به گزارش «پرشین خودرو»، بانک مرکزی در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو که در قالب بسته تسریع در رونق اقتصادی، ارائه شده بود، موارد زیر را مطرح کرد:
- با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
- با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.
- به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام می‌شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود.
همچنین بانک مرکزی در در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی نیز در توضیح توقف طرح فروش مدت‌دار خودروهای ساخت داخل، گفت: این طرح از ابتدا با هدف تحریک تقاضا به منظور فروش موجودی محصولات ساخته شده شرکت‌های تولیدی آغاز شد. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 94/7/22 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد. البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد. آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است.
وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش و یا شیوه‌های دیگری که مصلحت می‌دانند، اقدام کنند. ولی نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می‌تواند تامین کند.
بسته خروج از رکود، هیاهو بر سر هیچ!
ستاد اقتصادی دولت در یک ماه گذشته، با هیاهو به ارائه بسته خروج از رکود پرداخت. وزیر امور اقتصادی و دارایی (طیب‌نیا )، رئیس کل بانک مرکزی ( سیف) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی( نوبخت) در جلسه‌ای در ساختمان کوثر ضمن پذیرش حرکت مجدد اقتصاد کشور به سوی رکود، به رونمایی از بسته‌ای اقتصادی موسوم به "بسته تسریع در رونق اقتصادی" پرداختند. ستاد اقتصادی دولت، مدت زمان اجرای این بسته را 6 ماه اعلام کرد.
اجرای این طرح در قالب پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد. اما ناگهان و پس از چند روز از اجرای این طرح، بانک مرکزی در نهایت تعجب، خاتمه این طرح را اعلام کرد. مسئولان بانک مرکزی عنوان داشتند که "بسته تسریع در رونق" صرفا به فروش موجودی انبار ایران خودرو و سایپا محدود بوده است و با فروش رفتن موجودی انبار، اجرای این طرح به انتها رسیده است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
آیا اقتصاد از رکود خارج شد؟
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، در یک ماه گذشته بارها هدف از اجرای این طرح را تسریع در ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود دانستند و دوره اجرای آنرا نیز یک بازه زمانی 6 ماهه اعلام کردند. حال که پرداخت تسهیلات در حوزه خودرو به پایان رسیده است، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخ دهند که آیا این طرح به تسریع در رونق اقتصادی منجر شده است؟ آیا اساسا هدف از اجرای این طرح، تسریع در رونق اقتصادی بود یا فروش موجودی انبار خودروسازان؟
وقتی در ذهن اعضای ستاد اقتصادی دولت، این طرح عملا به فروش موجودی انبار خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، محدود بوده است، چرا نام "بسته تسریع در رونق اقتصادی" بر آن نهاده شد؟ آیا صرفا فروش 110 هزار خودرویی که در انبار خودروسازان خاک می‌خوردند قرار بود به تسریع در رونق اقتصاد ایران کمک کند؟
صاحبان خودرویی که بی‌خودرو شدند!
با استقبال مردم از وام 25 میلیونی خودرو و ازدحام در نمایندگی‌های خودروسازان، مسئولان اقتصادی دولت بارها اعلام کردند که مردم برای خرید خودرو عجله نکنند و این طرح تا اردیبهشت ماه سال 95 ادامه خواهد داشت. بسیاری از شهروندان نیز برای استفاده از تسهیلات این طرح، خودروهای دست دوم خود را به فروش رساندند تا با استفاده از وام 25 میلیونی، صاحب خودرویی با مدل بالاتر و صفر کیلومتر شوند. اما ناگهان با اعلام پایان این طرح، از اینجا مانده و از آنجا رانده شدند. خودروی دست دوم خود را با قیمتی پایین، فروختند و صاحب خودروی وعده داده شده با وام 25 میلیونی نیز نشدند!
تولیدات آتی خودروسازان چه خواهد شد؟
ستاد اقتصادی دولت باید اعتماد شهروندان به سیاست‌های اقتصادی دولت را ارج بنهد. خودروسازان این بار به مدد وام 25 میلیونی، موفق به فروش موجودی انبارشان شدند. با تولیدات آتی‌شان چه خواهند کرد؟ تولیدات آتی خودروسازان، به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، بار دیگر و به زودی، در انبارهای خودروسازان، انباشته خواهد شد. لابد در ماه‌های آینده دولت بار دیگر "بسته ویژه تسریع در رونق" را رونمایی خواهد کرد!!!
