به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، یكشنبه گذشته سرپرست وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت طی دستوری ویژه خودروسازان را ملزم به پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات قطعه‌سازان کرد. این در حالی است که علی اکبر محرابیان وزیر پیشین صنایع و معادن نیز اواخر سال 88 خودروسازان را ملزم به پرداخت تمام بدهی خود به قطعه‌سازان طی مدت زمانی در حدود دو ماه کرده بود، اما الزام وزیر پیشین نیز راه به جایی نبرد و مطالبات قطعه‌سازان همچنان رو به افزایش است. علاوه بر این برای حل مشکل بدهی قطعه‌سازان اواخر سال گذشته نیز جلسه‌ای به منظور بررسی مشکلات قطعه‌سازان در مجلس برگزار شد که در این جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد افزایش اعتبار خودروسازان از سوی وزارت اقتصاد و دارایی را مطرح کردند تا شرایط برای دریافت تسهیلات بانکی آنها فراهم شود که طرح مذکور نیز مورد پذیرش قرار نگرفت و منجر به آن شد تا در سال جاری بیش از 500 میلیارد تومان به بدهی خودروسازان افزوده شود. به گفته برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان از یک سو و رشد هفت درصدی تولید خودرو در سه ماه اول سال جاری از سوی دیگر افزایش بدهی خودروسازان را به همراه داشته است. در حال حاضر گردش مالی خودروسازان و قطعه‌سازان به صورت ماهانه در حدود 650 میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که پرداخت مطالبات در دوره‌های چند ماهه موجب افزایش بدهی خودروسازان می‌شود؛ به طوری که تاخیر یک ماهه در روند پرداخت مطالبات، افزایش بیش از 600 میلیارد تومان بدهی خودروسازان را به همراه داشته است و ادامه این روند به معنی افزایش مجدد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان خواهد بود. نقدینگی دغدغه قطعه‌سازان به گفته محمدرضا نجفی منش یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان در حال حاضر مدت زمان پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به سه تا چهار ماه می‌رسد که در این خصوص مذاکراتی برای کاهش زمان پرداخت مطالبات با خودروسازان در حال انجام است. نجفی منش در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای برطرف کردن این مشکل مد نظر قرار گرفته می‌گوید: تسهیل در روند پرداخت تسهیلات یکی از اقداماتی است که در دست بررسی است در این خصوص نیز مذاکراتی با برخی بانک‌ها صورت گرفته که در صورت پیشرفت این طرح بخش اعظمی از مشکلات نقدینگی خودروسازان و در نهایت قطعه‌سازان برطرف خواهد شد. به گفته این عضو انجمن قطعه‌سازان ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز گذشته وعده داده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را پرداخت کند که با توجه به وعده داده شده می‌توان امیدوار شد تا بدهی خودروسازان کاهش یابد. یکشنبه گذشته جواد نجم‌الدین مدیر عامل شرکت ایران خودرو که بیشترین بدهی قطعه‌سازان به این شرکت باز می‌گردد علاوه بر اعلام خبر دستور ویژه سرپرست وزارت صنایع و معادن برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، از عادی شدن روند پرداخت مطالبات با بهبود روند فروش طی ماه‌های آینده خبر داد. به گفته مدیر عامل شرکت ایران خودرو، در پنج ماه نخست هر سال با توجه به كاهش و ركود فروش و تاخیر در روند اخذ تسهیلات از سوی بانك‌ها، پرداخت‌ها با وقفه صورت می‌گیرد، اما بهبود در روند رو به رشد فروش در آینده نزدیك ما را در پرداخت همزمان به قطعه‌سازان یاری می‌كند. اظهارات مطرح شده از سوی مدیر عامل ایران خودرو در حالی است که اواخر سال گذشته نیز وی از بهبود در روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان خبر داده و عنوان کرده بود که مطالبات قطعه‌سازان کوچک و متوسط 30 تا 60 روزه پرداخت می‌شود. مدیر عامل ایران خودرو همچنین در خصوص قطعه‌سازانی که با مشکل نقدینگی رو به رو هستند نیز خبر از پرداخت مطالبات صفر روزه داده بود تا به این طریق برای رفع مشکلات و کمک به این قطعه‌سازان نیز اقداماتی صورت گیرد. علاوه بر این ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در خصوص بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان می‌گوید: در حال حاضر تامین نقدینگی مهمترین دغدغه قطعه‌سازان محسوب می‌شود که خوشبختانه سرپرست وزارت صنعت تجارت و معدن نیز به این مشکل اشراف کامل دارند به همین منظور نیز طی دستوری ویژه خودروسازان را ملزم به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کرده‌اند. قربانی در خصوص رقم بدهی قطعه‌سازان نیز عنوان کرد: رقم بدهی خودروسازان به دوره پرداخت مطالبات بستگی دارد. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان مشکل تامین نقدینگی قطعه‌سازان به وصول مطالبات، سیستم‌های نامناسب بانکی، هدفمندی یارانه و دوره پرداخت مطالبات باز می‌گردد که باید برای هریک از مشکلات مذکور راهکار در نظر گرفته شود. قربانی در خصوص چگونگی وصول مطالبات قطعه‌سازان می‌گوید: هم اکنون مطالبات قطعه‌سازان در دوره 4 تا 5 ماه وصول می‌شود که این دوره باید کاهش یابد تا با پرداخت سریع مطالبات مشکل نقدینگی قطعه‌سازان برطرف شود. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان بروز برخی مشکلات در مناسبات تجاری با سایر کشورها موجب شده تا سرمایه قطعه‌سازان بیش از هشت ماه برای خرید مواد اولیه بایکوت شود که به مدت زمان مذکور باید تاخیر چهار تا پنج ماه در روند پرداخت مطالبات خودروسازان را نیز افزود که این امر به معنی آن است که سرمایه قطعه‌سازان در مدت زمانی در حدود یکسال به آنها باز می‌گردد که تاخیر‌های صورت گرفته هم اکنون قطعه‌سازان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. قربانی در پاسخ به این پرسش که زمان مد نظر قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات چه مدت زمانی است نیز گفت: در صورتی‌که مدت زمان پرداخت مطالبات به دو ماه کاهش یابد به طور حتم بخشی از مشکل نقدینگی قطعه‌سازان برطرف خواهد شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان سیستم‌های نامناسب بانکی برای پرداخت تسهیلات را نیز یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان دانست و در این خصوص گفت: در تمام دنیا بانک‌ها در بخش تولید برنامه‌های ویژه‌ای دارند اما در کشور ما اینگونه نیست. به گفته برخی کارشناسان در حال حاضر 80 درصد گردش مالی بنگاه‌های صنعتی در دنیا از سوی موسسات اعتباری تامین می‌شود در حالی که این رقم در ایران 20 تا 30 درصد از اعتبارات بنگاه‌های صنعتی را شامل می‌شود. قربانی معتقد است، خودروسازان برای پرداخت مطالبات خود نیاز به دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها دارند که لازمه این امر نیز افزایش اعتبار خودروسازان است اما در حال حاضر سقف اعتبار خودروسازان با توجه به گردش مالی و ارزش شرکت تعیین نمی‌شود که این امر بر روند دریافت تسهیلات شرکت‌های خودروساز تاثیر گذار است. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده قطعات گذاشته و موجب شده تا قطعه‌سازان بیش از پیش با مشکل نقدینگی مواجه شوند که سرپرست وزارت صنعت تجارت و معدن وعده داده تا بخشی از محل درآمد این طرح را به بخش صنعت باز گرداند و به این طریق نیز بانک‌ها را ملزم کرده تا در چارچوب قوانین نسبت به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت اقدام کنند.