به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، شهریار افندی‌زاده در خصوص اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی به بهسازی و بهینه‌سازی جاده‌های کشور، اظهار داشت: با توجه به مصوبه‌ای که قانون بررسی تخلفات دارد، مقرر شده 60 درصد از درآمد‌ بازگشت جرائم مربوط به حمل و نقل برون شهری به تجهیز جاده‌های کشور اختصاص می‌یابد. وی بابیان اینکه این موضوع جزو برنامه‌هایی است که به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارجاع شده است، گفت: هنوز تفکیک لازم بین جرائم مربوط به حوادث جاده‌ای برون‌شهری و درون شهری صورت نگرفته و به همین دلیل عملاً تاکنون مبلغی به تجهیز جاده‌های کشور اختصاص نیافته است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: با این حال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تلاش کرده در سال جاری با ایجاد زمینه‌های مناسب نسبت به تجهیز جاده‌ها به سیستم‌های هوشمند و دوربین‌های نظارت تصویری و ثبت سرعت اقدامات لازم را انجام ‌‌دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این سازمان در حال حاضر تجهیز جاده‌ها را از محل منابع خود انجام می‌دهد و سپس از ‌منابع بازگشت جرائم برون‌شهری ‌استفاده کنند. افندی‌زاده اضافه کرد: در این راستا طی سال جاری بیش از 160 دوربین نظارت‌ تصویری در جاده‌های کشور نصب می‌شود و تلاش می‌کنیم که مجموعه‌ دوربین‌های تصویری را به حدود 300 دستگاه افزایش دهیم. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: همچنین طی جلسات هماهنگی با پلیس راه مقرر شد که محورهای اصلی کشور مجهز به دوربین ثبت سرعت و ثبت تخلفات شوند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در این راستا ‌وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فراخوان عمومی داد و پیمانکاران را برای نصب این دوربین‌ها در جاده‌های کشور با کمک این فراخوان و مناقصه، دعوت به همکاری کرد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: امید است با طی شدن مراحل لازم، از اواسط مهرماه سال جاری اجرای این دوربین‌های ثبت سرعت و تخلفات در جاده‌ها عملیاتی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همچنین نصب دوربین‌های vms و سایر تجهیزات ایمنی فعلاً از محل ‌بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام شود و سپس در آینده از بودجه‌هایی که در این رابطه اختصاص پیدا می‌‌کند می‌توان برای توسعه و تقویت جاده‌ها استفاده کرد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: با همکاری، هماهنگی و فعالیت بسیار گسترده‌ای که بین ارگان‌های جاده‌‌ای نظیر وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه انجام شده توانسته‌ایم در پنج ماهه اول سال جاری حدود 13 درصد کاهش در تلفات سوانح رانندگی داشته باشیم در حالی که طی قانون برنامه پنجم تکلیف ‌وزارت راه و شهرسازی کاهش 10 درصدی تلفات رانندگی بود. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تفکیک آمار سوانح رانندگی، گفت: 60 درصد سوانح رانندگی مربوط به جاده‌های برون‌شهری، حدود 10 درصد مربوط به راه‌های روستایی و 30 درصد سوانح رانندگی مربوط به سوانح درون‌شهری و حومه شهری است. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سالانه حدود 1.5 میلیون خودرو به وسایل نقلیه کشور افزوده می‌شود که با توجه به افزایش تعداد خودروها و دو برابر شدن سفر‌‌ها، کاهش سوانح رانندگی مشکل خواهد بود اما لازم است اهداف برنامه پنجم محقق شود. افندی‌زاده اضافه کرد: امید است به زودی آیین‌نامه اجرایی قانون تخلفات مورد تصویب قرار گیرد تا بتوان همچنان کاهش تلفات در سوانح رانندگی داشت.