به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، برخلاف معمول در روزهای ابتدایی این تحقیق مصاحبه‌ای پخش شد مبنی بر اینکه پاداش هیات مدیره سایپا در دوره مدیرعامل فعلی از 300 به 330 میلیون تومان رسیده است تا بخشی از انگیزه‌های تحقیق نمایان شود. به نظر می‌رسد هر نوع جزئیاتی در مسائل مالی برای مجلس اهمیت دارد. حال سوال اصلی این است که آیا جریان انحرافی واقعا در صنعت خودرو نفوذ کرده است؟ از نظر عده‌ای پاسخ بلی است و تحقیق مجلس در واقع به دنبال اثبات این مدعاست. با اینحال هستند ناظرانی از صنعت خودرو که به اندازه نمایندگان مجلس اطمینان ندارند. مشاهدات در رابطه با انتخاب نعمت‌الله پوستین دوز به مدیرعاملی گروه سایپا داستانی وجود دارد مبنی بر آنکه محرابیان وزیر وقت صنایع و معادن هم‌دانشگاهی سابق خود علی ملک را برای سایپا در نظر گرفته بود. ملک که مدیرعامل وقت سایپادیزل بود در دو مصاحبه نه تنها خود را مدیرعامل سایپا خواند بلکه از آن به عنوان تکلیف نام برد. ورق برگشت. محرابیان نتوانست نظر مثبت مقامات بالاتر را برای هم‌دانشگاهی سابق خود کسب کند. شخصی به نام موسوی که رابطه نزدیکی با رحیم مشایی داشت و قبلا در سایپایدک بود گزینه مدیرعاملی شد. موسوی نیز قبول نکرد و پوستین‌دوز را که عضو هیات مدیره سایپایدک بود معرفی کرد. پوستین‌دوز از همان زمان متهم به ارتباط با مشایی شد. رفتار گروه سایپا با محرابیان و هدایت (رئیس ایدرو) نیز خوب نبود و شایعات حمایت از سوی مقامی بالاتر را تا آنجا پیش برد که گفتند پوستین‌دوز به تلفن دفتر وزیر نیز پاسخ نمی‌دهد! سایپا در ادامه سهام خود را با قیمتی گزاف خرید و از طریق سرمایه گذاری رنا متهم به خرید سهام ایران خودرو شد. نمایندگان مجلس به این می‌اندیشیدند که یکی از نزدیکان مشایی، علاوه بر خرید سایپا، قصد خرید ایران خودرو را هم دارد. نگرانی هر روز بیشتر می‌شد. آیا پوستین دوز عضو شاخص جریان انحرافی برای در دست گرفتن جاده مخصوص بود؟ در واقع سوال مهم‌تر این بود که آیا سرانجام یک دولت خواهد توانست جاده مخصوص را از آن خود کند؟ دولت و جاده مخصوص تا امروز همه دولت‌ها دوست داشته‌اند جاده مخصوص را از آن خود کنند. این جنگ فقط در دولت نهم علنی شد. دولت نهم ابتدا مهرداد بذرپاش را به جاده مخصوص فرستاد. بذرپاش در سایپا با زیرکی راه را در توافق با تکنوکرات‌ها دید. این دوره‌ای بود که اخبار منفی مبنی بر «فالوده‌خوری» او با تکنوکرات‌ها به دولت‌مردان می‌رسید. بذرپاش به آهستگی توانست تغییرات را پیش برد. در این دوره سه گروه سهم خواه حضور داشتند. تکنوکرات‌ها، دوستان وزارتخانه و یاران بذرپاش. در واقع در یک سهم بندی عجیب شرکت‌های کلیدی تقسیم شد. تکنوکرات‌ها در بدنه تا آخرین لحظه حرف اول را می‌زدند اما مدیران عامل کم‌کم تغییر کردند. از وزارتخانه‌ای‌ها افرادی همچون ملک (سایپادیزل) و روشنی مقدم (مگاموتور) و از نزدیکان بذرپاش افرادی همچون تفرشی (پارس خودرو) و فیروزبخت (سازه گستر) عهده دار امور شدند. تکنوکرات‌ها سمت‌های کلیدی را از دست ‌دادند اما همچنان قدرت قابل توجهی داشتند. آنها علاوه بر بدنه خودروسازان، از قدرتی به نام زنجیره تامین قطعات به عنوان موتور محرک و بزرگ‌ترین بخش خصوصی صنعت خودرو برخوردار بودند. بذرپاش علی رغم پیش‌روی