به گزارش «پرشین خودرو»، دخالت شورای رقابت در صنعت خودرو هر چند با هدف رفع انحصار و ایجاد رقابت میان خودروسازان صورت گرفت، اما به گفته برخی منتقدان، این شورا با «قیمت‌گذاری دستوری» رویه‌ای ضدرقابتی را دنبال کرده است.در این بین هر چند موضوع قیمت‌گذاری خودرو از نظر اعضای شورای رقابت کاملا علمی است؛ اما بسیاری از اقتصاددانان فرمول و شیوه این شورا را کاملا رد می‌کنند. حالا هم که مجلس با تصویب قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دخالت این شورا را به چالش کشیده، به‌طوری‌که برخی منتقدان و مخالفان حضور شورای رقابت در صنعت خودرو هم‌اکنون در انتظار حذف این دخالت هستند. هم‌اکنون شورا منتظر پاسخ تفسیری مجلس درباره اجازه دخالت در امر قیمت‌گذاری خودرو است. با این حال بسیاری خوشبین هستند که به دلیل تاکید اصل 44 قانون اساسی به رفع انحصار و ایجاد رقابت توسط شورای رقابت، این شورا باز هم تصمیم‌گیر نهایی قیمت خودرو باشد. با وجود آنکه تاکنون دو هفته از درخواست استعلام شورا در این باره از مجلس گذشته این سوال هم‌اکنون مطرح است که شورا در ادامه فعالیت خود در زمینه صنعت خودرو، برای سال جدید یا سال‌های آتی جدا از بحث قیمت‌گذاری، چگونه می‌خواهد به ایجاد رقابت در این صنعت بپردازد؟ اینکه شورا چگونه می‌خواهد رقابت بین خودروسازان را در دستور کار خود قرار دهد، موضوعی است که در گذشته انتقادات بسیاری را متوجه این شورا کرده است. با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شورا در صورتی می‌تواند به این مهم دست یابد که بتواند موانع موجود در این راه را از میان بردارد. از جمله اینکه بحث خصولتی بودن صنعت خودرو را حل و فصل و از سوی دیگر بر کاهش تعرفه واردات تمرکز کند. همسو با نظر کارشناسان، شورای رقابت نیز همین نظر را دارد؛ به‌طوری‌که در پیشنهادی به مسوولان کاهش تعرفه را یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد بازار رقابتی دانسته است. پیشنهادی که توسط مسوولان شنیده شد، اما جدی گرفته نشد. تصمیماتی که ضمانت اجرایی ندارد بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به عملکرد شورای رقابت به تقلیل دادن وظیفه ایجاد بازار رقابتی به «قیمت‌گذاری» انتقاد دارند. به اعتقاد آنها شورای رقابت باید موانع موجود در بازار رقابتی را از بین ببرد. بسیاری معتقدند اینکه در کشور ما خودرو تولید می‌شود، اما رقابتی میان شرکت‌های خودروساز وجود ندارد به دلیل آن است که رقابت تنها میان دو شرکت خودروساز وجود دارد. درواقع «رقابتی خودمانی» میان دو خودروساز بزرگ وجود دارد. همین موضوع یکی از انتقادات عمده شورای رقابت به خودروسازان بوده است؛ اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، شورا نیز نتوانسته این رقابت خودمانی را از بین ببرد. یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که این موضوع نیازمند ایجاد بازار آزاداست. وقتی شورا ابزاری برای ایجاد این بازار ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که بتواند بازار را رقابتی کند. وی معتقد است که ایجاد بازار رقابتی نیازمند حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران و کاهش تعرفه به‌منظور ورود خودروهای باکیفیت در کشور است. وقتی شورا توانایی ایجاد این موضوعات را ندارد و از سوی دیگر تصمیماتش ضمانت اجرایی لازم را ندارد، مسلم است که بار دیگر به مرجعی برای قیمت‌گذاری تبدیل شود. خصولتی بودن، مانع رقابتی شدن خصوصی یا دولتی بودن صنعت خودرو همانند بسیاری از صنایع دیگر هنوز تعیین تکلیف نشده است. این انتقاد نیز جزو موانعی است که برخی آن را یکی از مشکلات این صنعت در رقابتی شدن می‌دانند. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است که یکی از مشکلاتی که صنعت خودرو دارد، بحث نیمه دولتی بودن این صنعت است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر سهام دار اصلی هر دو شرکت خودروساز وزارت صنایع است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم این صنعت رقابتی شود باید این مشکل رفع شود. فولادگر به دنیای اقتصاد می‌گوید: در ابتدا باید کارشناسی دقیقی نسبت به بحث انحصاری بودن این صنعت صورت بگیرد و پس از آن باید وضعیت خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز که 90 درصد بازار را در دست دارند، مشخص شود. تا زمانی که خودروسازان از این مرحله انتقالی عبور نکنند، تکلیف رقابتی شدن این صنعت نیز مشخص نمی‌شود. از سوی دیگر رقابتی کردن بازار خودرو با کاهش تعرفه واردات؛ توصیه شورای رقابت به مسوولان دولتی در سال‌های گذشته بوده است. پیشنهادی که بنا به گفته اعضای شورا نتیجه‌اش ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و بهره‌وری خودروهای داخلی بود، اما از سوی دولتی‌ها جدی گرفته نشد. با این حال جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس پیشین شورای رقابت نیز به‌طور ضمنی به این مشکل اشاره می‌کند و معقتد است که اگر شورا می‌خواهد در آینده بازار را رقابتی کند باید با نهادهای انحصارگر برخورد کند. پژویان در ادامه به این نکته نیز اشاره می‌کند که شورا توانایی آن را دارد که با تصویب قوانینی که منجر به ایجاد انحصار در بازار خودرو می‌شوند، برخورد کند. وی معتقد است که این مقررات می‌تواند مجوزهای وزارت صنعت یا سایر ارگان‌ها در این باره باشد؛ چراکه براساس اصل 44 قانون اساسی شورا باید زمینه‌های انحصاری را از میان بردارد. پژویان در ادامه با طرح این مساله که شورای رقابت نمی‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را برای فعالیت به بازار ایران دعوت کند و وزارت صنعت و خودروسازان باید در این باره فعالیت کنند، می‌گوید: شورای رقابت باید راهی پیدا کند و انحصار ایجاد شده در بازار خودرو را بشکند. هر چند پژویان معتقد است که شورای رقابت توانایی از بین بردن قوانین انحصارزا را دارد، اما به گفته برخی از کارشناسان مصوبات شورای رقابت ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل که تاکنون این شورا نتوانسته بازار خودرو را رقابتی کند. در همین رابطه جمشید پژویان می‌گوید: فصل نهم اصل 44 که درباره زمینه‌های ایجاد بازار رقابتی پرداخته تاکید کرده که شورا مجوز دارد که به دولت توصیه کند که قوانین رقابتی را تصویب کند. با این حال در صورت بازنگری برخی از قوانین رقابت در فصل نهم مشکل عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورا نیز حل می‌شود. وی در این باره ادامه می‌دهد: در ماده 62 اصل 44 قانون اساسی آمده است که شورا می‌تواند به مجازات نقدی انحصارگران و کسانی که در این زمینه نقش دارند بپردازد. وی تاکید می‌کند: در صورتی که قوانین فصل نهم بازنگری شود شورا می‌تواند با رویه‌های انحصاری که توسط دولت یا دیگر نهادها ایجاد می‌شود برخورد کند.