به گزارش «پرشین خودرو»، استاندار سمنان در مراسم افتتاح این نمایشگاه اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با بهره برداری از طرح های در دست اجرا، در آینده نزدیک قطب سوم خودروسازی کشور در استان سمنان خواهد شد. محمد وکیلی افزود: در حال حاضر با استقرار هفت شرکت خودروسازی در این استان ظرفیت های قابل توجهی برای این صنعت ایجاد شده و در تلاش هستیم تا با تقویت زیرساخت های لازم زمینه توسعه سریع و مطلوب این صنعت در استان سمنان را فراهم کنیم. وی با دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان صنعت خودرو و قطعه سازی برای حضور در استان سمنان تاکید کرد: در حال حاضر با ایجاد چهار منطقه ویژه صنعتی و همچنین برخورداری از معافیت مالیاتی، زمینه توسعه صنعت در این استان فراهم شده است. وی با بیان اینکه بسترهای مناسبی نیز برای توسعه صنعت خودرو در استان سمنان فراهم شده است، افزود: در شرایط فعلی 123 واحد تولید قطعات و مجموعه های خودرو با ظرفیت تولید بیش از هزار نوع قطعه با شماره فنی در این استان فعال است و در مجموع سهم 20 درصدی از کل قطعات تولیدی در صنعت خودرو کشور را به خود اختصاص داده است. وی گفت: با توجه به اینکه سمنان در کریدور دو قطب مهم صنعت خودرو استان های تهران و خراسان رضوی قرار گرفته است، یک موقعیت استراتژیک برای توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی استان فراهم شده و دستگاههای اجرایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمات و امکانات به سرمایه گذاران هستند. وی با بیان اینکه پنج واحد دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی تا مقطع دکترا در این استان ماموریت پرورش منابع انسانی کارآمد برای توسعه این صنعت را بر عهده دارند، افزود: در حال حاضر پیگیری احداث آزمایشگاه و مرکز تحقیقات قطعات خودرو در دستور کار قرار گرفته و در عین حال آماده واگذاری زمین و تخصیص اعتبار جهت احداث مرکز آزمون جاده ای خودرو در این استان هستیم. معاون حقوقی رئیس جمهور نیز مراسم آغاز به کار این نمایشگاه اعلام کرد: در حال حاضر ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه صنعتی استان سمنان فراهم شده و دولت نیز تلاش خواهد کرد تا با رفع موانع و مشکلات نقش بسزایی در توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی این استان فراهم کند. الهام امین زاده با اشاره به توصیه های رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت تحول و پیشرفت در صنعت خودرو، افزود: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین الزامات توسعه صنعتی به شمار می رود و دولت در تلاش است تا با همکاری کمیته ماده 76 قانون برنامه توسعه کشور زمینه را برای رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و پیمانکاران فراهم کند. وی گفت: در راستای توسعه صنعتی کشور لازم است تا حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، تخصیص ارز مبادله ای به تولیدکنندگان، توجه به صاردات خدمات فنی و مهندسی و تلاش برای رقابت پذیری تولیدات داخلی به صورت ویژه در دستورکار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.