به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، به رغم همه مخالفت ها با افزایش نرخ کرایه ها در بخش حمل و نقل عمومی بالاخره نرخ های جدید ابلاغ شد و تا مردم و دولت در گیر و دار مخالفت با آن بودند برچسب نرخ های جدید به سرعتی همانند باد روی همه این وسایل نصب شد.

بالاخره زور دولت به شهرداری و شورای شهری که آنقدری که پیگیر افزایش نرخ کرایه ها بودند پیگیر بریدن درختان باغ پسیان نبودند نرسید و کرایه ها افزایش درست و حسابی یافت.


جالب اینکه در این کش و قوس، افزایش کرایه ها در تمام بخش های حمل و نقل عمومی به سرعت اعمال و به صورت قانون در آمد و کسی فرصت نکرد بپرسد پس چه شد این همه پافشاری برای جلوگیری از نوع دیگری از تورم که مردم به صورت ملموس با آن رو به رو هستند.


همه می دانند در حساب و کتاب های ماهانه خانواده ها، همیشه بخشی به صورت جداگانه به حمل و نقل عمومی اختصاص دارد و این ربطی به داشتن خودروی شخصی هم ندارد. می توان با قاطعیت گفت دست کم 70 درصد از افراد جامعه از این وسایل استفاده می کنند؛ حال برخی کمتر و برخی دیگر بیشتر.


چنانچه صرفه جویانه هم حساب کنیم می بینیم در طول روز شاید بیشتر از 4 نوبت از این وسایل استفاده می کنیم. حال کرایه اتوبوس به صورت میانگین چیزی میان 400 تا 800 در آمده و مترو هم از 700 تا 1100 تومان. کرایه تاکسی ها هم به صورت میانگین 20 درصد افزایش داشته است.


حال حتی اگر از نرخ کرایه تاکسی ها هم فاکتور بگیریم و بگوییم اتوبوس و مترو تنها وسایل شهروندان برای ترددهای درون شهری است می بینیم در طول یک ماه هر شهروند به صورت میانگین و دست پایین 73 هزار تومان فقط و تنها فقط برای حمل و نقل های درون شهری به وسیله اتوبوس و مترو پرداخت می کند.

از آنجا که قریب به اتفاق استفاده کنندگان از وسایل حمل و نقل عمومی درآمدشان به صورت متوسط کارمندی و کارگری است در عمل می بنیم بیش از نیمی از افزایش حقوق های 14 تا 25 درصدی کارمندان و کارگران فقط خرج مسافرت های درون شهری با وسایل نقلیه عمومی می شود و این اصلا نشانی خوب و محرکی برای «ترغیب مردم به بهره گیری از این وسایل در جامعه» نیست.


عجیب اینکه هم دولت مخالف 2 آتشه این گرانی بی حساب و کتاب بود هم شهروندان سرسختانه نمی خواستند بیش از اینی که هست در گرداب گرانی های شهری غرق شوند.

اما شد بالاخره آن چیزی که نباید می شد. کرایه ها گران شد؛ 15 روز دیرتر از موعد مقرر. به نظر تنها مزیت این پافشاری ها برای گران نشدن، تنها 2 هفته به نفع آحاد جامعه شد و یک خانوده 4 نفری که احتمالا یک حقوق بخور و نمیر یک میلیون و 500 هزار تومانی دریافت می کنند باید در ماه، رقمی در حدود 300 هزار تومان فقط برای حمل و نقل عمومی آن هم بدون کرایه تاکسی کنار بگذارند.


اینک این شهروندان هستند که از خود می پرسند چه شد این همه مخالفت های پی در پی و علنی روزنامه نگاران که به نوعی صدای گویای جامعه خویش هستند؟ باید گفت دست آخر هیچ نشد و همه تلاش ها با یک مصوبه قانونی بر باد فنا رفت!