به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، دعوا و كشمكش برسر قیمت گذاری خودروهای داخلی شاید به طور مشخص از سال‌های دهه 1370 شروع شده باشد. زمانی كه هنوز صنعت خودروسازی كشور گام‌هایی ابتدایی رشد را طی می كرد؛ یعنی در حدود سال 1373. طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد بنا بر این بود كه قیمت خودرو مطابق با حاشیه سود بازار توسط كمیته ای در سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تولید كنندگان خودرو تایین شود و در پایان هر سال سازمان حمایت با محاسبه قیمت تمام شده محصولات و حاشه سود 15 درصدی تولید كنندگان، اضافه مبلغ دریافتی را از شركت های خودروساز دریافت كند. اما در سال 1377 بین سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان و شركت‌های خودروساز اخلافاتی بر سر قیمت تمام شده محصولات پیش آمد كه باعث شد مساله قیمت گذاری خودروهای داخلی بار دیگر در شورای عالی اقتصاد مطرح شود. در این سال بود كه شورای عالی اقتصاد اقدام به تعیین قیمت برای خودروها كرد و برای پایان دادن به اختلافات، اختیار قیمت‌گذاری خودروها را به وزارت صنایع ومعادن واگذار كرد. در سال های اخیر اما به گفته احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان، قیمت خودرو جزو باثبات ترین نرخ ها در بازار بوده است و در حالی كه نرخ تورم برای سایر كالاهای موجود در بازار در 13 سال گذشته 609 درصد افزایش پیدا كرده، قیمت خودرو تنها 32 درصد رشد داشته است. به گفته وی با توجه به جلسه مشترك وزارت صنایع و معدن، انجمن خودروسازان ایران و شركت های خودروساز با سازمان حمایت بنا بر این شده است كه كمیته قیمت‌گذاری خودرو مانند یك دهه گذشته فعال باشد و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد قیمت خودرو را در حاشیه سود بازار تعیین كند. به گفته كارشناسان، اگر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه سود بازار تعیین شود، یعنی از حالت تعیین نرخ دستوری خارج شود و بر اساس تقاضا بالا و پایین رود، به نفع دولت هم خواهد بود، چرا كه با افزایش قیمت خودروها فاصله قیمتی در كارخانه و بازار كاهش پیدا می كند و به جیب خودروسازی می رود كه در پایان سال مالیات آن را به دولت پرداخت می‌كنند. به این ترتیب از نفوذ واسطه‌ها در بازار هم كاسته می‌شود و بعد از مدتی قیمت خودروها هم پایین می‌آید، چرا كه با نزدیك شدن قیمت بازار به قیمت كارخانه، مصرف كنندگان ترجیح می دهند خودرو را از كارخانه تحویل بگیرند؛ در نتیجه قیمت خودرو در بازار پایین می‌آید و از آنجا كه قیمت كارخانه با توجه به حاشیه سود بازار تعیین می‌شود، بعد از یك افزایش اجتناب ناپذیر به مرور روند كاهش را در پیش خواهد گرفت. شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این باره می‌گوید: "قیمت گذاری خودرو بر اساس مصوبه سبد حمایتی به وزیر صنایع و معادن واگذار شده که بر این اساس، وزیر صنایع نیز این اختیار را به کمیته‌ای متشکل از واحدهای تولیدی، وزارت صنایع و معادن و انجمن خودروسازان محول كرده است که بر اساس قیمت‌های تعادلی و حاشیه بازار، قیمتهای خودرو را بنا به ضرورت، تعیین کنند." به گفته این مقام مسوول در سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان، قیمت‌گذاری خودرو به روال سابق ادامه خواهد داشت و شیوه تعیین قیمت بر اساس قیمت تعادلی و حاشیه بازار خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه مردادماه 1389 در این رابطه، هرگونه تغییر قیمت كالا ها باید با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان باشد. بر این اساس سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود کرده و عضو کمیته شده است. میرآخرلو تاكید كرده است كه جلسات کمیته خودرو ادامه خواهد داشت و تمام خودروسازان نیز باید به مصوبات آن احترام گذارند. در حال حاضر خودروسازان برای افزایش قیمت خود باید اسناد و مدارک مثبت مالی را ارئه دهند و کمیته خودرو نظر کارشناسی خود را روی آن اعمال کند. خودروسازان هنوز در مورد این مساله سكوت كرده‌اند و از اعلام موضع خودداری می‌كنند. با این وجود به نظر می رسد اگر بنا بر غیر دولتی شدن قیمت خودروها باشد، احتمالا باید بازار خودرو به سمت رقابتی شدن پیش رود و منطق بازار و عرضه و تقاضا بر قیمت ها حاكم شود.