به گزارش «پرشین خودرو»، با جدی شدن کمپین نخریدن خودرو برخی از کارگزاران صنعت خودرو به سمت تهدید شغلی کارگران این بخش در رسانه های عمومی رفته اند. مادامی که بحث نخریدن خودرو مطرح می شود بحث تعدیل نیرو و به خطر افتادن امنیت شغلی بخش اعظمی از کارگان کشور یعنی کارگران بخش صنعت را پیش می کشند. اما به نظر می رسد جامعه خودرو سازان در این بخش از نظر اقتصادی تحلیل درست و جامعی از این نارضایتی عمومی به دست نیاورده اند. قسمت اعظم این نارضایتی عمومی به ناتوانی و کم توانی اقتصادی کارگران یا کارمندان دولت، بر می گردد. واضح تر اگر بخواهیم حرف بزنیم اصلا بحث کمپین نخریدن خودرو صفر ارتباط مستقیم با دستمزد کارگران دارد. صابون تورم 20 یا 40 درصدی کشور قطعا به تن خودرو سازان هم خورده است و هیچکس منکر آن نیست. قطعا واضح است که خاور یا کامیونی که مثلا قبلا هزینه بنزین ترانزیت قطعه اش از کارخانه خودرو ساز تا کارخانه مشتری فلان مبلغ بود در طی یک سال چهار برابر شده است. خب این یعنی افزایش هزینه های ورودی یا بدوی شرکت های قطعه ساز و همه می دانند وقتی تورم فلان سال مثلا چهل درصد یا بیست درصد بوده است توقع ثابت ماندن قیمت نهایی خودرو در آن سال توقع فانتزی مردم از خودروسازان است. اما بحث بر سر این است که جامعه وسیع خودرو سازی باید به این فهم اقتصادی برسد که با افزایش تورم چهل درصدی مگر چقدر دستمزد کارگان جبران شده است؟! همه می دانند که دستمزد کارگران عقب ماندگی دارد. در حال حاضر هم که دولت اعلام کرده است سال نود حقوق کارمندان 10 درصد افزایش خواهد داشت و بالطبع هرچقدر هم فعالان کارگری زور بزنند تاثیر خودش را بر دستمزد کارگران خواهد گذاشت و همه می داندد همین الان هم ما هنوز عقب ماندگی های دستمزد کارگران را در سال هایی که در وضعیت جنگ نظامی بودیم و سالهایی هم که با تورم چهل درصد هم به نوعی در وضعیت جنگ اقتصادی بودیم را نتوانسته ایم جبران نکرده اییم. پس طبیعی است که زور شهروندان کارگر به خریدن این خودرها با این قیمت ها نرسد. چطور خودرو سازان به خود حق می دهند که افزایش هزینه های وروردی را به خاطر تورم به وزارت خانه اعلام کنند و داد بزنند که ما با افزایش هزینه های ورودی نمی توانیم قیمت نهایی را ثابت نگه داریم و کلی نمودار و نقشه بدهند اما کارگران نمیتوانند بگویند که پی این تورم به تن ما بیشتر از خورد سازان خورده است ؟! کارگران نمی توانند بگویند دستمزد کارگران در این ماراتن اقتصادی حداقل چند دور از تورم عقب تر است؟! جامعه خودرو سازان باید به این فهم اقتصادی برسند که تهدید به تعدیل نیرو در بخش خودرو یعنی بیکاری، بیکاری یعنی کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان و کاهش قدرت خرید یعنی کاهش تقاضا و این چرخه یعنی نخریدن قهری خودرو. این یعنی از دست دادن مشتری خودرو بدون کمپین و موج سواری خودروسازان خارجی و دست های پشت پرده. وقتی تحلیل اقتصادی از کارگران بخش یا صنعت خودرو می کنیم کسانی که در کارواش هم کار می کنند را هم به نظر من باید در جمعیت کارگران بخش خودرو به حساب بیاوریم. شعاع بیکاری یا تعدیل نیرو تا کارگری که ممکن است در آپاراتی لاستیک باد می کند را هم بگیرد. جمعیت کارگران صنعت خودرو جمعیت کمی نیستند. و نمیتوان از یک طرف هی چوب «تعدیل نیرو» را بر سر کمپین نخریدن خودرو زد و از طرف دیگر هویج « تکریم کارگران» را به خانواده های کارگران داد. مطمئنا با ابتدایی ترین تحلیل ای اقتصادی بازار صنعت کشور می فهمیم که فلش پیکان تهید تعدیل نیرو به سمت خود خودروسازان است.بحث تهدید تعدیل نیرو بوم رنگ اقتصادی ا ست که به سمت خود خودروسازان بر میگردد. خودرو سازان باید به یک تحلیل اقتصادی از وضعیت دستمزد کارگران و وضعیت تقاضای خودرو برسند. اینکه مردم را بترسانیم که اگر نخرید مجبور می شویم نیروها را بیرون کنیم یا مثلا قراردادها کوتاه مدت یک ماهه و چند ماهه ببندیم یا مثلا حقوق را با تاخیر بدهیم این یعنی قدرت اقتصادی خریدتان را باز هم کاهش می دهیم و این یعنی ناتوانی بیشتر در خرید خودرو و این یعنی خودکشی خودروسازان.