به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، در حالی تغییر سهمیه گازوئیل در نیمه دوم سال جاری در حال بررسی است که از ابتدا اصلا قرار نبود گازوئیل سهمیه‌بندی شود و مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش در دولت گذرانده شده بود اما اجرای این طرح با ارزش ناگهان در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت متوقف شد تا عواقب مالی اجرا نشدن آن هنوز گریبانگیر دولت باشند. بر اساس این گزارش از ابتدای مطرح شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود تفاوت قیمت زیاد قیمت تمام شده گازوئیل با قیمت آن در جایگاه‌های سوخت طرحی برای تعمیم سهمیه‌بندی به این حامل مهم انرژی که نقش قابل اعتنایی در قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد وجود نداشت چراکه بر خلاف خودروهای شخصی، مصرف خودروهای گازوئیل سوز که اغلب خودروهای سنگین انتقال بار و مسافر را شامل میشوند به میزان کارکرد آنها بستگی مستقیم دارد و به دست آوردن حد متوسطی از آن چندان کار آسان یا حتی عاقلانه‌ای نیست. بر این اساس طرح دیگری در دستور کار دولت قرار گرفت که سوخت بر اساس میزان پیمایش و عملکرد به خودروهای گازوئیل‌سوز اختصاص بیابد تا هم از یک سو از قاچاق این فرآورده که بعد از سهمیه‌بندی بنزین رونق فراوان یافته جلوگیری شود و هم از مزایای دیگر این طرح از جمله به دست آوردن آمار دقیق مصرف گازوئیل در کشور و کنترل کالای جابه‌جا شدن در کشور کمک کند. محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت پیش از این در سال گذشته از راه‌اندازی این سامانه در سال 90 خبر داده و گفته بود: وزارت نفت سامانه‌ای را به نام سامانه هوشمند عرضه گازوئیل طراحی کرده است به‌گونه‌ای که به محض ورود هر خودرو گازوئیلی به جایگاه سوخت و حرکت به سمت نازل سامانه ارتباط وایرلس به صورت اتوماتیک و هوشمند با آن برقرار کرده و اطلاعات خودرو را دریافت کرده و به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که نیاز خودرو به گازوئیل چقدر است. این تشخیص براساس اطلاعات قبلی داده می‌شود چنانکه به عنوان مثال برای یک مدل خاص از یک کامیون در سال ساخت مشخص میزانی از مصرف تعریف می‌شود و براساس سوختگیری قبلی این خودرو در جایگاه سوخت به آن گازوئیل تحویل داده می‌شود. سنسورهایی نیز در جایگاه تعبیه می‌شود که تشخیص می‌دهد وزن خودرو چقدر است و بر این اساس وجود بار یا مسافر را در خودرو تشخیص می‌دهد که به کنترل قاچاق داخلی سوخت کمک می‌کند. در عین حال این سیستم می‌تواند بار را برای وزارت راه و شرکت‌های حمل‌کننده رهیگری کند و به پلیس سرعت و میزان پیمایش خودروهای دیزلی را اعلام کند. وی تصریح کرده بود: اگر سامانه هوشمند عرضه گازوئیل راه‌اندازی شود به سهمیه‌بندی نیاز نخواهد بود و با عادلانه شدن توزیع ، دست افراد سودجو از آن کوتاه شده و امکان بیشتر شدن پرداخت الکترونیکی فراهم می‌شود و در عین حال کالای جابجا شده در کشور نیز کنترل می‌شود. این پروژه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حتی تا مرحله ارزیابی و انتخاب پیمانکار نیز جلو رفت چنانکه فرید عامری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بهمن ماه سال گذشته با بیان اینکه سامانه هوشمند ارائه گازوئیل براساس پیمایش در مرحله ارزیابی پیمانکاران قرار دارد، گفت: پیمانکارانی که توان انجام این کار را دارند مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل داده‌اند که در مرحله ارزیابی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم مرحله نهایی انتخاب پیمانکار را شروع کنیم؛ یا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده پیمانکار مجری مشخص خواهد شد. عامری این پروژه را بزرگترین پروژه IT کشور در سال 90 ارزیابی کرده و با اشاره به زمانبر بودن اجرای آن به دلیل وجود بخش ساخت تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید در این پروژه تصریح کرده بود: اگر بهترین شرایط را پیش‌بینی کنیم نیز پیش از نیمه دوم سال آینده این سامانه عملیاتی و اجرایی نخواهد شد. پیش‌بینی برای محاسبه همه هزینه‌های راه‌اندازی این سیستم هنوز زود است اما برای هر دستگاه خودرو رقمی نزدیک به 250 هزار تومان برای سامانه‌ای که روی خودرو نصب می‌شود مورد نیاز خواهد بود. البته این هزینه جدا از هزینه‌های تجهیز جایگاه‌ها، تغییرات و تجهیز مرکز داده سامانه هوشمند و بیشتر شدن خطوط ارتباطی و هزینه‌های فنی و زیر ساختی آن خواهد بود تا بتوانیم حجم اطلاعات جدید را به مرکز داده انتقال دهیم." ضرر روزانه 5 تا 10 میلیارد تومانی اجرا نشدن اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش بر این اساس در واقع دولت اواخر سال 88 مصوبه‌ای برای اجرای طرح اختصاص گازوئیل براساس پیمایش داشته است. مجموعا 700 هزار خودروی گازوئیل سوز در کشور وجود دارد و اگر این سامانه راه‌اندازی می‌شد قاچاق گازوئیل کاملا منتفی می‌شد چنانکه در این طرح گازوئیل براساس عملکرد به خودروها اختصاص می‌یابد. کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح روزانه 10 میلیون لیتر از مصرف یا قاچاق گازوئیل در کشور کاسته می‌شود. اگر هزینه هر لیتر گازوئیل را بین 500 تا 1000 تومان محاسبه کنیم روزانه بین پنج تا 10 میلیارد تومان از این طریق در مصرف منابع کشور صرفه‌جویی حاصل می‌شود. هزینه اجرای این طرح تقریبا 400 میلیارد تومان برآورد میشود و اگر سالی تنها سه هزار میلیارد تومان از طریق اجرای این طرح منفعت نصیب کشور شود در طول پنج سال هدفمندی یارانه‌ها منافعی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان در کیسه صنعت نفت باقی می‌ماند. این تنها بخشی از منافع اجرای این طرح است که به سرعت و بدون زحمت قابل محاسبه است و منافع دیگر ناشی از اجرای آن از جمله امکان رهگیری کالاها توسط شرکت‌های حمل‌کننده و پلیس و گسترش پرداخت الکترونیک مورد محاسبه قرار نگرفته است. با این وجود مسئولان وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن مانند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که اجرای فنی آن این طرح را بر عهده دارد تصور می‌کردند منافع اجرای اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش به صنعت نفت باز نمی‌گردد و به همین دلیل حاضر به پرداخت هزینه‌‌های اجرای این طرح نیستند. بر این اساس است که اجرای یک طرح بزرگ IT در صنعت نفت که علاوه بر منافع متعدد مالی و ایجاد امکان صرفه‌جویی گسترده در منابع تجربه بزرگی در حوزه فن آوری اطلاعات محسوب میشود با یک سهمیه‌بندی غیر دقیق که به صورت کلی نه منفعت دولت و نه منفعت مصرف‌کنندگان را به شکل منصفانه‌ای تامین نمی‌کند عوض می‌شود تا باز هم برنده مشکلات ساختار غلط تصمیم‌سازی و اجرا در حوزه انرژی کشور سودجویان کوچک و بزرگ باشند.