به گزارش«پرشین‌خودرو»، حرف و حدیث‌ها درخصوص افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی از آخرین ماه‌های سال89، بالا گرفت و در این میان متولیان مدیریت شهری معتقد بودند که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌بایست یارانه بخش حمل و نقل درون شهری را به سرعت پرداخت کند، در غیر این صورت شهرداری مجبور خواهد بود مابه التفاوت نرخ کرایه‌ها را از مردم دریافت کند. در حالی که از اواخرسال گذشته طبق روال هر سال در بخش حمل و نقل با افزایش نرخ کرایه‌ها روبه رو هستیم، در نیمه دوم سال89 و همزمان با پرداخت یارانه مقرر شد که با نظارت سازمان حمایت هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه‌ها صورت نگیرد. حال آنکه در بسیاری از موارد افزایش خودسرانه نرخ کرایه‌ها مشاهده می‌شد، اما از آنجا که پرداخت یارانه‌ها تا حدودی توان مالی برخی از اقشار را بالا برده بود کمتر اعتراضی از سوی مردم در این بخش وجود داشت. اما پس از آنکه سخن از افزایش نرخ کرایه‌ها به میان آمد، شورای شهر تا حدودی با افزایش 15 تا 30درصدی آن موافق بود، این در حالی است که اکنون افزایش دو برابری نرخ کرایه‌ها در بخش اتوبوسرانی مشاهده می‌شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این‌باره گفته بود که در بخش اتوبوس‌های خصوصی با توجه به طول پیمایش و طول مسیر بر مبنای هر واحد جابه جایی 25 تومان هزینه سفر افزایش می‌یابد که براین اساس متناسب با طول خطوط افزایش 50، 75 و 100 تومانی را در خطوط اتوبوس‌های خصوصی خواهیم داشت. در چنین شرایطی افزایش نرخ تا 100تومان در بخش اتوبوس‌های خصوصی مجاز بوده، حال آنکه در نقاطی از شهر تهران مشاهده می‌شود این اتوبوس‌ها که تا آخرین دقایق از فصل بهار سال 90، کرایه 150تومانی از مسافران دریافت می‌کردند در اولین روز تابستان در همان مسیر 300تومان کرایه دریافت می‌شود. این در حالیست که تشکری هاشمی معتقد است، افزایش کرایه‌ها متناسب با افزایش نرخ سوخت است و رقمی جزئی به کرایه‌ها افزوده می‌شود. البته بیشترین فراوانی خطوط اتوبوس‌های خصوصی در خطوط است که 50 تومان افزایش هزینه سفر را دارند. این در حالی است که در بخش تاکسیرانی، حتی رانندگان هم نمی‌دانند که با چه افزایش قیمتی رو به رو هستند. یکی از رانندگان گردشی در میدان فردوسی در خصوص افزایش کرایه‌ها، می‌گوید: دقیقا نمی‌دانم چقدر کرایه افزایش پیدا کرده باید برای به روز کردن تاکسیمتر به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنم. تعدادی از رانندگان تاکسی‌های گردشی رقم قطعی نرخ کرایه‌ها را نمی‌دانند. رانندگان تاکسی‌های خطی بر اساس اخبار شنیده حدس می‌زنند 10 تا 15 درصد کرایه‌ها افزایش یابد. یکی از این رانندگان می گوید: تاکسی‌های خطی به طور دقیق از افزایش کرایه‌ها مطلع هستند. مسافران ما رقم تاکسیمتر را قبول ندارند در مسیرهایی نیز این رقم برای راننده نمی‌ارزد بنابراین مانند گذشته توافقی کرایه‌ها را می‌گیریم. گرچه مسوولان ذی‌ربط پیش از این اعلام کرده بودند اجازه افزایش نرخ كرایه حمل و نقل عمومی را نمی‌دهند اما همان مسوولان در شرایط فعلی اعلام می‌کنند که ما سعی خودمان را برای اینكه نرخ‌ها افزایش پیدا نكند انجام دادیم. در واقع قوانین یك مقدار دست و پا گیر است. به اعتقاد آنان شورای شهر اعتراض داشت و معتقد بود كه باید نرخ‌ها افزایش پیدا كند و در این زمینه نیز پیروز شد. البته مسئولین دلیل این افزایش را تصویب دیرهنگام بودجه می‌دانند، زیرا تخصیص اعتبارات زمان بر می‌شود. از سویی مصطفی محمدنجار وزیر كشور در 23 فروردین 90 اعلام كرد كه دولت برنامه‌اى براى افزایش نرخ كرایه‌هاى حمل ونقل عمومى ندارد. مصطفی محمد نجار از شورای شهر تهران در خواست کرده بود که نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند، اما کسی به درخواست این وزیر گوش نکرد. وی در ادامه درباره افزایش و یا ثبات كرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی و تاكسی‌ها طی سال جاری اظهار داشت: كمك‌های خوبی دولت به شهرداری‌ها در بخش یارانه بلیت و در بحث مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی ارائه كرد و بنا نداریم كه كرایه‌ها امسال افزایشی داشته باشد. مدیرعامل سازمان تاكسیرانی شهر تهران نیز اعلام کرده است که رانندگان تاكسی نیز به گونه‌ای توجیه شدند كه اگر شهروندان در چند روز ابتدایی افزایش كرایه‌ها، مقاومت كردند با آنها مدارا كنند و مطابق قیمت پیشین كرایه آنها را دریافت كنند. با تمام تاکیدها و اصرارها برای عدم افزایش نرخ کرایه ها، از اول تیر شاهد افزایش نرخ چند برابری نرخ کرایه‌ها در کشور هستیم. در چنین شرایطی مشخص نیست که روند افزایش نرخ کرایه‌ها قرار است بر اساس چه مکانیزمی صورت پذیرد. در عین حال شهرداری تهران مصمم است تا در پی عدم پرداخت بودجه مربوط به این بخش از سوی دولت، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر نرخ کرایه‌ها در تمام بخش‌های حمل و نقل ریلی را با جدیت بیشتری پیگیری کند. حال آنکه هنوز موضع شفاف و روشن دولت در این زمینه مشخص نشده است.