به گزارش «پرشین خودرو»، حسین احمدی‌زاده گفت: اهمیت حمل و نقل و تأثیر آن بر اقتصاد هر کشور برای همگان مشخص است، اما آنچه توقع دست‌اندرکاران مجموعه حمل و نقل از دولت‌ها بوده، تاکنون فراهم نشده و دولت در این باره موفق نبوده است و به همین دلیل، رکود اقتصادی فعلی به بخش حمل و نقل عمومی جاد‌ه‌ای بار و مسافر رسیده است.

* قوانین دست‌‌وپاگیرِ شرکت‌محوری تغییر کند/لزوم مقررات‌زدایی و ساد‌ه‌سازی قوانین‌ حمل‌ونقل‌

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی و کالای کشور ‌با تأکید بر اینکه ‌دولت در تصمیم‌سازی‌های خود برای بخش خصوصی، این بخش را سهیم نمی‌داند، گفت: ‌مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست‌وپاگیر در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای امری ضروری است‌.

احمدی‌زاده تأکید کرد: رفع موازی‌کاری بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در بخش حمل و نقل جاده‌ای یک ضرورت اساسی است‌، حتی در برخی موارد نیازمند تغییر قانون هستیم؛ مثلاً قانون تجارت‌ سال‌ها‌ تغییر نکرده است و باید به روز شود اما این وعده کماکان در مرحله حرف‌ باقی مانده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر‌ موازی‌کاری بین ارگان‌ها زیاد شده است، توضیح داد: ‌از ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقلی، وجود کامیون‌های ملکی به نام شرکت است، اما از آن طرف سازمان امور مالیاتی دو نوع مالیات هم از درآمد کامیون و هم از درآمد شرکت دریافت می‌‌کند و این تصمیماتی است که به بروز مشکلات برای بخش خصوصی انجامیده است.

احمدی‌زاده بیان کرد: حتی کامیون‌های نو نسبت به کامیون‌های فرسوده بیشتر مالیات می‌دهند در حالی که این در تمام دنیا برعکس است و کامیون‌های فرسوده به دلیل تولید آلاینده بیشتر، باید بیشتر مالیات دهند؛ چنین مشکلاتی باید ‌رفع شود تا به رونق اقتصادی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای دست یابیم.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی و کالای کشور افزود: از سوی دیگر مالک و راننده وقتی خودروی 600 میلیون تومانی خریداری می‌کند و تسهیلات و حمایتی در این باره نیست، مجبور می‌شود ‌24 ساعته کار کند تا اقساط خود را پرداخت کند و همین امر موجب بروز سوانح رانندگی می‌شود.

* در واگذاری‌ها‌ خصوصی‌سازی واقعی به چشم نمی‌آید

احمدی‌زاده با تأکید بر اینکه قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی‌ها در بخش حمل و نقل جاده‌‌ای به درستی اجرا نشده است، اضافه کرد:‌ یکی دیگر از دلایل بروز رکود اقتصادی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای، همین خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی است.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی واقعی است، افزود: دولت باید به عنوان حاکمیت طبق قانون اصل 44 خصوصی‌سازی‌ها را به دقت انجام دهد و بخش خصوصی‌‌ واقعی داشته باشیم نه اینکه واحد‌های پرهزینه و زیان‌ده را به بخش خصوصی وارد کند و از سوی دیگر بخش‌‌های سودده در اختیار خودشان باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی و کالای کشور بیان کرد: در حال حاضر مشکل دیگری که ناوگان کامیونی خصوصی کشور با آن مواجه است، وجود شرکت‌های نیمه‌دولتی است، این شرکت‌های نیمه دولتی خود اغلب بارهای کشور را جابه‌جا می‌کنند و تقاضایی برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌ماند و اگر تقاضایی باشد برای خرده‌بار است.