به گزارش «پرشین خودرو»، رونامه دنیای خودرو در ادامه نوشت: روز جمعه نهم مهرماه، قراردادی در نمایشگاه خودروی پاریس بسته شد که هیچ کس از آن خبر نداشت. روز پیش از بستن قرارداد وزیر یک‌باره در نمایشگاه خودروی پاریس حضور یافت و روز جمعه در راس خبرگزاری‌ها خبر بستن قرارداد میان رنوی فرانسه و سازمان ایدرو قرار گرفت.
قراردادی که با حضور دکتر معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و تی‌یری بلوره، قائم‌مقام مدیرعامل رنو با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با کارلوس گون، مدیرعامل رنو به امضا رسید. عده‌ای از حضور وزیر در بستن قرارداد انتقاد و عده دیگری از این اتفاق استقبال کردند. محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم اعلام کرد سه‌شنبه روز سوال از وزیر درباره قرارداد جدید است. این گفت‌وگو به شرح ذیل می‌آید.
کمیسیون صنایع یکسری انتقادات را به قرارداد رنو وارد می‌داند. این انتقادات به چه صورت است؟
انتقاد ما این است که سازمان گسترش اصلا نمی‌توانست این قرارداد را امضا کند. شرکت سایپا را خصوصی کرده‌ایم، اما باز به صورت دولتی در آن دخالت می‌کنیم. واقعا باید پرسید دلیل امضای قرارداد توسط سازمان گسترش چیست؟ مگر غیر از این است که فقط 17درصد سایپا دولتی است.
منتقدان می‌گویند نماینده‌ای از سایپا و ایران‌خودرو در زمان بستن قرارداد حضور نداشت و وزیر حضور داشت. نظر شما در این مورد یست؟
در ابتدا این تصور وجود دارد که اصلا شرکت‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. از دیگر سو، چرا معظمی یک‌باره چنین تصمیمی گرفت؟ دیگر این که حضور وزیر در بستن چنین قراردادی چه معنی داشت. باید اجازه دهیم خودروساز‌ها خودشان مسائل را پیش ببرند. نحوه بستن این قرارداد اشتباه است، زیرا همه چیز را دولتی کرده‌ایم. سال گذشته قراردادی را که سایپا با طرف فرانسوی بست، پنجاه- پنجاه بود، اما در حال حاضر 60درصد به طرف فرانسوی امتیاز می‌دهیم.
دلیل این موضوع چیست؟
به نظر من برخلاف اصل 44 و خصوصی‌سازی در صنعت خودرو عمل می‌کنیم. براساس مواردی که شنیده‌ام سازمان گسترش اعلام کرده است بن‌رو به سازمان گسترش منتقل شود. چرا باید چنین اتفاقی و به این شکل بیفتد.
مجلس چگونه می‌خواهد به این موضوع ورود کند؟
فردا به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم سوالاتی از وزیر مطرح خواهم کرد تا وزیر برای توضیح به کمیسیون صنایع مجلس بیاید.
آیا چنین رفتارهایی موجب سنگ‌اندازی در کار دولت و یک قرارداد خوب خودرویی نخواهد شد؟
در حال حاضر سوالاتی درباره نحوه بستن قرارداد دارم، آیا این موضوع به معنای سنگ‌اندازی در کار دولت است!
حرف این است چرا اجازه ندادید مدیر خود خودروسازی برود و قرارداد را ببندد. در این قرارداد ذکر شده است شرکت بن‌رو منتقل به سازمان گسترش شده و جزو آورده غیرنقدی سازمان گسترش محسوب شود. بر چه مبنایی این اتفاق بیفتد.
به نظر من هیات‌مدیره سایپا باید با این قضیه مخالفت کند. نقد دیگر این است که در کنار این موضوعات قرار است «سیمبل و داستر» دو خودرویی باشند که در قالب این همکاری مشترک از سال 2018 در سایت بن‌رو تولید شوند، اما خودروهایی که پلت‌فرم‌های قدیمی دارند و تا رسیدن به شرایط صادرات قدیمی‌ترخواهند شد، چگونه می‌توانند هدف صادرات 30 درصدی را محقق کنند؟
انتقاداتی هم در مورد سهم ایران در این قرارداد نسبت به طرف فرانسوی وجود دارد. در این مورد چه نظری دارید؟
درباره بحث سهم 50، 50 دو طرف سال گذشته سایپا قراردادی را با فرانسوی‌ها امضا می‌کند. اما در این قضیه 60،40 درصدی در سیستم مدیریتی به مشکل برخواهیم خورد. طبق این قرارداد یک شرکت جوینت‌ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو است و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.
