به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، موضوعی تقریبا کهنه شده که هر بار بنا به وجود آمدن شرایطی دوباره بر سر زبان ها می افتد. کمبود؛ این بار در حوزه حمل و نقل عمومی. در جایی که انگشت اشاره بر اساس عملکرد یک ارگان و یا حتی یک مدیریت کلان اشاره می رود؛ در جایی که همه نوع شخصی با هر عقیده و وضعی گذرش به آن می خورد به خصوص اگر حمل و نقل، درون شهری باشد و اصولا چاره ای جز سوار شدن بر اتوبوس ها پیدا نشود.
اما سوار شدن بر اتوبوس های درون شهری همان و دردسرهای بعد از آن همان. به خصوص در برخی خیابان ها که هیچ چاره ای جز سوار شدن در اتوبوس نیست همه چیز دست در دست هم می دهد تا شهروندان کلافه از اتوبوس پیاده شوند. تهویه نامناسب، فرسودگی، سر و صدای زیاد اتوبوس ها، تاخیر های چندین دقیقه ای، برخورد های نامناسب و همه و همه وضعیتی را پدید آورده که سوار شدن بر اتوبوس های درون شهری را یک «توفیق اجباری» کرده است.
همه این سردرگمی ها و کلافگی ها اما بیشتر حول کمبود یک محور می گردد؛ اینجا در ایران اتوبوس هست اما کم هست.
 

بودجه ها محدود است

بر اساس اعلام شهرداری های 6 کلانشهر بزرگ کشور، تهران 3 هزار دستگاه اتوبوس، مشهد 2 هزار دستگاه، اصفهان یک هزار و 200 دستگاه، اهواز 900 دستگاه، تبریز هزار و شیراز با کمبود 700 دستگاه اتوبوس مواجه است. البته در برخی آمارهای اعلام شده این میزان کمبود بر اساس استانداردهای داشتن اتوبوس به تعداد شهروندان محاسبه شده است تا جایی که برخی کارشناسان اذعان دارند با تعدادی بسیار کمتر از میزان اعلام شده هم می توان بخش بزرگی از این کمبود ها را از دوش شهرداری ها برداشت ولی مساله در این است که نه شهرداری ها پول کافی در این حوزه دارند و نه کمک های دولتی دیگر مانند گذشته بر سر شهردرای ها فرود نمی آید.
یک کارشناس حمل و نقل شهری به «پرشین خودرو»، می گوید: هزینه خرید یک اتوبوس بسیار بالاست و شهرداری ها بر اساس بودجه ای که دارند بسیاری از مواقع نمی توانند مشکل کمبود اتوبوس را در شهر رفع نماید.
جلیل هاشمی ادامه می دهد: گاهی برای خرید یک اتوبوس باید رقمی در حدود 700 میلیون تومان هزینه کرد. بر اساس بودجه شهرداری ها که در حوزه حمل و نقل و ترافیک هزینه می شود همه ملزومات حمل و نقل در یک بودجه مشخص تعیین می شود که ساخت اتوبان و پل هوایی و تقاطع غیر همسطح جز همین هزینه ها محسوب می شود. از طرفی دیگر خود مسئولان این حوزه هم کمتر تمایل دارند دست به خرید اتوبوس بزنند چون از طرفی درصد بالایی از مبلغ یک اتوبوس را باید سازمان دهیاری ها و شهردرای ها وزرات کشور بپردازد از سوی دیگر ساخت یک پل چشمگیر تر از خرید چند دستگاه اتوبوس جلوه می کند.
وی در همین رابطه عنوان می کند: وقتی هزینه ها تقریبا به یک میزان باشد «هزینه کرد» خرید اتوبوس برای شهرداری ها بر اساس حساب و کتاب خود چندان به صرفه نمی شود و همین موضوع موجب شده است در تمام شهرداری های کشور مشکل کمبود اتوبوس دامنگیر همه شده باشد.
هاشمی با اشاره وضعیت اتوبوس های کلانشهرهای کشور توضیح می دهد: چندین سال است که شهرداری ها دیگر توان خرید اتوبوس را ندارند و به همین علت بسیاری از اتوبوس های موجود در شهرها فرسوده و اصولا باعث آلودگی هم شده اند.
وی در پایان خاطر نشان می کند: باید شهرداری ها و سازمان دهیاری هاو شهرداری های سراسر کشور به یک وحدت نظر در خصوص خرید تعداد زیادی دستگاه اتوبوس برای کلانشهر های کشور کنند و این تعلل چندین ساله را به پایان رسانند.

روزنه امید باقی است

از دیگر سو اما یک مقام مسئول در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خبرنگار «پرشین خودرو»، می گوید: این سازمان از نظر مالی چندان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کمک به شهردرای ها در جهت حرید اتوبوس منوط به تزریق بودجه به این سازمان تحت نظز وزارت کشور است.
وی که تمایل نداشت نامش فاش شود ادامه می دهد: فعلا بودجه چندانی در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور نیست و همه اینجا امیدواریم تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور و اثر گذاری بهتر برجام بودجه مطلوبی برای خرید اتوبوس در اختیار شهرداری های سراسر کشور قرار دهیم.
وی کمبود اتوبوس در شهرها را چالشی بزرگ عنوان و ابراز می کند: همه ئمی دانند شهرخهای بزرگ کشور از کمببود اتوبوس رنج می برند و این مساله حمل و نقل عمومی در شهرها را دچار مشکل کرده است ولی از طرفی امیدواریم با گشایش نسبی شرایط اقتصادی وضعیت کمبود اتوبوس ها در شهرهای کشور تا حدی رفع و رجوع شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون آمده که بیش از 82 درصد سهم پرداختی از یک اتوبوس را باید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت کند و مابقی توسط شهرداری یک شهر تامین شود. البته به نظر می رسد این قانون اندکی باید تغییر کند و سهم شهرداری ها بر اساس میزان درآمدشان از طریق حمل و نقل که البته مبلغ کمی هم نیست بیش از قبل شود که تصور می شود نیازمند یک قانون و مصوبه دیگر است و در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته باشد.
 

خودروهای تجاری در پیچ ورشکستگی

در این میان اما موضوعی که به چشم می خورد به تفاهم نرسیدن بر سر یک «اصل مشترک» است. بیش از 5 سال است این عدم تفاهم باعث شده شهروندان بیشترین آسیب را ببیند. ظاهرا نه در دولت نه در شهرداری ها هیچ کس نمی خواهد برای این مشکل کهنه راه حل درستی بیابد. همه دست روی دست گذاشته اند تا طرق مقابل حرکتی کند. این تعلل اما بیش از شهروندان، صنعت خودروهای تجاری کشور را نیز تحت شعاع قرار داده است. حدود 20 شرکت تولید کننده اتوبوس در کشور می گویند نتوانسته اند اتوبوسی را بسیازند چرا که سفارشی در این خصوص ندارند. وقتی سفارشی نباشد چرخ صنعتی این واحدهای صنعتی هم کُند می چرخد و ناچار دست به اقدامات احتمالا غیر تخصصی تر بزنند تا هم از زنگ زدن درب های شرکت جلوگیزی کنند هم تعداد کارگران خود را کمتر از مقداری که هست نکنند.
در این میان شهرداری ها خود نیز تمایل ندارند از بودجه هرچند محدودی که دارند بهره ببرند و از معطلی بیشتر شهروندان سر ایستگاه های اتوبوس جلوگیری کنند. گمان می رود اگر کسی پیشتاز نشود و سختی چرخاندن این ملاقه سنگین را بر دوش نگیرد این حلوای شیرین شهد، ترش می شود.