به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، وزارت صنایع و معادن و بانك مركزی چند سالی است كه در زمینه نحوه محاسبه و اعلام نرخ رشد بخش صنعت و معدن با یكدیگر اختلاف داشته و این اختلاف در چند هفته اخیر به اوج خود رسیده است. بانك مركزی اخیرا نرخ رشد صنعت و معدن كشور در سالهای 1387 و 1388 را ارقام بسیار پایین 4.2 و 1.9 درصد اعلام كرد. این در حالی است كه وزارت صنایع و معادن با رد این آمار اعلام كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن در دو سال یادشده به ترتیب هشت و شش درصد بوده است. وزارت صنایع و معادن حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و پیش‌بینی كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در سال جاری دو رقمی خواهد شد. اگرچه بعدا ایرج ندیمی معاون سابق وزارت صنایع و معادن، تناقض بین آمار ارائه شده از سوی این وزارتخانه با آمار بانك مركزی را رد كرد، اما از سوی دیگر رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد از كسانی كه صحت آمارهای بانك مركزی را زیر سوال می‌برند، شكایت خواهد كرد. در تازه‌ترین رخداد، مهدی غضنفری - سرپرست وزارت صنایع و معادن، خبر داد كه براساس توافقی كه در دولت صورت گرفته قرار شد مركز آمار مجهز شود و آمارهایی را كه از منابع مختلف داده‌ای جمع‌آوری می‌شود، اعتبارسنجی كرده و دوباره به ما اعلام كند و ما نیز آن آمارها را گزارش كنیم. او در عین حال تاكید كرد: تا روزی كه مركز آمار به چنین امكانی مجهز شود، ما آمار خود را اعلام خواهیم كرد. در ماده‌ی 54 لایحه برنامه‌ی پنجم توسعه نیز مقرر شده به ‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و برطرف کردن موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور شود و این مرکز موظف شد حداکثر ظرف سه سال اول برنامه‌ با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه‌ی برنامه‌ی ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه‌ی مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تائید شورای ‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به ‌خود اقدام کنند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که مرکز آمار ایران مرجع بالاتری نسبت به بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در زمینه‌ی اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به شمار می‌رود. این در حالی است که این مرکز تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره‌ی نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور در سالهای 1387 و 1388 منتشر نکرده است. از سوی دیگر در حالی اختلاف نظر بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان ادامه دارد که در این بین مرکز آمار ایران با اتخاذ سیاست سکوت از هرگونه اظهارنظر خودداری کرده و این نشان می‌دهد که هنوز مرجع قدرتمندی در زمینه‌ اعلام آمار وجود ندارد. باید دید كه آیا مركز آمار ایران در نهایت در ماجرای تعیین نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رای به نفع وزارت صنایع و معادن خواهد داد یا بانك مركزی.