به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری امروز با اشاره به این‌كه خبر جریمه 350 میلیون ریالی یكی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش صحت دارد، از برخورد با این خودروساز داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش خبر داد. وی گفت: شركت‌های خودروسازی هم مانند سایر تولیدكنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را رعایت نكنند، جریمه می‌شوند. غضنفری در عین حال به نام خودروسازی كه جریمه شده، اشاره‌ای نكرد. سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین با اشاره به این‌كه دولت هیچ گاه به دنبال اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها در بازار نبوده است، تاكید كرد:‌ قطعا اگر پارامترهایی مانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد، دولت با افزایش قیمت محصولات صنعتی به صورت منطقی موافقت خواهد كرد. وی در عین حال افزود:‌ البته اجرا نشدن سیاست تثبیت قیمت‌ها به آن معنا نیست كه دولت هیچ كنترلی بر بازار نداشته باشد. وزیر بازرگانی درباره احتمال كاهش تعرفه واردات خودرو در سال جاری گفت:‌ موضوع تعرفه واردات خودرو و تعیین آن موضوعی ملی بوده و باید همه صاحب‌نظران و ذینفعان در صنعت خودرو درباره آن اظهارنظر كنند. وی اضافه كرد: تعرفه خودرو امسال نیز مانند سال قبل 90 درصد بوده و هنوز پیشنهادی برای تغییر تعرفه ارائه نشده است. غضنفری درباره قیمت خودروهای تجاری نیز در بازار كشور گفت: تا زمانی كه درصد داخلی‌سازی قطعات خودروهای تجاری در كشور بالا نرود، قیمت این خودروها در بازار كاهش نخواهد یافت. به گزارش ایسنا، سرپرست وزارت صنایع و معادن امروز خط تولید پیستون‌های خودروهای بنزینی و دیزلی در شهرك صنعتی كاسپین را افتتاح كرد كه در جریان این افتتاح رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیر عامل گروه ایران خودرو غضنفری را همراهی می‌كردند. روز گذشته سازمان حمایت از جریمه 350 میلیون ریالی یك شركت بزرگ تولیدكننده خودرو خبر داده بود. روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان اعلام كرد: در پی شكایت شاكیان خصوصی مبنی بر اخذ وجوه اضافه در ازای فروش خودرو توسط یك شركت بزرگ تولیدكننده خودرو، پرونده‌ای در این رابطه تشكیل شد. كارشناسان سازمان حمایت در فرایند تحقیقات نسبت به چگونگی و نحوه فروش، دریافتند شركت مذكور در فروش انواع خودرو، درصد سود مجاز را رعایت نكرده و مرتكب تخلف گران‌فروشی شده است. پس از جمع‌آوری مدارك و مستندات متقن و سیر مراحل قانونی پرونده شركت متخلف جهت صدور رای به تعزیرات حكومتی ارسال شد. در این راستا اتهامات وارده در شعبه 16 بدوی تعزیرات حكومتی استان تهران مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه دوم تجدیدنظر با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده تخلف انتسابی را محرز و شركت متخلف به پرداخت 357100700 ریال جزای نقدی در حق شاكیان خصوصی و به همین میزان در حق دولت محكوم شد.