به گزارش «پرشین خودرو»، در این بین ۳۸ کشوری که توافقنامه لغو ویزا با آمریکا دارند کشورهای تاثیرگذار اروپایی هستند که تمایل دارند در دوره پساتحریم با ایران تعامل نزدیک اقتصادی داشته باشند که بنا به گفته کارشناسان مصوبه اخیر کنگره آمریکا می‌تواند مانع جدی در این زمینه ایجاد کند. این قانون در شرایطی مصوب شده است که اولین چراغ سبز سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق‌هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به خودروسازان داخلی نشان داده شد و به‌دنبال این موضوع برخی از خودروسازان معتبر جهانی به‌عنوان گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران مطرح شدند. از سوی دیگر، مختومه شدن پرونده PMD و گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی ایران منجر به لغو تحریم‌ها در کمتر از یک ماه آینده خواهد شد؛ بنابراین به‌دنبال شرایط خوشبینانه حاکم بر فضای سیاسی کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر افزایش امیدواری در فضای اقتصادی کشور نیز ایجاد شد؛ حال با تصویب این مصوبه امیدهای بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی نسبت به آینده حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور کمرنگ شده است. اظهارنظرهای مسوولان سیاست خارجی کشور نیز که این موضوع را مغایر با روح برجام نامیدند نیز موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور که نسبت به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها امید بسیاری داشتند، حالا با دید تردید به آینده کسب و کار خود نظر کنند. در عین حال، دو غول بزرگ خودروسازی کشور نیز همسو با روند خوشبینانه در حال تدارک قراردادها برای امضا با شرکای خود بودند و حالا با امضای این قانون توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، نگرانی‌هایشان نسبت به آینده این قراردادها نیز افزایش یافته است.
هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها مصوبه اخیر کنگره آمریکا را آخرین تلاش جمهوری‌خواهان تندرو برای محدود کردن روند ارتباط مجدد بازار ایران با سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌دانند و بر این اساس معتقدند این موضوع تاثیر چندانی بر روند سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد ایران ندارد. نامه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز تا حدودی نگرانی نسبت به این موضوع را کمرنگ کرد، اما هم‌اکنون نظرات موافق و مخالفی درخصوص تاثیر این مصوبه بر حضور سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص دربخش خودرو وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد و صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی که انتظارات زیادی را با حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌وجود آورده از این موضوع متاثر خواهد شد؛ زیرا در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، نتوانند به آمریکا بروند چالش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و اروپا ایجاد می‌شود، به‌خصوص این موضوع در بحث شرکای خارجی خودروسازان داخلی اثرگذار است و اینکه اکثر این شرکا اروپایی هستند و یکی از شرکا نیز تابعیت ایتالیایی و آمریکایی دارد. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این مصوبه تاثیری در فضای اقتصادی کشور به‌خصوص شرکای خارجی صنعت خودرو ندارد؛ زیرا این مصوبه تاثیری در برجام و رفع تحریم‌ها ندارد که بتواند مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
دلایل اثرپذیری یک قانون
قانون محدودیت ورود به آمریکا به بهانه حفظ امنیت مردم آمریکا به‌دنبال عملیات تروریستی یک زوج پاکستانی در کالیفرنیا تصویب شد، اما آنگونه که به نظر می‌رسد در کنار اهداف امنیتی این مصوبه، اثرات اقتصادی نیز بر کشورهای نامبرده در این قانون (ایران، سوریه، سودان و عراق) خواهد داشت. به‌خصوص آنکه ایران تنها کشور باثبات در میان کشورهای نام برده است که اقتصاد آن از این مصوبه اثر خواهد پذیرفت. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران امید بسیاری به حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص در بخش خودرو دارد موجب افزایش تردیدها شده است. هرچند به دنبال اعتراضات مسوولان کشورمان، از تلاش مقامات آمریکایی برای استفاده از روش‌های خنثی‌سازی اثر این مصوبه بر روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داده شده است، اما بنا به گفته کارشناسان این مصوبه به‌دلیل ایجاد محدودیت در رفت‌وآمد شرکت‌های خارجی از یکسو و تاثیرگذاری بر نوع نگاه سرمایه‌گذاران خارجی از سوی دیگر بر صنعت خودرو تاثیرات خود را ایجاد خواهد کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند این مصوبه، به‌صورت مستقیم ممنوعیتی برای ورود مسافران به آمریکا در صورت سفر به ایران ایجاد نمی‌کند، اما الزامی کردن اخذ ویزا، به نظر تلاشی برای کمرنگ کردن حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است که قطعا بی‌تاثیر بر صنعت خودرو نیست زیرا خودرو جزو اولین صنایعی بود که از فضای باز سیاسی کشور به‌دنبال عملی شدن برجام، اثر مثبت پذیرفت و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی روبه رو شد.
