به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از ایلنا، داوود میرخانی رشتی، در خصوص درخواست های خودروسازان برای افزایش قیمت با وجود وعده تثبیت قیمت خودرو پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: تولیدكننده باید از فعالیت تولیدی خود سود ببرد تا بتواند ادامه حیات بدهد. زمانی كه تمام هزینه های تولید مثل دستمزد كارگران، هزینه انرژی و ... افزایش می یابد، نمی توان قیمت محصول نهایی یعنی خودرو را ثابت نگه داشت. وی افزود: در حال حاضر حدود 14 سال است كه قیمت خودرو افزایش نیافته است. این در حالی است كه قیمت دیگر كالاها در این مدت حدود 600 درصد افزایش یافته است، چرا نباید قیمت خودرو متناسب با دیگر كالاها افزایش یابد؟ میرخانی با یادآوری این امر كه ما در جزیره زندگی نمی كنیم، اعلام كرد: دولت طی این سال ها فقط جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفته است، اگر واقعا بنا به كنترل قیمت هاست چرا جلوی افزایش قیمت گندم، شیر، مسكن و دیگر كالاها گرفته نمی شود. وی در واكنش به اینكه حاشیه سود خودرو به عنوان یك كالای لوكس بسیار بالاتر از كالاهای مصرفی است كه نام بردید، كما اینكه حاشیه سود خودروسازان ایرانی بسیار بالاتر از عرف جهانی آن است،‌ افزود: چه كسی می گوید حاشیه سود خودروسازان ایرانی از عرف جهانی بالاتر است، اینها همه حرف است. دبیر سابق انجمن خودروسازان هرگونه حمایت دولت از خودروسازان را نیز منكر شد و صراحتا اعلام كرد: چرا مدام مطرح می كنید كه دولت از خودروسازان حمایت می كند؟ كدام حمایت؟ اصلا ما حمایت دولت را نمی خواهیم... اینكه اجازه افزایش قیمت نمی دهند حمایت محسوب می شود؟ میرخانی در خصوص مجوزهای مربوط به افزایش قیمت خودرو یادآور شد: هیچ شركتی بدون مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود نكرده است. خودروسازان دلایل و میزان افزایش قیمت مورد نظر خود را به مراجع مربوطه ارائه می دهند كه یا با آن موافقت می شود یا نه اما در هر صورت بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت های خود نمی كنند. وی در واكنش به این مسئله كه اگر خودروسازان بدون مجوز قانونی قیمت برخی خودروهای خود را افزایش نداده اند، پس چرا از سوی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان جریمه شدند؟ اعلام كرد: این جریمه هایی كه اعمال شده به خاطر خرده اختلافاتی بوده كه از قبل بین دو دستگاه وجود داشته است. اختلافاتی در خصوص نحوه محاسبه قیمت تمام شده خودرو، تفاوت در نرخ ارز مورد نظر و مورد محاسبه دو طرف و غیره. میرخانی تصریح كرد: آنها دستشان در كار نیست و به همین دلیل در روش محاسبه قیمت تمام شده اختلاف نظر دارند. این امر منجر به اعمال جریمه شده است.