به گزارش «پرشین خودرو»، از نظر غضنفری بخش صنعت و معدن ­به ­ دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور دارد. وی در مقدمه این بخش آورده است: توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه­های موجود و ارتقای قدرت رقابت­پذیری با هدف افزایش سهم بازارهای جهانی یكی از الزامات كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می گوید: در كنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف كشور، رویكرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید­­ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهمی است كه باید در نظر گرفته شود. وی با یادآوری این موضوع كه محیط كسب و كار مطلوب ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای كسب مجوز فعالیت­های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهمترین انتظارات حوزه تولید دراقتصاد كشور است؛ عنوان می كند: مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش­روی تولید به كاهش هزینه­ها و قیمت تمام شده منجر می­شود. به گفته غضنفری، یكی از موثرترین شیوه های حمایت از بنگاه های تولیدی – تجاری، ایجاد محیطی امن و مناسب برای تولیداتی با نگاهی صادراتی، كیفی با هزینه پایین و ارزش افزوده بالا است. 20 برنامه پیشنهادی برای آینده صنعت غضنفری تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی، اجرای بسته­های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها، تسریع و اولویت­دهی به تكمیل طرح­های صنعتی نیمه تمام ملی و استانی، تقویت و بهنگام سازی ماموریت­های سازمان­های توسعه­ای را از جمله برنامه های آتی خود برای بهبود و ارتقا صنعت عنوان می كند. از نگاه وی، توجه كافی به صنایع كوچك و متوسط به­منظور صیانت و صادراتی كردن آنها، توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فنآوری بالا با مشاركت بخش خصوصی، جذب سرمایه­های خارجی به­منظور تامین بخشی از سرمایه­های لازم در بخش صنعت و حمایت موثر از سرمایه­گذاری­های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت­ها و مزیت­های منطقه­ای در رسیدن صنعت به جایگاه واقعی خود نقش مهمی را ایفا می كند. وی در برنامه پیشنهادی خود تاكید می كند: حمایت از بنگاه­ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به­منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید، تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه­ها، هلدینگ­ها، پیمانكاری­های فرعی و ...) و تقویت تشكل­ها، انجمن­های تخصصی و صنفی تولیدكنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت جزو ضروریات این بخش است. غضنفری معتقداست: شناسایی ظرفیت­های قابل بهره­برداری و حمایت از ارتقای كیفی و تنوع­بخشی به محصولات صنعتی، تكمیل پروژه­های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان­ها، اجرای طرح آمایش صنعتی، توسعه پیمانكاری­های عمومی و بنگاه­های با قابلیت مهندسی،‌ تدارك و اجرا، اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالكیت معنوی در رسیدن صنعت به اهداف پیش بینی شده بسیار كارا خواهد بود. بهره­برداری حداكثری از ظرفیت­های موجود و بكارگیری ظرفیت­های بلا استفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی، برنامه ریزی برای كسب فنآوری­های ضروری در راستای خودكفایی صنعتی كشور، حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره­ای وتعامل موثر و فعال با دانشگاهها از دیگر برنامه های آتی غضنفری برای ارتقا سطح صنعت است . اقدامات دولت دهم در بخش صنعت وی همچنین اهم اقدامات صورت گرفته در دولت دهم در بخش صنعت را یادآوری می كند و از تدوین برنامه­ها و اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمندی یارانه­ها، و افزایش سرمایه­گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه­گذاری طی دوره 89-1384 كه نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است) به عنوان بخشی از اقدامات صورت گرفته، نام می برد. غضنفری سپس عنوان می كند: افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384 نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است. همچنین رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره­وری كل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، مدیریت اثرات محدودیت­های بی­سابقه اعمال شده توسط كشورهای غربی در حوزه صنایع، بومی­سازی محصولات و فنآوری­های مورد نیاز كشور و تبدیل تحریم­ها از تهدید به فرصت، ایجاد ساختارهای یكپارچه سیاست­گذاری موردنیاز بخش تولید از قبیل كارگروه حمایت از تولید به­ منظور سیاست­گذاری و تصمیم­گیری­های كلان از جمله اقدامات دولت دهم در بخش صنعت عنوان شده است . ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرك­های صنعتی و رسیدگی به مشكل بسیاری از واحدها، تعامل فعال با تشكل­ها و بخش خصوصی در سیاست­گذاری و تصمیم­گیری­های صنعتی، مدیریت گذر از افزایش یكباره قیمت­های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت­ها و ركود اقتصاد جهانی، توجه ویژه به تامین زیرساخت­های صنعتی كشور ( از قبیل توسعه شهرك­ها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید) نیز به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است. توسعه و همكاری‌های فنی اقتصادی با كشورهای جهان بویژه كشورهای آمریكای لاتین، آسیایی، آفریقایی و كشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت­های مشترك تولید در كشورهای مختلف، توجه ویژه به توسعه صنایع با رویكرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیوایمپلنت ها، سلولهای بنیادی، كاتالیست­ها، نانو موادها، انرژی­های نو، سیاست­گذاری به­منظور ارتقاء كیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء كیفیت خودرو و محصولات داخلی) نیز جزو اقدامات دولت دهم در حوزه صنعت به شمار می آید. وی در این برنامه ابراز امیدواری كرده است تا با توجه به سرمایه­گذاری های گسترده در حوزه­های مختلف صنعتی، توانمندی­های نیروی انسانی خلاق و كارآفرین، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاه­داری و تصدی گری و نیز نوآوری­های كسب شده طی سالهای اخیر در حوزه­های پیشرفته از یك سو و فرصت های ملی و بین المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، تنوع آب و هوایی و امكان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل كشور، به لطف خدا و حمایت های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانفدر كشور، برنامه های حوزه صنعت به اجرا در آید.