سرنوشت وام 10 میلیونی خرید کالا چگونه خواهد بود؟
پرداخت محدود وام 25 میلیونی خودرو، سرنوشت وام 10 میلیونی لوازم خانگی را نیز با ابهامات بسیار مواجه کرده است. آیا تسهیلات 10 میلیونی نیز قرار است به فروش موجودی انبار شرکت‌های سازنده لوازم خانگی محدود شود؟ در حالی که هنوز گستره اقشاری که قرار است از تسهیلات خرید لوازم خانگی استفاده کنند، مشخص نشده است اجرای آن در صورتی که صرفا به فروش موجودی انبار لوازم خانگی محدود شود، اساسا چه تاثیری در کمک به خانواده‌ها و تحریک تقاضا خواهد داشت؟
دولت درک درستی از وخامت اوضاع ندارد
نحوه اجرای "بسته تسریع در رونق اقتصادی" بار دیگر نشان داد که دولت، درک درستی از وخامت شرایط اقتصادی کشور ندارد. تورم 40 درصدی در 2 سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، در کنار منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و منفی شدن رشد اقتصادی، به کوچک شدن سفره اقتصاد کشور و نصف شدن قدرت خرید ایرانیان منتهی شد. نتیجه این روند، حاکم شدن رکودی سنگین بر اقتصاد ایران بوده است. اگر در سال‌های 92 و 93 اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور، کمبود "سرمایه در گردش" برای تولید بود، اینک اقتصاد ایران با بحران تقاضا مواجه شده است. بحرانی که ریشه در وخامت قدرت خرید طبقه مزدبگیر دارد. بسته تسریع در رونق در ابتدا، در ظاهر، به دنبال کمک به حل این موضوع بود. در عموم کشورها، شهروندان، کالاها مصرفی بادوام ( مانند اتوموبیل و مسکن ) را از محل درآمدهای آتی‌شان و با وام خریداری می‌کنند. در این کشورها، خریداران اتومبیل و خانه، صرفا در حدود 10 درصد قیمت این کالاها را از محل آورده نقدی، تامین می کنند و مابقی قیمت را از طریق تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تامین می کنند. در ایران اما عموما در حدود 80 درصد قیمت خانه و اتومبیل باید از طریق آورده نقدی خریداران تامین شود.
تبلیغات صورت گرفته حول بسته تسریع در رونق اقتصادی، در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که اقتصاد ایران نیز لااقل در یک بازه زمانی 6 ماهه در خصوص خرید کالاهای مصرفی بادوام، در حال نزدیک شدن به الگوهای جهانی است. اما این طرح در اجرا صرفا به فروش موجودی انبار کالاهای فروش نرفته خودروسازان ورشکسته داخلی تقلیل پیدا کرد. خودروسازانی که صرفا به دلیل نزدیکی به قدرت، بار دیگر از رانت حمایت های دولتی بهره‌مند شدند.
ستاد اقتصادی دولت باید توضیح بدهد که نتیجه و تاثیر بسته تسریع در رونق اقتصادی بر بخش واقعی اقتصاد چه بوده است؟ آیا صرفا خودروسازان دچار مشکل کمبود تقاضا بودند؟ سهم سایر بخش‌ها از حمایت‌های دولتی چیست؟ آیا منافع تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا نیز قرار است به جیب سایر شرکت‌های زیان‌ده سازمان نوسازی و گسترش صنایع، واریز شود تا آنان نیز به صورت موقت از شرکت موجودی انبار کالاهای بی‌کیفیت‌شان، خلاص شوند؟
ستاد اقتصادی دولت باید پاسخ بدهد که بسته مورد ادعایش تاکنون چه کمکی به اقتصاد در حال رکود ایران کرده است و در 4 ماه پایانی سال چه کمکی بعه اقتصاد ایران خواهد کرد؟ آنچه تاکنون در قالب بسته تسریع اقتصادی اجرا شده است، بار دیگر ضعف عمیق تئوریک دولت در شناخت معضلات اقتصادی و ناهماهنگی و شلختگی دولت در اجرای برنامه‌ها را عیان ساخت.
منبع: ایلنا
نظر شما