کمیسیون صنایع در این باره قصد چه اقدامی دارد؟
سه‌شنبه 13 مهرماه در این باره در مجلس سوال خواهیم داشت و معتقدیم حتی سازمان بازرسی باید به این قرارداد ورود کند. زیرا ورود سازمان گسترش به این موضوع غیر‌قانونی است. چطور می‌شود تعهدی را امضا کرد که اختیاری در مورد آن وجود نداشته است؟ واقعیت این است، در تفاهم‌نامه ایدرو و رنو قرار شد شرکت بن‌رو آورده ایدرو در این جوینت‌ونچر باشد.
این در حالی است که برخی اخبار حکایت از آن دارد که این شرکت هنوز به سازمان گسترش منتقل نشده است و سایپا همچنان صاحب اصلی آن به‌شمار می‌رود. می‌گویند امضای تفاهم‌نامه جوینت‌ونچر ایدرو و رنو در فرانسه، مقرر شد تولید محصولات جدید رنو، در سایت بن‌رو
صورت بگیرد.
این در حالی است که سایت بن‌رو یکی از زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا به شمار می‌رود و شرکت رنو به منظور همکاری جدید خود در دوران پساتحریم، علاقه‌مند به خرید این سایت برای تولید مستقل محصولات خود بوده است که این علاقه‌مندی چندان مورد‌توجه سایپایی‌ها قرار نگرفت. با این شرایط سایت بن‌رو باز هم به شرکت فرانسوی رنو رسید، با این تفاوت که ایدرو، بن‌رو را بابت مطالبات خود از سایپا خریداری می‌کند و برای تولید در اختیار رنو قرار می‌دهد. با این حال برخی مدیران شرکت سایپا از این نقل و انتقالات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
در این میان اما چند پرسش جدی وجود دارد، اینکه آیا بن‌رو به‌صورت صددرصد به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است؟ و از همه مهم‌تر اینکه این انتقال قبل از امضای تفاهم‌نامه ایدرو و رنو است یا بعد از آن صورت می‌گیرد؟ در هر صورت آنچه مشخص است با توجه به اختلافاتی که میان دو خودروساز بزرگ کشور با رنو بر سر چگونگی شراکت و تولید محصولات شکل گرفت، این شرکت فرانسوی ترجیح داد مستقیما با وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره شود و تولید مستقل، آن هم در شرکت بن‌رو نتیجه این مذاکرات بوده است.
اعلام می‌شود یکسری موارد فی‌مابین وجود داشته است؟
بله، قطعا می‌گویند حساب و کتابی فی‌مابین وجود دارد. اولا چرا بن‌رو را انتخاب کرده‌اند نه شرکت دیگری را، بر چه مبنایی این انتخاب صورت گرفته است؟ از دیگر سو، مگر بدهی سایپا به سازمان گسترش بیش از 500 میلیارد تومان است. شرکت بن‌رو هم مطمئن باشید بالاتر از این رقم است که حالا دارد
منتقل می‌شود.
ارزیابی پایانی شما درباره این قرارداد چیست؟
به نظرم این موضوع باید کاملا بررسی شود و سازمان بازرسی به آن ورود کند. کمیسیون صنایع مجلس هم سه‌شنبه جلسه دارد و حتما مطرح می‌کنم ماهیت قرارداد مشکل دارد که یک شرکت به نام بن‌رو را به صورت تحکمی می‌گویند به سازمان گسترش منتقل شود.
بارها اعلام شده جزئیات قراردادها فعلا محرمانه است. کمیسیون صنایع به چه صورت می‌خواهد به این موضوع ورود کند؟
محرمانه به چه معنی است؟! اگر قرار است از نمایندگان مردم هم جزئیات پنهان بماند، باید برای مجلس متاسف شد. فقط در قالب یک سوال از وزیر ابهام‌ها را می‌پرسم. اولا قراردادی، تقریبا با همین مفاد سال گذشته به صورت 50،50 بسته شد. از دیگر سو، مگر سمت فرانسوی وزیر صنایعش حضور داشت که وزیر ما به بستن قرارداد می‌رود.
نظر شما