زیاد از نظر دولت‌مردان سرعت کافی نداشت. او همچنین متهم به رابطه با تکنوکرات‌ها نیز بود. اتهامی که اینک به دولت نیز وارد است. در ایران خودرو دولت همزمان با فعالیت‌های بذرپاش برای فتح سایپا، ایران خودرو را نیز هدف قرار داد. منطقی پس از یک مصاحبه و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، ناباورانه و به فاصله چند روز از سخنرانی شروع سال کاری 88، کنار گذاشته شد. جایگزین او نه همچون بذرپاش یک مدیر سیاسی بلکه یک تکنوکرات سمنانی بود: جواد نجم الدین. موضوع ایران خودرو با سایپا تفاوت داشت و برای بررسی دلایل انتخاب یک تکنوکرات به مدیرعاملی ایران خودرو باید به چند نکته توجه داشت. اولا ایران خودرو در سال های قبل به دستور دولت (های وقت) با بودجه جاری و وام‌های بانکی با بهره‌های بالا هزینه بسیاری برای ایجاد سایت‌های تولید در کشورهای مختلف صرف کرده بود. ایران خودرویی‌ها حالا وضع مالی خوبی نداشتند. ضرر 123 میلیارد تومانی نیز نتیجه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای با بودجه جاری بود. تنها زرنگی آنها حضور در کشورهایی بود که رابطه سیاسی خوبی با ایران داشتند تا از آن طریق علاوه بر بستن قراردادهای سیستم تاکسی‌رانی، از معافیت‌های احتمالی مالیاتی و همچنین حمایت سیاستمداران آن کشورها بهره برند. زیرکی که البته به کارشان نیامد. از سویی ایران خودرو امپراطوری عظیمی بود که سپردن آن به یک غیر خودرویی می‌توانست در آینده ای نزدیک دولت را با مشکلات جدی مواجه کند؛ دولت نیروی متخصص خودی برای اداره این خودروساز نداشت؛ ایران خودرو مزیتی همچون پراید نداشت و وجهه منوچهر منطقی نیز در مجلس و سیاستمداران به حدی بالا بود که جایگزین او را با مشکلاتی اساسی مواجه کند؛ بنابراین یک تکنوکرات کهنه‌کار انتخاب شد. آیا تکنوکرات‌ها با دولت یکی شده بودند؟ رایزنی سمنانی‌ها برای کشف نوع بازی دولت و تکنوکرات‌های خودرویی باید چند سال به عقب برگشت و دست کم دو رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را که سهام‌دار اصلی خودروسازان است، مورد بررسی قرار داد. اولین آنها رضا ویسه است. او در دولت هاشمی رفسنجانی توانست با کمک دوستان خود صنعت خودرو را به شکل نوین بوجود آورد. از صنعت خودرو به ریاست ایدرو رسید و توانست محور صنایع گسترده‌ای از جمله معدنی‌ها نیز شود. ویسه همین امروز هم آن قدر اتوریته دارد که بتواند بدون وقت قبلی به دفتر مدیران عامل ایران خودرو، سایپا و هر خودروسازی برود. از رضا ویسه به عنوان طراح زنجیره تامین قطعه‌سازان نیز نام برده می‌شود. نفر بعدی احمد قلعه‌بانی است که در هر دو خودروساز کار کرده است. قلعه‌بانی با آمدن بذرپاش نه تنها از سوی دولت کنار گذاشته نشد بلکه به ریاست ایدرو نیز رسید. حالا خودروسازان دو نفر با تجربه ایدرویی داشتند که علاوه بر تسلط بر صنعت خودرو، سایر صنایع را نیز از نزدیک می‌شناخت. ویسه به علت روابط نزدیک با دولت اصلاحات طبعا به حاشیه می‌رفت اما قلعه‌بانی می‌توانست میدان دار تکنوکرات‌ها برای حفظ منافع شود و همزمان از تجربیات ویسه استفاده کند؛ هر چه باشد او یک سمنانی بود و همشهری احمدی‌نژاد به حساب می‌آمد. وی قبل از ایدرو عصر یک چهارشنبه از مدیرعاملی سایپا توسط وزیر وقت (طهماسبی) کنار گذاشته شد اما شنبه در دفتر کار خود در سایپا حاضر شد و فقط در تعطیلات آخر هفته در جاده مخصوص نبود. آیا او اینک رسالت سنگین مذاکرات با دولت احمدی‌نژاد برای حفظ منافع تکنوکرات‌ها را برعهده داشت؟ اتفاقات بعدی شاید تاییدی بر این مطلب باشند: قلعه‌بانی اواسط دولت نهم در روزهایی که محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع هیچ شانسی برای رای وزارت نداشت ناگهان از او حمایت کرد و با کمک منطقی رای نمایندگان را برگرداند. محرابیان و دولت مدیون صنعت خودرو شدند. سپس خود به ایدرو رفت و نجم‌الدین سمنانی به مدیرعاملی ایران خودرو رسید و عکس مشهور نجم‌الدین، بذرپاش و قلعه بانی که دست همدیگر را بالا برده‌ بودند در دل روزنامه‌ها جای گرفت. قلعه بانی در ادامه به صنعت نفت رفت. این دوره‌ای بود که تعداد زیادی از تکنوکرات‌های نفتی خانه‌نشین شده بودند. آیا او به نفت رفته بود که خودرو را برای تکنوکرات‌ها حفظ کند؟ به نظر می‌رسد پس از انتخاب نجم‌الدین، روش دولت برای تصرف جاده مخصوص تغییر یافت و همچون دولت‌های گذشته فقط همزیستی مسالمت آمیز اما کنترل شده در دستور قرار گرفت. اتفاقات بعدی تاییدی بر این تحلیل است. بذرپاش که تا اینجا خوب آمده بود نمی‌دانست همانطور که او در خفا فالوده می‌خورد و قدم به قدم در سایپا پیش می‌رود، دوستان دولتی او هم فالوده می‌خورند و نقشه کنار گذاشتن او را می‌کشند. آمدن پوستین‌دوز اتفاقات پس از مدیرعاملی نجم‌الدین نشان داد گرچه روش بذرپاش دیگر مورد قبول نیست اما تجربیات او محور تصمیم‌گیری‌هاست. دولت به این نتیجه رسید (یا تکنوکرات‌ها دولت را به این نتیجه رساندند) که نمی‌توان از توان بالای مدیریتی و فنی بوجود آورندگان صنایع خودرو گذشت. آنها یک صنعت سودده را پایه گذاری کرده بودند، اشتغال قابل توجهی داشتند، از علوم روز دنیا بهره می‌بردند و از صنایع دیگر به اندازه کافی خبر (و رابطه) داشتند. تکنوکرات‌ها نیز اندک اندک تغییرات هرمی بذرپاش را برای خود تهدید می‌دانستند. آنها مجبور به سازش با دولت بودند و البته توانستند با بیشترین امتیازات به این سازش برسند. تکنوکرات‌ها هنوز هم می‌توانند سربلند به نتیجه کار خود بنگرند که بار دیگر دولتی دیگر را مطیع خود کرده‌اند. آمدن پوستین‌دوز در چنین شرایطی رخ داد. او حتی اگر هر شب گزارش کار خود را به مشایی هم می‌داد و اگر شخص تایید شده او هم بود، یک خودی محسوب می‌شد. اتفاقات بعدی که دو سال از ابتدای پاییز 88 تا پایان 89 به طول انجامید این را ثابت کرد. روش پوستین‌دوز در ابتدا پوستین دوز به عنوان مدیرعامل جدید سایپا، حتی عضو هیات مدیره هم نبود. او با دو گروه روبرو شده بود: نزدیکان محرابیان و نزدیکان بذرپاش. روزهای پرتنش آغاز شد. در یک مورد مدیرعامل سازه‌گستر برای مقابله با تصمیم مدیرعامل در تغییر رییس هیات مدیره این شرکت، از یگان ویژه نیروی انتظامی هم استفاده کرد. سرانجام نتیجه به شکلی باورنکردنی به سود تکنوکرات‌ها تمام شد. افرادی با سوابق خودرویی درخشان بار دیگر شرکت‌های کلیدی را فتح کردند. شیخ‌الاسلامی با 20 سال سابقه خودرویی سایپادیزل را در دست گرفت. مدنی تکنوکرات قدیمی و مدیرعامل سابق سازه‌گستر مدیرعامل پارس‌خودرو شد. سازه‌گستر به عنوان شرکت تامین قطعات به غفاری رسید که سال‌ها در زنجیره تامین و از جمله