براین اساس برخی از کارشناسان نگرانی خود نسبت به کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاری خارجی بر صنعت خودرو را ابراز و این موضوع را در قالب سه ریسک اقتصادی، تجاری و سیاسی بررسی می‌کنند. به اعتقاد آنها، از آنجا که هر سه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد این مصوبه احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران را تقویت می‌کند و به‌نوعی تردید سرمایه‌گذاران خارجی که قصد حضور در صنعت خودرو ایران را دارند افزایش می‌دهد. در این زمینه، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در بازاری حضور جدی خواهد داشت که کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در آن وجود داشته باشد، می‌گوید: از آنجا که ایران تاکنون دارای هر سه ریسک اقتصادی، تجاری و سیاسی بوده است که به‌دنبال تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شد؛ بنابراین این قانون نیز به‌دلیل ایجاد محدودیت می‌تواند تاثیرات منفی خود بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو را ایجاد کند. عریانی معتقد است: صنعت خودرو جزو اولین صنایعی بود که نسبت به تحریم‌های بین‌المللی واکنش نشان داد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های خودروساز علاقه‌مندی خود را نسبت به حضور در بازار ایران از دست دادند؛ بنابراین با ایجاد این محدودیت ممکن است بار دیگر شاهد عقب‌نشینی شرکت‌های خودروساز معتبر جهانی باشیم.
اما برخی دیگر از کارشناسان هر چند معتقدند که این مصوبه، محدودیت ایجاد می‌کند و صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع ممکن است، تحت‌تاثیر این شرایط محدودکننده قرار بگیرد اما راه‌های خنثی کردن این مانع نیز به خوبی وجود دارد. برهمین اساس، این کارشناسان به نامه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به محمد جواد ظریف اشاره می‌کنند و اینکه اظهارات او تاییدی بر عدم اثرگذاری این مصوبه بر اقتصاد ایران است. این کارشناسان تاکید دارند، از آنجا که عمده سرمایه‌گذاران خودرویی بازار ایران، اروپایی هستند و علاقه بسیاری به بازار ایران دارند، بنابراین این قانون را با برنامه‌ریزی خنثی خواهند کرد. این قانون زمانی اهمیت خود را از دست می‌دهد که خودروسازان معتبر جهانی ویژگی‌ها و مزیت‌های بازار به همراه موقعیت استراتژیک ایران و تنش‌زدایی از وضعیت ایران در عرصه جهانی را در یک کفه ترازو و قانون موجود را در کفه دیگر می‌گذارند، مسلم است که کفه سنگین‌تر از آن وضعیت مطلوب ایران است. براین اساس خودروسازان خارجی نمی‌توانند از صنعت خودرو ایران دست بکشند؛ زیرا ایران جمعیت 80 میلیونی دارد که ظرفیت بالقوه بسیاری برای خرید خودرو دارند و از سوی دیگر ایران یکی از کریدورهای حمل ونقل بین‌المللی محسوب می‌شود که کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب آن بر مزیت‌های استراتژیک‌اش در منطقه افزوده است.
در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اثر این قانون در صنایع مختلف، می‌تواند، متفاوت باشد هرچند به‌صورت کلی اهمیت چندانی ندارد و تاثیر زیادی در گسترش روابط تجاری ایران با جهان در دوران پسا تحریم ایجاد نمی‌کند. وی با اشاره به اینکه این قانون تاثیری بر روند سرمایه‌گذاری در ایران بعد از برجام نخواهد گذاشت، می‌گوید: تلاش جمهوری‌خواهان کنگره در محدود کردن شرکت‌های مشتاق بین‌المللی برای ورود به بازار ایران بیهوده و بی‌نتیجه است به‌خصوص آنکه مدیران خودروساز اروپایی تمهیدات لازم را برای ارتباطات تجاری خود با خودروسازان ایرانی حتما طراحی خواهند کرد. محمدرضا نجفی‌منش نیز اثر این قانون بر اقتصاد ایران را زیاد نمی‌داند و می‌گوید: خودروسازان شریک ایران عمدتا اروپایی و از کشورهای بانفوذ و پرقدرتی هستند که همواره تمایل بسیاری برای همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی داشتند. وی عامل مهم‌تر و موثر از این قانون محدودیت‌کننده را ویژگی‌ها و مزیت‌های بسیار بازار خودروی ایران می‌داند و می‌گوید: موقعیت ایران در منطقه بسیار استراتژیک است و هیچ کشوری در منطقه وجود ندارد که بازار مستعد، خوب و استراتژیک ایران را داشته باشد، خودروسازان اروپایی از این موقعیت نمی‌گذرند.
