به گزارش «پرشین خودرو»، علی خدایی با اعلام این مطلب گفت: در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود و اختصاص وام ­های خرید خوردو و لوازم خانگی قدرت خرید جامعه کارگر کشور را در نظرگرفته نشده است. عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت:در تحلیل معیشت جامعه کارگری طبق آمار سال گذشته خط فقر یا هزینه­ های زندگی در حدود دومیلیون و 800 هزار تومان اعلام شده اما میزان حقوق کارگران 710 هزار تومان در نظر گرفته شده است که این مبلغ در بهترین حالت با سایر مزایا و اضافه­ کاری به مبلغ یک میلیون تومان می­‌رسد. وی افزود: براین اساس حال این پرسش مطرح می‌شود که با این مبلغ مزد کارگران چطور می­‌توانند از عهده باز پرداخت وام‌های پانصدهزار تومان خودروهای پیش فروش شده برآیند. وی گفت : اگر آمار متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید خودرو درست باشد به این امر بیشتر ایمان می­‌آوریم که نبود قدرت خرید بیشتر از کارزار تحریم خرید خورهای داخلی باعث رکود بازار خودرو شده بود و در عمل دولت توانست با پرداخت تسهیلات بانکی علاقه به خرید خودروهای خاک خورده قدیمی را در جامعه احیا کند. خدایی گفت: به بیان دیگر با وجود کارزاری که چند ماه پیش به منظور تحریم خرید بی کیفیت داخلی ایجاد شده بود امروز شاهد افزایش صف تقاضا برای خرید همین خودروهای هستیم اما در این میان وضعیت مزدبگیران حداقلی که دستمزد آنها جوابگوی پس انداز مبلغ پیش خرید خودرو و پرداخت اقساط ماهیانه آن نیست نامعلوم است. وی ادامه داد: آمارهای غیر رسمی نشان از این دارد که حدود 70 درصد از کارگران حداقل مزد را دریافت می­ کنند بنابراین واضح است در شرایط کنونی کارگران توان بازپرداخت هیچ نوع وامی را ندارند و ارائه وام مشکل گشای کارگران نیست زیرا در بحث وام خودرو با اقساط سنگین ،شکاف بسیار عمیق تر است زیرا یک کارگر با دریافت مزد یک میلیون تومان در ماه ،توان باز پرداخت اقساط پانصدهزار تومانی را هم نخواهد داشت. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این بسته را نمی­ توان بسته خروج از رکود خواند و قطعا جامعه هدف آن مزدبگیران حداقلی نیستند، البته به استثنای کارگران خودروسازی که رکود در بازار خودرو مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده بود با ایجاد رونق موقت ،جلوی بدتر شدن شرایط خودروسازی گرفته می شود. خدایی خاطر نشان کرد:این بسته پیشنهادی هیچ بهبودی را در وضع معیشت کارگران ایجاد نمی­‌کند و اگر هدف چاره­ درد و خروج از رکود کشور و بهبود معیشت جامعه است ،افزایش مزد چاره ساز است نه اختصاص تسهیلات. عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت:با واقعی کردن دستمزدها می­‌توانیم منتظر تحول باشیم زیرا با این بسته فقط موج و دوره رونق موقت پدید می­آید و اگر مشکلات از ریشه بر طرف نشود و قدرت خرید افزایش نیابد در آینده­ای نزدیک رکود سنگین­ تری را شاهد خواهیم بود. خدایی تاکید کرد:اقتصاددان ها و مسئولین تصمیم گیرنده باید دست از خواب آلودگی و غفلت بردارند زیرا ما در بخش صادرات بسیار ضعیف هستیم و عمده تولیدات ما مصرف داخلی دارد ،بنابراین وقتی قرار است تمام تولیدات در داخل کشور به مصرف برسد ،مصرف کننده باید قدرت خرید داشته باشد. وی افزود:اگر نگاهی ساده به تامین اجتماعی بیندازیم حدود 13 میلیون نفر بیمه شده این سازمان هستند که با افراد خانواده‌هایشان شمار آنها در حدود چهل و پنج میلیون نفر می‌شود و دور از ذهن نخواهد بود که اگر بگوییم بیشتر این افراد دریافتی نزدیک به حداقل مزد را دارند. این فعال کارگریبا اشاره به این جمعیت بیمه شدگان شاغل و بازنشسته گفت: در شرایطی که بیش از پنجاه درصد افراد این گروه اجتماعی قدرت خرید مایحتاج خود را ندارند چگونه می‌توان با پرداخت وام به آنها مقدمات خروج از رکود اقتصادی را فراهم کرد. خدایی یاد آور شد: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان از کاهش سرانه مصرف در بسیاری از خوراکی­ هادارد چنانچه از سال 83 تا 93 مصرف شیر در کشور کاهش یافته است که نشان از ناتوانی در قدرت خرید است که به بخش مصارف خوراکی نیز گسترده است. وی تاکید کرد: در عین حال باید برای بخشی از کسانی که از این تسهیلات استفاده می­کنند باید نگران بود زیرا عده­ای از روی ناچاری و برای اینکه با خرید خودرو صاحب شغلی شوند اقدام به پذیرفتن شرایط دشوار و غیر منطقی این تسهیلات می­ کنند و در زمان بازپرداخت با مشکل روبرو شوند و طرح ارائه تسهیلات با این شرایط مسئله وام­ های کلان برای خرید مسکن در سالهای گذشته در آمریکا را تداعی می­ کند که مشکلات بزرگ و ضربات جبران ناپذیری باقی گذاشت. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: با این نوع بسته­‌های حمایتی مخالفیم خصوصا اگر دولت و کارفرما بخواهند بعدا آنرا به عنوان بخشی از فرمول افزایش مزد کارگران حساب کنند،زیرا نفعی برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته نشده است و با دادن این تسهیلات یک آدم گرفتار را به یک آدم گرفتار بدهکار تبدیل می­ کنیم . خدایی اذعان کرد:قطعا مزدبگیری که سالها توان تهیه خودرو را نداشته است به سراغ این تسهیلات می ­روند اما در بحث بازپرداخت­ها نگران هستیم که در پایان اگر خریدار خودرو توان پرداخت را نداشت مشکل چگونه حل می­ شود؟ وی افزود: جدا از این مسئله چون واگذاری این خودروها بصورت قسطی است در نتیجه وضعیت مالکیت آن تا تسویه کامل تسهیلات بانکی نامعلوم است اما هیچ بعید نیست که در آینده گروهی از خریداران این خودورها به دلیل مشکلات مالی نتوانند تسهیلات را تا به آخر پرداخت کنند. خدایی افزود: در این صورت تکلیف افرادی که قص خرید و فروش این خودروها را دارند چیست؟ همه می دانند که معامله وکالتی خصوصا در بازار خودرو چه مشکلاتی را به دنبال دارد؟ تنها بدحسابی یک از طرفین می‌توانند یک پرونده حقوقی عریض و طویل را را در محاکم قضایی بگشاید و در این میان بصورت قطع بانک پرداخت کننده تسهیلات به هیچ از دیرکرد اقساط بازپرداخت تسهیلات کوتاه نمی‌آید. خدایی تاکید کرد: به نظر من این بسته پیشنهادی فقط تصمیمی شتابزده و عجولانه برای نجات کارخانجات دولتی خودروسازی است و تنها به طور موقت می­‌تواند جنبه تسکین دهنده داشته باشد.