به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، گرچه بسیاری از ناظران افزایش اظهار نظرها در این زمینه را با جریان های سیاسی فعال کشور مرتبط می دانند، اما سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا همین جریان های سیاسی در صورت آسیب رسیدن به تولید ملی و تهدید اشتغال داخلی باز هم پاسخگو خواهند بود؟ آیا تمام مشکل به نحوه خصوصی سازی سایپا مرتبط می شود یا مسائل دیگری پشت پرده است؟ آیا واقعا گروههایی هستند که با این شیوه خصوصی سازی منافع خود را در خطر دیده اند؟ آیا مدیران کنونی گروه خودروسازی سایپا با تکیه بر همین پشتوانه های سیاسی، فرآیند خصوصی سازی را با این شیوه دنبال کرده اند؟ و به طور کلی فرض بر آنکه معامله ابطال شد، پس از آن قرار است چه کسانی زمام امور را در سایپا به دست گیرند و رویکردشان چیست؟ این سوالات و دهها مورد دیگر ذهن هر فرد آگاهی را در صنعت خودرو به خود مشغول می کند و به دنبال یافتن پاسخی روشن برای آن است. نگارنده هیچ نقطه نظری در رابطه با مسائل و جریان های سیاسی پیرامون این بحث نمی کند، اما از جنبه ارج نهادن به تولید ملی و اشتغال داخلی مخاطراتی وجود دارد که ممکن است با اوج گیری این جریان ها بساط تولید را در این مجموعه بزرگ صنعتی برچیند.به یاد داشته باشیم که سایپا فقط سایپا نیست، بلکه صدها واحد قطعه سازی، تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ در سایه این قطب خودروسازی کشور فعال هستند و دهها هزار کارگر از آن ارتزاق می کنند. اما چرا سایپا باید به بخش خصوصی واگذار می شد؟ تردیدی نیست که سیاست های اصل 44 قانون اساسی نقشه راه را پیش روی تمام مدیران کشور ترسیم کرده است و طی آن می بایست سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا نیز در همین راستا انجام شد و خرید آن از سوی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا باعث شد تا ضریب نفوذ شرکت های شبه دولتی در صنعت خودرو کمرنگ شده و گام بزرگی در زمینه متحول شدن صنعت خودرو برداشته شود. تردیدی نیست که شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا با سرمایه های اندک کارکنان و بازنشستگان این مجموعه شکل گرفته و فعالیت خود را در بخش های مختلف متمرکز ساخته است. به گونه ای که اخیرا نیز اخباری مبنی بر حضور این مجموعه در دیگر طرح های مهم اقتصادی کشور منتشر شده که در نوع خود یک حرکت ارزشمند تلقی می شود. به راستی اگر این سرمایه های اندک در اختیار کارکنان و بازنشستگان سایپا می ماند، می توانست با ارزش افزوده بیشتری همراه باشد؟ پاسخ این سوال کاملا روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست. اکنون اما سود حاصل از صنعت خودرو مستقیما در اختیار مردم قرار می گیرد و در عین حال یکی از بهترین روش های خصوصی سازی در کشور پیاده شده و حتی می تواند الگوی بسیار مناسبی در ادامه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به شمار آید. حال این سوال مطرح است که آیا طیف وسیع کارگران و بازنشستگان گروه خودروسازی سایپا با جریان ها سیاسی در ارتباط هستند؟ فرض بر اینکه در فرآیند خصوصی سازی یک مجموعه شبه دولتی موفق به خرید سهام سایپا می شد، آیا سیاست های اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا می شد؟ طبیعی است که هیچ عقل سلیمی به صحت این موضوع حکم نمی کند و در عین حال مسببان ان را عتاب خواهد کرد. از سوی دیگر خصوصی سازی تنها به مفهوم خارج کردن دارایی ها از دست دولت نیست، بلکه این امر دارای ارزش های دیگری است که نباید از آن غفلت کرد. در نخستین گام خصوصی سازی با هدف رقابت پذیری و ارتقای کمی و کیفی تولید در کشور است. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که انحصارها در صنعت خودرو به تدریج رخت بندد و با اعمال سیایت های تعرفه ای هوشمندانه زمینه الزام خودروساز به تحقق تولید رقابتی فراهم شود. در عین حال برنامه های دیگری همچون تنوع محصول، ارتقای توان طراحی و مهندسی، دستیابی به دانش فنی تولید قطعات، رضایت مشتریان در بخش های فروش و خدمات پس از فروش و رشد کیفیت و بهره وری تنها با خصوصی سازی امکان پذیر خواهد بود. در چنین شرایطی چنانچه یک مجموعه شبه دولتی در این رقابت پیروز می شد، آیا این امکان وجود داشت که انحصارها در این صنعت از بین برود؟ بسیاری از ناظران معتقدند که نه تنها این اتفاق رخ نمی داد بلکه بر میزان آن افزوده می شد و آنها هیچگونه رفع انحصاری را برنمی تابیدند. از سوی دیگر واگذاری سهام دولتی گروه خودروسازی سایپا درست در زمانی اتفاق افتاد که روابط غیرعادی تجاری غرب بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده بود. در چنین شرایطی روابط تجاری بسیاری از شرکت های دولتی با متحدان خارجی متزلزل شد. آگاهان معتقدند که صنعت خودرو نیز باید خود را برای چنین مخاطراتی آماده می کرد. تا اینکه واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفت و مواضع شرکای خارجی خودروسازان ایرانی در رابطه با ادامه همکاری ها تلطیف شد. به طور حتم تصور اینکه در صورت عدم خصوصی خودروسازان مشکلات حادی در این صنعت ایجاد می شد، بسیار سخت و غیر قابل باور است، اما تردیدی نیست که بسیاری از این چالش ها بر سر راه شرکت های دولتی در دیگر بخش ها به وجود آمده است. حال اگر مجموعه های شبه دولتی در فرآیند خصوصی سازی پیروز می شدند طرف های خارجی باز هم سیاست های کنونی را ادامه می دادند؟ چه بسا آنها ابتدا ماهیت خصوصی خودروسازان ایرانی را مورد توجه قرار می دادند و نسبت به ادامه همکاری ها تصمیم گیری می کردند. با این حال بنا نیست در این سیاهه بر صحت یا نادرست بودن نحوه واگذاری سهام سایپا تاکید شود، اما برای روشن شدن این موضوع باید همه جوانب را در نظر گرفت و تکه های به هم ریخته پازل را در کنار هم قرار داد تا واقعیت روشن شود. به همین دلیل نباید از یاد برد که سایپا و یا ایران خودرو دیگر یک نماد ملی هستند و با زندگی بسیاری از مردم ایران درآمیخته اند. بنا براین فرافکنی و حاشیه سازی پیرامون این صنعت ممکن است تولید ملی و سرمایه های مردم این کشور را تهدید کند.