به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، اقدامی که دولت فرانسه در اوایل امسال برای افزایش سهمش به حدود 20 درصد در رنو انجام داد، تنشهایی را در مدیریت هر دو شرکت رنو و نیسان به وجود آورده است زیرا این اقدام توزان سیستم سهامداری متقابل دو شرکت را بر هم زده است. هدف دولت فرانسه از افزایش سهم در رنو، ممانعت از تصویب پیشنهاد کارلوس قصن، مدیرعامل این خودروساز برای لحاظ نشدن قانونی بود که تحت آن، حق رای سهامداران بلندمدت از جمله دولت دو برابر می‌شود. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه اظهار کرد دولت مایل است از تصمیمات اساسی که بدون موافقت دولت گرفته می‌شود، جلوگیری کند. وی به شبکه رادیویی فرانسوی "اروپا 1" گفت: دولت پنج درصد سهم جدیدی را که در رنو خریداری کرده است بزودی و پس از اینکه اطمینان حاصل شد مالیات دهندگان در این شرکت پولی از دست نخواهند داد، خواهد فروخت. رنو و نیسان از سال 1999 همکاریهای فناوری و سرمایه ای داشتند که اتحاد آنها را یکی از قدیمی‌ترین شراکتهای صنعت خودرو ساخته است. رنو 43.4 درصد سهم در نیسان دارد در حالیکه این خودروساز ژاپنی در شرکت مادر فرانسوی خود 15 درصد سهم بدون حق رای دارد. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بدنبال افزایش سهم دولت در رنو، اعضای متعدد هیات مدیره و کارلوس قصن که مدیرعاملی هر دو شرکت را در دست دارد، خواستار تغییر در سیستم سهامداری متقابل شدند تا توازن قدرت در شراکت رنو و نیسان حفظ شود. وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه اخیرش اظهار کرد: مایل است شراکت میان رنو و نیسان همانند سابق حفظ شود. کارلوس قصن است که از سال 2005 مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان بوده، ناخشنودی خود را از اقدامات دولت فرانسه ابراز داشته در حالیکه نیسان از افزایش نفوذ دولت فرانسه در شرکت مادر خود احساس نگرانی می‌کند.