به گزارش «پرشین خودرو»، غلامرضا خادمی‌زاده گفت: تمام مراحل مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای و مسافر، اعم از تهیه اتوبوس و لوازم یدکی و سایر ملزومات بیشتر تابع بازار و کسانی است که از بی ثباتی‌ها بازار استفاده می کنند؛ مثلا قیمت اتوبوس اصلا بر اساس قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و شرکت‌های فعال در این حوزه، به دلیل ممنوعیت واردات اتوبوس، کاملا به‌صورت انحصاری فعالیت می‌کنند. وی با غلط عنوان کردن سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات اتوبوس گفت: این موضوع موجب شده است که عرضه اتوبوس به‌صورت انحصاری در اختیار 2 شرکت داخلی قرار گیرد که از نظر استاندارد و از نظر قیمت و سایر موارد مرتبط، شرایط مناسبی ندارند و محصولات تولیدی آنها بدون کنترل و با پایین‌ترین حد کیفیت و با وجود تایید نشدن از سوی پلیس راه و اداره استاندارد روانه بازار شوند. خادمی‌زاده ادامه داد: همیین موضوع یکی از عوامل رخ دادن حوادث تلخی در حوزه جاده‌ای در چند سال اخیر است به طوری که می‌توان گفت‏‌، شرایط تحریمی چند سال اخیر هیچ فشاری را از ناحیه وارد نشدن اتوبوس‏‌، بر این بخش وارد نکرده است و سیاست‌های غلط داخلی برای بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور مشکل‌ساز شده است و به همین دلیل ما توقع نداریم مذاکراتی که برای رفع مذاکرات در جریان است‏‌، بتواند معضل این بخش را حل کند. وی همچنین تاکید کرد: بحث لغو تحریم‌ها در هیچ کدام از سطوح حمل و نقل در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و تا زمان رفع مشکلات داخلی هیچ تاثیری بر بهبود شرایط بخش حمل و نقل نخواهد گداشت. رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوران فعالیت خود تا حدودی نظم و برنامه‌ریزی خاصی به مباحث اقتصادی داده است، گفت: همانطور که باید در بخش‌های مختلف، وزارتخانه‌ های مربوطه، وارد عمل شوند و در مبحث حمل و نقل نیز وزارت راه و شهرسازی باید وارد شود و به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای همانند وزارت بهداشت در متن انجام کار قرار و با استفاده از فعالان بخش‌های مختلف حمل و نقل، در عمل برنامه‌ مدون تهیه کند و بداند که چه کسانی به‌صورت عملی و چه کسانی به صورت علمی در این حوزه فعالیت می‌کنند. همچنین بیشتر مشکلات این بخش به دلیل بی ثباتی قوانین و مشکلات ناشی از انحصار در این حوزه و عدم نظارت ارگان‌ها و نهادهای نظارتی است. وی همچنین با بیان اینکه در بخش حمل و نقل جاده‌ای بیش از 98 درصد فعالیت‌ها از سوی بخش خصوصی، 1.8 درصد هم بیشتر از سوی شرکت‌های تعاونی و کمتر از 0.2 درصد نیز از سوی دولت انجام می شود، گفت: این درحالی است که دخالت دولت در امور بیش از نظارتی است که دارد و راه حل آن، پرداختن دولت به وظایف نظارتی خود از قبیل نظارت بر سیستم‏، قیمت اتوبوس، تنظیم بازار در مبحث لوازم یدکی و هزینه های جاری حمل و نقل جاده‌ای‏، همزمان با بازکردن فضا برای ورود و دخالت و مشارکت تشکل‌های صنفی به عنوان نمایندگان قانونی بخش حمل و نقل مسافر در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها و تنظیم یک برنامه خوب و مدون و سریع است. به گزارش صدای اقتصاد، خادم‌زاده در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از وزیر محترم گرفته تا پایین‌ترین مسئول در وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، هیچ تبلیغی برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای انجام نمی دهند و متاسفانه در برخی موارد با نداشتن اطلاعات کافی به این بخش ضربه می‌زنند.