به گزارش «پرشین خودرو»، فرصت امروز در ادامه افزود: وزارت صنعت، به عنوان متولی صنعت خودرو، پیش از اجرای برجام تأکید داشت که چارچوب های محکمی را برای قراردادهای خارجی در نظر گرفته و با اجرای این چارچوب ها قصد دارد ضمانت حضور شرکای خارجی را در ایران محکم تر کند تا دیگر اتفاقات گذشته رخ ندهد.

شکل گیری جوینت ونچر مشترک گروه صنعتی ایران خودرو با پژو فرانسوی که نخستین قرارداد خودرویی در پسابرجام بود هم براساس همین چارچوب شکل گرفت. حداقل ساخت داخل 40 درصد، صادرات 30 درصد از محصولات تولید شده و مواردی از این دست از جمله موارد چارچوب ذکر شده بود. همین چارچوب بود که برخلاف انتظار شروع کار رنو در ایران را به تعویق انداخت و حتی سیتروئن هم برای پذیرفتن آن با سختی مواجه شد.

حالا اما گفته می شود که شروع کار تولید نخستین محصول پژو یعنی 2008 در ایران با 20 درصد ساخت داخل خواهد بود.

معتمد در پاسخ به این پرسش که چرا پژو برخلاف چارچوب ها رفتار می کند، در جمع خبرنگاران گفت: «تبصره هایی در چارچوب قراردادها وجود دارد که اجازه می دهد شروع کار با 20 درصد ساخت داخل صورت بگیرد و در طول یک سال میزان ساخت داخل به 40 درصد برسد.»

گرچه چارچوب یادشده هیچ گاه جنبه قانونی به خود نگرفته، اما همواره اهرمی برای امتیاز گیری برای خودروساز ایرانی از طرف های مذاکره کننده شان بوده است؛ اهرمی که گویا فشار کمتری را به شیرهای فرانسوی وارد کرده و در عوض بیشترین فشارش روی دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو بوده است.

وزارت صنعت آنقدر روی این چارچوب تأکید داشته که حتی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید هفته گذشته اش از گروه صنعتی ماموت -که قصد مشارکت با فولکس واگن آلمانی را برای تولید خودروهای سواری دارد- روی الگو قراردادن چارچوب مدنظر تعریف شده از سوی این وزارتخانه، در امضای هر نوع قرارداد مشارکت با خودروسازان خارجی تأکید کرد. اکنون پرسش اینجاست که آیا پژو قانون را دور زده یا وزارت صنعت برای پژو تخفیف قائل شده است؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می گوید: «پژو قانون را دور نزده است، طبیعتا وقتی میزان ساخت داخل پژو کمتر باشد ناچار است تعرفه بالای واردات سی کی دی را پرداخت کند. وزارت صنعت تولید با میزان ساخت داخل کمتر را ممنوع نکرده است بنابراین با پژو مثل کرمان موتور رفتار می شود.»

او می افزاید: «البته من هم به خاطر دارم که قرار بود شروع کار با 40 درصد ساخت داخل باشد، حالا کوتاه آمدن از این چارچوب می تواند بر دو اساس صورت گرفته باشد؛ نخست اینکه شاید قراردادها به آن شیوه ای که وزارتخانه انتظار داشته پیش نرفته بنابراین از برخی مواد کوتاه آمده اند، اما دلیل دیگر این است که قصد داشتند خودروی جدید زودتر وارد بازار شود تا مردم زودتر اثرات اجرایی برجام را ببینند که به اعتقاد من این دلیل درست تر است. البته که پژو با پرداخت تعرفه واردات ناچار است که جریمه پرداخت کند.»

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این زمینه بیان می کند: «یکی از نگرانی های ما از ابتدا، ظرفیت سازی داخلی بود. وقتی چنین چارچوب هایی در نظر گرفته می شود باید زیرساخت های آن هم آماده باشد. یعنی وقتی می گوییم که 40 درصد ساخت داخل در شروع کار، ابتدا باید ببینیم که زیرساخت های آن را داریم یا خیر؟ به اعتقاد من قائل شدن این امتیاز برای پژو به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و ارائه سرویس به موقع به مشتریان یعنی ارائه محصول جدید در زمان مشخص شده، بوده است.»

رفتار دولت با رنو زیر ذره بین خودروسازان خارجی

گویا چارچوب های وزارت صنعت برخلاف آنچه که ادعا می شد خیلی هم محکم نیست و جای کوتاه آمدن هم دارد. اما آیا این کوتاه آمدن وزارتخانه راه را برای سایر شرکای خارجی باز خواهد کرد؟

زاوه دراین باره تصریح می کند: «اگر مشابه این رفتاری که با پژو می شود با دیگران هم شود یعنی به سایر شرکا هم اجازه داده شود که با 20 درصد ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کنند، ایرادی به شروع عملکرد پژو وارد نیست. اما اگر قرار باشد چنین امتیازی صرفاً به پژو داده شود و مابقی با همان 40 درصد فعالیت خود را آغاز کنند، به معنی نبود شفافیت است که موجب فراری دادن شرکای خارجی می شود.»

او ادامه می دهد: «شرکت های خارجی رفتار دولت با رنو را تعقیب می کنند زیرا همواره رفتاری که با رنو شده، نسبت به پژو سخت گیرانه تر بوده است بنابراین خودروسازان خارجی برای امکان سنجی فعالیت خود رفتار دولت را با رنو تحت نظر می گیرند.»

کاکایی نیز در این باره معتقد است: «وزارت صنعت نباید به راحتی از چارچوب های خود عقب نشینی کند مگر به صورت استراتژیک. وقتی از ابتدا اجازه بدهیم که یک خودروساز خارجی با 20 درصد ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کند به معنای این است یک خودرو وارد می شود و نه تولید. بنابراین اگر ساخت داخل 40 درصد از همان ابتدا در قرارداد ذکر شود و سپس به دلایل ویژه از آن عقب نشینی شود، قابل اغماض است اما باید حواسمان باشد که رویه شدن چنین رفتاری موجب امتیازگیری بیشتر سایر شرکای خارجی خواهد شد.»