به گزارش «پرشین خودرو» به نوشته روزنامه اعتماد، پرونده‌ای كه با شكایت علی مطهری پس از استقبال پر حادثه از او در شیراز باز شد و در بخش اول به صدور حكم برای «عاملان» انجامید، در ادامه ماجرا، مسیر دیگری را برای رسیدگی پیمود.
مسیری كه این‌بار نوبت را به آمران می‌داد تا به دلیل اتفاقی كه خود دستور آن را صادر كرده بودند راهی دادگاه شوند، در میانه راه با اختلاف نظر «دادسرای نظامی» و «دادسرای عمومی و انقلاب»، روبه‌رو شد تا پای دیوان عالی كشور نیز به این پرونده باز شود. اگرچه شكایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح شد، اما پس از گذشت چند ماه از رسیدگی به آن، به استناد ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی كیفری اعلام شد كه دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.
در همان زمان تنها دلیلی هم كه برای این قرار اعلام می‌شد، این بود كه اگرچه همه متهمان، «نظامی» هستند اما به این دلیل كه قبل از این نسبت به اتهامات ضاربین كه آنان نیز نظامی بودند، در دادگاه عمومی رسیدگی و منجر به صدور حكم شده بود، پس اتهامات آمران نیز در همان دادگاه باید رسیدگی شود.
با ارجاع پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب، نظر آن مرجع نیز همچون دادسرای نظامی بود. بازپرس دادسرای عمومی به دلیل آنكه جرایم ارتكابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده، این مرجع را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته، تا پرونده برای تعیین تكلیف راهی دیوان عالی كشور شود.
اكنون با گذشت دو ماه از ارسال این پرونده به دیوان عالی كشور، وكیل علی مطهری از اعلام نظر دیوانعالی كشور مبنی بر صلاحیت دادسرای نظامی شیراز برای بررسی به پرونده شكایت از آمران خبر می‌دهد.
مصطفی ترك همدانی دیروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام خبر نظر نهایی دیوانعالی كشور عنوان كرد: نظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری، نماینده مردم تهران است.
وكیل علی مطهری در توضیح اختلافاتی كه بر سر این پرونده شكل گرفت تا به دیوان عالی كشور شود، اظهار كرد: متهمان این پرونده، جملگی نظامی بودند و نظر ما هم بر این بود كه باید در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانست.
وی در ادامه افزود: این دادسرا با این استدلال كه بخش اول پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده است، بنابراین بخش دیگر آن نیز باید در همان دادگاه رسیدگی شود. ترك همدانی تاكید كرد: اكنون دیوان عالی كشور پذیرفته و نظر بر این داده كه دادسرای نظامی شیراز صالح به رسیدگی است.
تعداد آمرین بیش از پنج نفر است
ترك همدانی در ادامه با بیان اینكه تلاش ما بر این بوده كه دادسرای نظامی پس از شناسایی متهمان و آمرین به پرونده رسیدگی كند، اظهار كرد: آمرین از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نیز بیش از ٥ نفر است.
وكیل علی مطهری در ادامه به هدف اصلی موكل خود در به نتیجه رسیدن این پرونده اشاره كرد و گفت: شخص علی مطهری بارها اعلام كرده است كه با پیگیری این پرونده قصد نداریم دستگاه نظامی كشور و به ویژه استان فارس و شهر شیراز را زیر سوال ببریم و تاكید داشته كه این اتفاق ارتباطی با تضعیف قدرت نظامی ندارد.
دلیل اصلی علی مطهری از رسیدگی به این پرونده این است كه در این ماجرا افراد خاطی به‌طور خودسرانه تصمیم به انجام كارهایی كرده و دستوراتی را صادر كردند كه برای ریشه كن كردن آن نیاز است، پیگیری‌های لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگیری كنیم.
نظر شما