به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا دشتی رئیس کانون سردفتران در نشست خبری امروز خود که درخصوص اختلافات دوباره با نیروی انتظامی در زمینه ثبت سند خودرو برگزار شده است اظهار داشت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم از قانون دفاع می‌کنیم. نمی‌خواهیم در کشور قانون‌گریزی باشد. یک قانون بد بهتر از بی قانونی است. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. کمتر از 10 درصد هزینه ها به دفتر اسناد می‌رسد و بیشتر مربوط به مالیات است.
وی ادامه داد: تویوتا کل هزینه ثبتش 3 میلیون و 550 هزار است که یک میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات و 800 هزار تومان حق الثبت است. کل دریافتی سردفتر هفت و نیم درصد است. مثلا در پراید 130 هزار تومان سهم مالیات، 65 هزار تومان حق الثبت و 57 هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند. اما باید توجه داشت که کشور با همین مالیات‌ها اداره می‌شود.
دشتی همچنین درباره اظهارات وزیر کشور گفت: مشاوره درست به وزیر کشور ندادند. نمایندگان هم بعد از اظهارات وزیر صحبت کردند و گفتند اختیاری نیست. در تصویب این قانون در سال 89، اسمی از دفاتر در ماده 29 نبود. به همین خاطر شورای نگهبان ایراد گرفت و به مجلس برگرداند. مجلس ایراد شورای نگهبان را قبول کرد و گفت مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی مراجعه کنند و سپس برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد بروند.
رئیس کانون سردفتران ادامه داد: تعجب کردم که چرا اشتری بعد از چند سال دوباره این اظهار نظر را کردند. از رسانه ملی استدعا داریم یکطرفه نباشد و نظرات هر دو طرف را اخذ کنند. ما به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه خدمت آیت‌الله آملی‌لاریجانی رسیدیم و ایشان نظر صریح دادند که این قانون تکلیف کرده مردم برای انتقال اسناد خودرو به دفاتر بروند و سخنگوی قوه قضاییه هم این نظر را داشتند.
وی افزود: حاکمیت به دفاتر اسناد افراد ممنوع‌المعامله را اعلام می‌کند. از پلیس سوال کنید که آیا بانک اطلاعاتی ممنوع‌المعامله ای را در اختیار دارد؟
دشتی درباره اینکه بعضا از مردم به بهانه‌های مختلف دو مرتبه وجه سند نقل و انتقال دریافت می شود گفت: اصلا چنین چیزی نیست و اگر مردم شکایت دارند به بازرسی کانون مراجعه کنند و ما همان روز رسیدگی و پاسخ می دهیم.
وی با اشاره به رشد هفت درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر، در پاسخ به این سوال که چرا مسولان قوه قضاییه از این حق قانونی خود دفاع نمی‌کنند گفت: بالاترین مقام دستگاه قضا در اظهارنظر صریح گفته نقل و انتقال اتومبیل خودرو طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد است. سخنگوی قوه قضاییه هم همین مطلب را تایید کرده است. ما شکی نسبت به قانون نداریم که بگوییم مردم بیایند دفاتر. اگر اظهارات اشتری و مهری و ترحمی نبود این نشست را هم برگزار نمی‌کردیم.
رئیس کانون سردفتران ادامه داد: سرداران نیروی انتظامی هم وقتی خودرو می خرند برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی می‌آیند و برگه‌ای که از دفاتر می‌گیرند برایشان مهم است.
اینکه روی برگه سبز می‌نویسد سند رسمی، اشتباه است. ما هم تذکر دادیم ولی گوش ندادند. سند رسمی تعریف دارد و اگر ثبت احوال شناسنامه صادر می‌کند، در حدود صلاحیتش نیست. صدور سند نقل و انتقال خودرو در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه همه حقوقدانان اعتقاد دارند پلیس صلاحیت صدور سند ندارد گفت: مردم اگر سند نقل و انتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که کارشان به دادگستری مراجعه می‌کنند یا در بحث ارث و میراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می کند و قطعا در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می کند. الان آرایی در دادگاه‌ها داریم که مرجع قضایی تعویض پلاک را مالک نمی‌داند.
دشتی گفت: حتما باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کنند. من، هم با رییس سازمان بازرسی و و هم دیوان محاسبات صحبت کردم و نامه هم زدیم و منتظریم این نهادها وظیفه خود را انجام دهند. چرا وزارت اقتصاد به این موضوع ورود نمی‌کند؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده ، جدول لایحه است نه جدول مصوبه مجلس. اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را هم نشان دهند همان طور که در قانون بودجه سال 94 وجود داشت.
منبع: تسنیم
نظر شما