به گزارش پرشین خودرو و به نقل از ایسنا، تلاش امانوئل ماکرون کشمکش قدرتی را نشان می‌دهد که با اقدام دولت فرانسه در افزایش سهم خود در رنو به منظور دو برابر کردن حق رای در این خودروساز، برای عموم مردم نمایان شد. همچنین تغییر موضع دولت فرانسه را منعکس می‌کند که پیش از این نسبت به اتحاد رنو و نیسان و احتمال ضعیف شدن سلطه‌اش بر این شراکت نگران بود. منابع دولتی و منابع آگاه در این خودروساز به رویترز گفته اند ماکرون ماه‌هاست از کارلوس قصن، مدیرعامل رنو- نیسان، می‌خواهد یک گروه کاری مشترک با مقاماتش به منظور بررسی سناریوهای ادغامی که رنو را به رقیب سودآورترش پیوند می‌دهد و کارخانه‌ها و مشاغل فرانسوی را حفظ می‌کند، تشکیل دهد. قصن که مدیرعاملی هر دو خودروساز را در دست دارد، به این درخواستها اعتنایی نکرده و در عوض ممکن است ناچار شود گزینه‌های خود را که شامل ادغام کامل با دخالت کمتر دولتی است، فعال کند. به گفته منابع آگاه، این امر باعث شده قصن سریعتر از آنچه برنامه ریزی کرده بود حرکت کند. رنو 43.4 درصد سهم در نیسان دارد در حالیکه این خودروساز ژاپنی در شرکت مادر فرانسوی خود 15 درصد سهم بدون حق رای دارد. نیسان به تلافی تلاش ماکرون، پیشنهاد کرده است با خرید سهم بزرگتر در رنو به منظور توازن بهتر سهام متقابل، به کنترل فرانسوی خود پایان دهد. قصن در حال حاضر برای کاهش سهم رنو در نیسان، از حمایت هیات مدیره برخوردار است. رنو تحت شرایط مذکور اقدام به برگزاری یک نشست هیات مدیره اضطراری در جمعه جاری خواهد کرد تا در بحبوحه مداخله دولت فرانسه، آینده شراکتش با رنو را مورد بحث و بررسی قرار دهد. هیروتو سایکوا، یکی از مدیران نیسان هفته جاری اظهار کرد افزایش سهم دولت فرانسه در رنو مایه نگرانی این خودروساز ژاپنی است. از سال 1999 که رنو با کسب سهم قابل توجه در نیسان، این شرکت را از افتادن در ورطه ورشکستگی نجات داد، نیسان رشد بیشتری از رنو داشته و با دو سوم از مجموع فروش خودرو، سهم بیشتری از سود را به خود اختصاص داده است. اما یک قانون فرانسوی جدید که حق رای سهامداران بلندمدت از جمله دولت را دو برابر می‌کند، ماکرون را تشویق کرده به دنبال توافق شراکت رنو-نیسان باشد که منافع فرانسه در آن در صدر باقی بماند. ماکرون با هدف دو برابر کردن حق رای در نشست آوریل سهامداران رنو، سهم دولت در این خودروساز را از 15 به 19.7 درصد افزایش داد تا مانع پیشنهاد کارلوس قصن، مدیرعامل این خودروساز برای اجتناب از قانون مذکور شود. در همان زمان ماکرون، مدیرعامل رنو را تحت فشار قرار داد تا درباره ادغامی مذاکره کند که در آن منافع استراتژیک فرانسه حفظ شود. شروط وزیر اقتصاد فرانسه تشکیل شرکتی بود که مقر اصلی آن در این کشور مستقر شود و دولت سهامدار اصلی گروه جدید باشد. اما طرح ادغام رنو-نیسان که قصن پیش از این مورد بررسی قرار داده بود کاملا متفاوت بوده است. تحت این طرح، شرکت ادغام شده در کشور سومی مستقر خواهد شد و در پاریس و توکیو ثبت می‌شود. حتی موسسه مالی گولدمن ساش هم برای چنین طرحی مشاوره داد اما قصن به این نتیجه رسید که ادغام رنو و نیسان کار بسیار پیچیده و زمان بری خواهد بود و در ابتدا باید یکپارچگی عملیاتی بیشتری انجام بگیرد. به گفته منابع آگاه، طرح تغییر سهم نیسان در رنو علاوه بر حمایت از این خودروساز ژاپنی ممکن است به قصن برای آماده سازی ادغام بر مبنای شرایط مناسب برای دو شرکت کمک کند.