به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایلنا، با ادامه این روند و طرح انتقاداتی به این مسئله، در تیرماه امسال چند شركت خودروسازی درخواست افزایش قیمت خود را در قالب كمیته خودرو ارائه داده و این كمیته قیمت های مورد نظر را تایید كرد. اما پس از آن سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان یكی از اعضای كمیته خودرو با نرخ های مورد نظر خودروسازان برای افزایش قیمت مخالفت كرد و خواستار كاهش آنها شد. بر این اساس درصد افزایش قیمت برخی از محصولات كه به درخواست خودروسازان تا حدود هشت درصد ارائه شده بود، با مجوز سازمان حمایت بین دو تا چهار درصد نهایی شد. براین اساس طبق مجوز سازمان حمایت، شركت های خودروسازی موظف به رعایت نرخ های مصوب بوده و تجاوز از آنها نقض قانون محسوب شده و مشمول برخورد قانونی می شد. این در حالی بود كه باوجود مجوز سازمان حمایت برای افزایش حداكثر چهار درصدی نرخ برخی خودروها، در بازار شاهد افزایش حدودا 10 درصدی همان محصولات بودیم. در این خصوص باوجود جریمه تعدادی از شركت های خودروساز توسط سازمان حمایت، روند افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه پیدا كرده است. وحید منایی معاون كالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در این خصوص با اشاره به اینكه خودروسازان موظف به رعایت نرخ های مصوب و مورد تایید این سازمان هستند، گفت: نحوه عملكرد قیمتی شركت‌های خودروساز به شدت از سوی سازمان حمایت در بازار دنبال می شود و ما هیچگونه عقب گردی راجع به پیگیری قانونی تخلف های قیمتی این شركت ها نداریم. وی در این زمینه افزود: در صورتی كه خودروسازان عملكرد خود در خصوص نرخ تولیداتشان را اصلاح نكنند با آنها برخورد تعزیراتی خواهیم كرد. منایی در پاسخ به این سوال كه اگر برخوردهای تعزیراتی و جریمه خودروسازان تاثیری در روند فعالیت آنها نداشت، سازمان حمایت چه عملكردی در پیش خواهد گرفت، تصریح كرد: اگر خودروسازان بدون توجه به مجوزهای قانونی كار خود را ادامه دهند، ما هم در سازمان حمایت روند خود را در پیش گرفته و با برخوردهای قضایی و توسط دیگر مراجع به عملكرد آنها رسیدگی می كنیم. وی با بیان اینكه سازمان حمایت براساس دو دیدگاه علمی و قانونی میزان افزایش قیمت محصولات را ارزیابی و تصویب می كند، گفت: از دیدگاه علمی میزان تغییرات قیمتی مبتنی بر ضوابط قیمت گذاری كالا صورت می گیرد. از منظر دیگر نیز این سازمان تكلیف قانونی دارد تا قیمت ها را در جهت جلوگیری از اعمال زیان به حقوق مصرف كنندگان پیگیری كند. منایی با اذعان به اینكه كمیته خودرو به فراخور مصلحت اندیشی و میزان كشش بازار، نرخ خودروها را تعیین می كند، به عملكرد برخی خودروسازان در عرضه محصولاتشان به بازار اشاره كرد و افزود: برخی خودروسازان زمانی كه یكی از محصولاتشان در بازار با كاهش تقاضا روبرو شده و به اصطلاح كم كشش می شود، عرضه را كاهش می دهند و در بازار عطش ایجاد می كنند. پس از آن با یك رویكرد جدید اقدام به پوشش نیاز و عطش بازار می كنند. مصرف كننده باید بهای واقعی محصولات را بپردازد وی ضمن تاكید براینكه سازمان حمایت طبق ضوابط و چارچوب های قانونی خود جلو می رود، اظهار كرد: اگر خودروسازان اعلام می كنند كه قیمت برخی خودروها باید بیش از نرخ های مورد تایید سازمان حمایت افزایش یابند، اسناد رسمی حسابرسی خود مبنی بر قیمت های تمام شده خود را برای رسیدگی به ما ارائه دهند. معاون كالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت اضافه كرد: باید توجه داشت كه اقدامات ما در سازمان به هیچ وجه ضد تولید نیست، ما در كنار نگاه حمایتی از بخش تولید، حفاظت از حقوق مصرف كنندگان را دنبال می كنیم. معتقدیم كه مصرف كننده باید بهایی را برای محصولات بپردازد كه مبنای واقعی داشته باشد نه اینكه ملزم به پرداخت قیمت های كاذب در بازار شود. وی با اذعان به اینكه خودروسازان باید به دنبال سود منطقی در بازار باشند، تصریح كرد: سازمان حمایت تا جایی كه وظیفه مبتنی بر قانونش اجازه دهد این قصه را پیگیری می كند تا به طور كامل حل شود. به گفته منایی، جرایم اخذ شده از خودروسازان با پیگیری تعزیراتی به خریداران بازپرداخت می شود. لازم به ذكر است طی هفته های اخیر، نرخ برخی محصولات داخلی بدون داشتن مجوز قانونی بعضا تا حدود 700 هزار تومان نیز افزایش یافته است. این در حالی است كه شركت های تولیدكننده این محصولات از سوی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان جریمه شده اند.