مهرکام پارس سابقه داشت. سرشار به مگاموتور رفت و مرد محبوب سایپا یعنی نشان، زامیاد را در دست گرفت. پس از سفر نشان به خارج از کشور سرایی که او نیز سال‌ها در صنایع خودروسازی حضور داشت و مدیرعامل ایدکو بود به زامیاد رفت. بدین ترتیب انتخاب‌ها نشان از بازگشت تکنوکرات‌ها داشت. سال90 سال طراحی خوانده شد. همزمان مذاکرات جدی این گروه با کیا، نیسان، رنو، ایویکو، سیتروئن و فیات نشان داد سایپا قصد گذر از پراید دارد. این مذاکرات حتی باعث هراس ایران خودرو نیز شد که در چنگال پژو گیر کرده است. تا اینجا پوستین‌دوز لایق ستایش بود. می‌ماند یک موضوع مهم به نام خرید سهام سایپا توسط سایپا؛ موضوعی که واقعا ارزش یک تحقیق و تفحص را دارد. بازی سهام سایپا و ایران‌خودرو چالش واگذاری سهام دولتیشان بر اساس اصل44 را این‌طور حل کردند که شرکت‌های زیرمجموعه و مخصوصا شرکت‌هایی که پرسنل خود در آن سهام‌دار بودند همچون شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان را وارد بازی کنند. اما چرا موضوع سایپا حساسیت بیشتری برانگیخت؟ سایپا ابتدا سهام خود را در سرمایه‌گذاری رنا افزایش داد. در یک حرکت غافلگیرانه سهام خود در رنوپارس را با خرید سهام ایدرو به حدی بالا برد که ایران‌خودرو به اقلیت تبدیل شود و رنو را از دست بدهد. همزمان وارد رقابت خرید سهام خود شد. در حاشیه روزهای گرم رقابت در بازار بورس، با توافق با بهمن و شستا سهام آنها را که دو عضو هیات مدیره می‌شد از آن خود کرد. از این لحظه به بعد شایع شد سایپا از طریق رنا قصد خرید ایران‌خودرو را دارد. حساسیت‌ها به اوج رسید. سایپا انکار کرد اما تحقیق کلید خورد. حال باید در انتظار نتایج تحقیق بود. آیا خلافی رخ داده است؟ از نظر قانونی خرید سهام سایپا توسط زیرمجموعه‌هایش شبهه دارد. طبق قانون معتبر تجارت اصل 198 هیچ شرکتی حق خرید سهام خود را ندارد اما طبق قانون اجرای اصل 44 که مقدم‌تر است شرکت‌های مشهور به شبه‌دولتی اجازه حضور در خرید و فروش‌ها را دارند. اگر معیار اصل 44 باشد سایپا تخلفی نداشته و همین اهمیت نتایج این تحقیق را برجسته می‌کند. در واقع توپ در زمین مجلسی‌هاست. باید دید استناد به قانون تجارت خواهد شد یا اصل44. هر دو نمایانگر یک حفره قانونی است که سایپا کشف کرد. مسیر تحقیق نمایندگان مشخص نیست اما پس از اعلام افزایش 30 میلیون تومانی پاداش هیات مدیره سایپا توسط یک نماینده مجلس و انتقاد از فامیل بازی در این گروه، این شائبه بوجود آمده که محققین با هدفی خاص تفحص فوق را پیش می‌برند. شاید بهتر بود در این تحقیق «اجازه» جابجایی پول برای خرید سهام توسط هیات مدیره مطرح شود که باعث کاهش سود شده تا موضوعاتی همچون پاداش شخصیت‌های حقوقی هیات مدیره که طبعا با مجوز قانونی بوده است. اهمیت خودرو در شرایطی که صنایع دیگر رمقی ندارند خودروسازی هم سود دارد هم دانش فنی کشور را افزایش می‌دهد. آنها مشتری محصولات سایر کارخانجات همچون پلاستیک، فولاد، پلیمر و صنایع الکترونیکی نیز هستند. بخش خصوصی بسیار عظیمی به نام زنجیره تامین قطعات دارند و از همه مهم‌تر اشتغال‌آفرینی آنها هر دولتی را مجبور به دادن امتیاز می‌کند. آیا دولت فعلی همزیستی مسالمت‌آمیز را همچون دولت های قبلی در پیش گرفته است؟ هرچه هست فعلا خودرویی‌ها صاحب صنعت خود هستند.