پرشین خودرو: نماینده میانه، در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی با نام هدفمندسازی یارانه ها، گفت: قیمت حامل های انرژی موجب افزایش قیمت محصولات صنایع گوناگون در صنعت خودروسازی و قطعه سازی شده و باعث گشته که شركت ها و صنایع با معضل نقدینگی روبه رو شوند.
به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از تابناک، سید مهدی صادق درباره اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صنعت گفت: صنایع كشور از جمله صنعت خودروسازی و قطعه سازی در راستای اعطای تسهیلات از اولویت برخوردارند و نمی توان گفت كه اهمیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی برای دریافت تسهیلات نسبت به صنایع دیگر بیشتر است.
وی با بیان این كه اعطا نشدن بسته های حمایتی در زمان مناسب به شركت ها و صنایع گوناگون، موجب شده كه معضل نقدینگی صنایع نسبت به سال های گذشته دو چندان شود، اظهار داشت: همه صنایع به دلیل ایجاد برخی تحریم ها و نیز عدم گشایش اعتبار توسط برخی از بانك های اروپایی، با معضل حاد نقدینگی روبه رو شده اند.
وی در ادامه تصریح كرد: صندوق توسعه ملی در صورت دارا بودن شرایط مناسب، می توانست معضل نقدینگی واحد های صنعتی را مرتفع نماید، ولی متأسفانه، از آن جای كه شركت های درخواست كننده، باید وام و تسهیلات مورد نظر خود را به صورت ارز دریافت و به همان گونه پرداخت کنند، این امر موجب شده تا شركت ها و واحد های تولیدی برای گرفتن وام و تسهیلات از این صندوق، رغبت چندانی از خود نشان ندهد.
رییس کمیته صنعت مجلس تصریح كرد: اوضاع كنونی صندوق توسعه ملی، به دلیل نوسان نرخ ارز موجب تضعیف قدرت پرداخت و سرانجام ضرر و زیان صنعتگران در عرصه های گوناگون صنعتی از جمله شركت های خودرو ساز و قطعه ساز داخلی شده است.
وی درباره اظهارات قطعه سازان مبنی بر این كه به دلیل گرانی مواد اولیه و رشد نرخ ارز ممكن است، قیمت خودرو باز هم افزایش پیدا كند، گفت: قطعه سازان داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز و نیز افزایش قیمت مواد اولیه، مجبور به افزایش قیمت تمام شده محصولات خود هستند كه طبیعی است، چرا كه قیمت تمام شده محصول برگرفته از قیمت های عواملی از جمله مواد اولیه، دستمزد، حامل های انرژی، هزینه های مالی و... است.
سید مهدی صادق در ادامه افزود: نمی توان تولید كننده را مجبور به پیروی از قیمت محصولات خود در سال های گذشته كرد، چرا كه موجب ضرر و زیان تولید كنندگان واحد های صنعتی از جمله قطعه سازان خواهد شد.
وی درباره نتایج به دست آمده از گزارش عملكرد خودروسازان درباره قانون ارتقای كیفی خودرو، كه مقرر شده بود هر سه ماه یك بار به كمیسیون صنایع ارایه شود، ولی این گزارش پس از یك سال ارایه شد، گفت: در این راستا، كمیسیون صنایع به عنوان عامل نظارتی، نقصان های به وجود آمده را درباره عملكرد یك ساله این صنعت در قالب گزارش به مجلس تحویل می دهد.
سید مهدی صادق با تأكید بر ارتقای كیفیت خودروها كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: قانون بالا بردن كیفیت خودروها به دلیل نبود شرایط مناسب و امكانات، مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در پایان خاطرنشان كرد: مجلس قطعاً فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازی را مجاب به ارتقای كیفی محصولات می کند، زیرا تحقق این امر، از وظایف مجلس است؛ افزون بر آن كه تولید كنندگان نیز باید از قوانین مجلس پیروی کنند.
کد خبر 5027
نظر شما