به گزارش «پرشین خودرو»، رکود در بازار خودروهای صفر کیلومتر کشور که از ابتدای امسال آغاز شده بود، کماکان ادامه دارد. کارشناسان بر این باورند که انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها با تفاهم‌نامه لوزان سوئیس در ابتدای امسال آغاز شده، چند ماه بعد بر اثر توافق وین به اوج خود رسیده است. مردم هنوز در انتظار کاهش قیمت‌ها به سر می‌برند و معتقدند اند با اجرایی شدن توافق وین و برداشته شدن تحریم‌ها، منابع مالی فراوانی وارد کشور می‌شود و به کاهش قیمت کالاهای مختلف می‌انجامد. این موضوع در بازار خودرو بیش از هر بازار دیگری خود را نشان داده است به طوری که تقاضا برای خرید خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و خودروسازان مجبور شده‌اند از تولید خود بکاهند و به اندازه‌ای تولید کنند که محصولاتشان در پارکینگ ها آفتاب نخورد. دلایل بروز رکود اما دلیل اصلی به وجود آمدن این رکود چیست و دو خودروساز بزرگ کشور چه راه هایی را بهتر است برگزینند تا مردم به خرید خودرو راغب شوند و بازار از رکود نسبی خود خارج شود. بررسی‌های اقتصادنیوز نشان می‌دهد که چهار عامل بالا بودن قیمت خودرو نسبت به کیفیت و امکانات آن، کاهش قدرت خرید مردم پس از سال 90 و نزول سطح درآمد طبقه متوسط به پایین، انتظار کاهش قیمت‌ها، ورود خودروسازان بزرگ و امید به ورود محصولات جدید سبب شده تا مردم از خرید خودروهای موجود زیر 40 میلیون تومانی دست نگه دارند و بازار خودروهای صفر کیلومتر در رکود قرار گیرد. در تحلیلی دیگر رکود شدید صنعت خودرو هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز رخ داده که در این دوره نه تنها خودروهای داخلی بلکه خودروهای خارجی نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. از این رو می توان گفت که افزایش قیمت در سال‌های اخیر تحت تاثیر قدرت بازاری خودروسازان نبوده بلکه عواملی خارج از اراده آنها به این افزایش قیمت دامن زده است. اما در این میان خودروسازان داخلی چه راهی پیش رو دارند تا بازار خود را از رکود خارج کنند و مشتریان واقعی خودرو را برای خرید محصول مورد نظرشان راغب کنند. بررسی های اقتصاد نیوز نشان می دهد که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که بیش از 95 درصد سهم بازار خودرو را در اختیار خود دارند، برای خروج از رکود چهار راه پیش روی خود دارند. راه اول نخست آنکه قیمت های خود را کاهش دهند و محصولات تولیدی شان را با قیمت های جدید وارد بازار کنند. با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار به کف خود رسیده بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند بیش از این قیمت خودرو را پایین بیاورند به همین خاطر تنها توصیه‌ای که می‌توان به دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور کرد این است که لااقل دست به افزایش قیمت نزنند. برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذار به جای کنترل قیمت از ابزار در اختیار خود برای تنظیم بازار داخلی خودرو که همانا نرخ تعرفه واردات خودرو است، باید به صورت هوشمندانه و قاعده‌مند استفاده کند. راه دوم دومین راه این است که تاکتیک چینی ها را در پیش گیرند و با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی برخی محصولات خود را روانه بازار کنند. البته منظور از دادن تخفیف فقط ارزان کردن خودرو نیست و خودروسازان می‌توانند برخی آپشن‌ها نظیر بیمه شخص ثالت، کیسه هوا سرنشین، ضمانت‌نامه طلایی و . . . به صورت رایگان به مشتریان ارائه دهند تا آنها با در نظر گرفتن این آپشن‌ها مجاب به خرید خودرو شوند. راه سوم راه سوم این است که در مسیر فروش خود تغییراتی جدی را به وجود آورند و دست از روش های قدیمی و سنتی فروش بردارند. ارائه تسهیلات با اقساط بلند مدت، تحویل خودرو با پیش پرداخت کم، طراحی سبد فروش برای انواع مشتریان و استفاده از شرایط لیزینگی مناسب می‌تواند، نمونه‌ای از این روش‌ها برای فروش خودرو باشد. راه چهارم چهارمین راه هم روشن کردن این موضوع است که ورود خودروسازان جدید به کشور و تولید محصولات آنها پروسه ای زمان بر بوده و حداقل به دو سال زمان نیاز است تا خودروهای جدید وارد سبد محصولات خودروسازان شود. تصور بر آن است که به زودی برخی برندهای معتبر و جهانی صنعت خودرو با دو خودروساز بزرگ کشور قراردادهایی را به امضا خواهند رساند و محصولات جدیدی را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. این در حالیست که در دیدار هیات‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و ژاپنی، بیشتر امکان‌سنجی فعالیت‌ها در دوره پساتحریم مدنظر بوده و هنوز هیچ قراردادی در این زمینه به امضا نرسیده است. به نظر می‌رسد ورود این هیات‌ها بیش از آنکه هدفمند باشد، مانوری سیاسی از سوی دو طرف است تا فضا را برای دیدارهای بعدی فراهم آورند و به بررسی فرصت های سرمایه گذاری در کشور بپردازند. بیشتر دیدارهای این هیات ها تا کنون به دید و بازدیدهای سیاسی انجامیده و برنامه ریزی‌ها به گونه ای بوده که این هیات ها تهران را از نزدیک ببینند و با طعم چلوکباب ایرانی بیشتر آشنا شوند. از این رو می توان گفت که اگر خودروسازان ایرانی در این میان اقدام به مذاکره کرده و قراردادی را به امضا برسانند، به ثمر رسیدن این قرارداد و تولید محصول جدید دست کم دو سال زمان خواهد برد. بنابراین گزینه انتظار برای ورود محصولات جدید تا سال 96 به طول خواهد انجامید و کسانی که دست نگه داشته‌اند تا محصولات جدید را خریداری کنند حداقل باید تا دو سال صبر داشته باشند. سیاستگذاری دولت در خودرو در شرایط فعلی (مانند تمامی سال‌های قبل) وزارت صنعت به دنبال حمایت از خودروسازان داخلی، با بالا نگه داشتن تعرفه خودروهای وارداتی و همزمان مذاکره با شورای رقابت برای افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی یا حذف شورا از فرآیند قیمت‌گذاری است. در عین حال فاصله بین قیمت مصوب و قیمت بازار نیز در سال‌های اخیر در مقاطعی مجدداً به بازار خودرو کشور بازگشته است که تاییدی بر موثر نبودن قیمت‌گذاری دستوری است. از سوی دیگر شورای رقابت هم بی‌جهت خود را درگیر تعیین قیمت برای برندهای مختلف خودرو داخلی با ظرفیت موتور کمتر از دو هزار سی‌سی کرده است که هم به چهره شورا لطمه وارد کرده است و هم عملاً ابزار چانه‌زنی غیرمفید شده است. پدیده‌ای که اخیراً مشاهده شده ورود خودروهای چینی به بازار داخلی است که حتی با توجه به سطح فعلی تعرفه‌ها هم به عنوان یک رقیب جدی برای خودروسازان داخلی مطرح خواهند بود و با ایجاد رقابت در بازار عملاً قدرت بازاری خودروسازان داخلی را محدودتر از گذشته خواهند کرد. منبع: اقتصاد نیوز