های 83 و 84 نیز اتفاق افتاد و دردسرهای آن نصیب شركت ها و سود آن نصیب واسطه های واردکننده کامیون‌های دست دوم شد. واردات كامیون‌های خارجی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی می شود همچنین مدیرعامل شركت ارس خودرو دیزل در این مورد اظهار داشت: واردات كامیون‌های خارجی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی خواهد شد. ناصر اسفنجی واردات كامیون‌های دست دوم خارجی را به دلایلی همچون نبود سیستم خدمات پس از فروش و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری مشكل‌ساز دانست و ابراز داشت: كامیون‌های خارجی به دلیل فراهم بودن زیرساخت‌های جاده‌ای سه شیفت كار كرده و حجم تردد بالایی دارند. وی با بیان این‌كه كامیون‌های خارجی در سه سال حدود 700 هزار تا یك میلیون كیلومتر كاركرد دارند، خاطرنشان كرد: ورود این كامیون‌ها به كشور مشكلاتی همچون افزایش مصرف سوخت و آلایندگی را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: ‌همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری این كامیون‌ها بالا بوده و نبود سیستم خدمات پس از فروش آن‌ها نیز مشكل‌ساز خواهد شد، این در شرایطی است كه ظرفیت تولید كامیون در ایران در حال حاضر بیش از نیاز داخلی بوده و یكی از مشكلات تولیدكنندگان، نبود خریدار است. بنابراین همانطور که از ظواهر امر پیداست فعالان صنعت خودرو واردات کامیون های دست دوم به کشور را مه تنها به نفع اقتصاد کشور نمی دانند بلکه آن را موجب تخریب این صنعت قلمداد می کنند، در واقع این امر می تواند تمام رشته های خودروسازی تجاری را پنبه کند. به راستی چرا برخی از تصمیمات در کشور ما به قیمت تخریب بخش های دیگر تمام می شود و حوزه های مختلف هماهنگی لازم را برای در نظرگرفتن مصالح کل کشور ندارند؟