تاثیر بر شرکا
شمارش معکوس برای همکاری مجدد صنعت خودرو ایران با شرکای خارجی در شرایطی آغاز شده که بسیاری از خودروسازان بین‌المللی لزوم امضای قراردادهای خود را به لغو کامل تحریم‌ها در اواخر دی‌ماه موکول کرده‌اند؛ بنابراین در شرایطی که کمتر از یک‌ماه به لغو تحریم‌های بین‌المللی زمان باقی‌مانده است، اعمال محدودیت با تصویب مصوبه جدید کنگره آمریکا درخصوص لغو روادید 38 کشور در صورت سفر به ایران ممکن است شرایط را تاحدودی تغییر دهد. براین اساس لازم است بررسی شود که شرکای خودروسازی ایران چه کشورها و برندهایی هستند که ممکن است، تحت‌تاثیر این قانون قرار بگیرند. از سوی دیگر این موضوع که چه خودروسازانی در بازار آمریکا فعالیت جدی دارند که در اثر این قانون ممکن است، نسبت به فعالیت با ایران تجدیدنظر کنند.
مهم‌ترین گزینه‌های خودروسازی خارجی که احتمال دارد تا یک‌ماه دیگر با خودروسازان داخلی قراردادهای خود را امضا و نهایی کنند، شرکت‌های پژو، رنو، فیات و فولکس واگن هستند که هریک بنا به نوع ارتباطاتشان با آمریکا ممکن است، حضور خود را در بازار ایران کمرنگ کنند. از سوی دیگر، این مشکل برای شرکت‌هایی مانند ولوو، هیوندای کیا، نیسان، مزدا، هوندا، تویوتا و بسیاری دیگر از خودروسازانی که قبل از تحریم‌ها در ایران حضور پررنگی داشته‌اند و بسیار جدی در حال بازگشت به بازار ایران هستند وجود خواهد داشت. از سوی دیگر این موضوع برای قطعه‌سازان بزرگ هم صدق می‌کند؛ به‌طوری‌که قطعه سازان بزرگی مانند بوش، زیمنس، مگنتی مرلی، زد که بازار بزرگی در آمریکا دارند و بسیاری از آنها در ایالات‌متحده در حال تولید قطعه برای مشتریان خود هستند، و در نتیجه بسیاری از مدیران و مهندسان آنها دائما در سفر به ایالات‌متحده هستند ممکن است از این قانون اثر بپذیرند و بر این اساس میزان علاقه‌شان برای ورود به بازار ایران کاهش یابد. در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در صنعت خودرو ایران، شرکت‌های پژو-سیتروئن و رنو در بازار آمریکا حضور جدی ندارند در نتیجه فارغ از نگرانی برای تردد به آمریکا، می‌توانند به ایران سفر کنند. اما شرکت‌هایی مانند دایملر بنز، که تاسیسات عظیمی در آمریکا دارند و مدیران آن دائما در سفر به ایالات‌متحده آمریکا هستند، می‌توانند گرفتار پروسه اداری صدور ویزا شوند که چندان خوشایند نیست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروسازانی که چون ولوو، هیوندای کیا، نیسان، مزدا، هوندا، تویوتا که قبل از تحریم‌ها در ایران حضور پررنگی داشته‌اند ممکن است از این موضوع ضربه ببیند، می‌گوید: در صورتی که پروسه اخذ ویزا برای شرکت‌هایی بزرگ در این سطح ناراحت‌کننده باشد، قطعا با مدیریت نیروی انسانی خود، از افرادی در پروژه‌های ایران استفاده می‌کنند که نیازمند سفر مکرر به آمریکا نباشند یا با مساعدت دولت آمریکا، از ویزا‌های طولانی مدتی که آقای کری در نامه خود به جناب ظریف از آن خبر داد استفاده خواهند کرد. با این حال، بهاره عریانی معتقد است که این محدودیت می‌تواند بر شریکی چون فیات –کرایسلر که ذاتا خودروسازی آمریکایی است، اثر بگذارد؛ به‌طوری‌که این شرکت علاقه‌مندی خودرا برای حضور در بازار ایران از دست دهد. وی می‌گوید: احتمال دارد این قانون بر همکاری خودروسازان تجاری مانند ولوو، بنز و... که در عرصه جهانی فعالیت بسیاری دارند، اثراتی را بگذارد، هر چند به‌نظر می‌رسد ویژگی بازار ایران اثر این محدودیت را گمرنک کند. وی می‌افزاید: در هر صورت خودروسازان ایرانی در همکاری با شرکای خود باید مکانیزم‌های مناسبی را برای رفع چنین محدودیت‌هایی طراحی کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما