به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، واردات خودرو در سال 83 و پیرو قانون چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار به همراه درآمد زایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد. طی همان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی یک برنامه 5 ساله با یک شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت در حدود 50% تثبیت شود تا هم قیمت خودروهای وارداتی در حد معقولی قرار بگیرد و هم صنعت خودری ایران خود را آماده ورود به دنیای تجارت آزاد نماید تا زمانی که کشور به سازمان تجارت جهانی می پیوند دچار بحرانهای اساسی نشود. با تغییر دولت در سال 84 و فشار خودروسازان دولتی و همچنین قطعه سازانی که کاهش تعرفه را به زیان تولیدات عقب مانده خود می دیدند ابتدا موضوع کاهش تعرفه از سطح 90 درصد منتفی و در گام بعدبا دریافت وجوهی نظیر ارزش اسقاط خودروهای فرسوده و نیز عوارض ده درصدی مازاد بر مصوبات قانونی (در چارچوب مصوبات هیات وزیران و ایین نامه های مربوطه) افزایش پنهان تعرفه پیگیری شود به گونه ای که در سال 88 مجددا هزینه های واردات افزایش یافت که این موضوع مقارن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی کشور گردید. در واقع با این اتفاقات، تعرفه موثر واردات خودور به حدود 120% افزایش یافت تا خودروسازان داخلی همچنان در حاشیه اطمینان قرار گرفته و ایشان را از تلاشی که منجر به رقابتی شدن صنعت خودرو شود معاف نماید. نکته مهمی که مورد اعتراض واردکنندگان خودرو در سالهای اخیر بوده موضوع واردات شناسنامه ای و یا بازار در سایه بوده است. در واقع دولت با هدف افزایش رقابت پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد جهت جلوگیری از انحصار در بازار 4% خودرو کشور(سهم خودروهای وارداتی از کل بازار خودور در کشور) به کلیه افراد حقیقی و حقوقی اجازه می داد که نسبت به واردات خودرو از برندهای مشخص اقدام نمایند. بعدها با قانون مند تر شدن بازار واردات، مدلها محدود به مدلهای شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوزهای واردات مدلهای مختلف انها از نهادهای دولتی ایران اخذ گردید. پیگیری این سیاست سبب شد تا علیرغم افزایش مداوم نرخ ارز نوسان قیمت خودروهای وارداتی بسیار محدود بوده و همین ثبات قیمت بر تولید کنندگان داخلی نیز اثر گذار بود. در واقع نوسانات نرخ ارز و حتی افزایش هزینه ها و تعرفه های واردات منجر به افزایش قیمت خودورها نشد و تنها در سال 89 با گذشت شش ماه از زمان اجرای شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودروها 3% افزایش یافت. با توجه به عدم دخالت دولت بر تعداد واردات تا سال 89، روند قیمت گزاری خودرو تا آن سال تقریبا ثابت بوده است. در سال 88 و متعاقبا در سال 89 محدودیت واردات برای خودروهای تجاری و سواری توسط وزارت صنایع و معادن به بهانه نظم بخشیدن به واردات اعمال شد. اعطای مجوزهای واردات موردی و محدود نمودن ثبت سفارش واردات خودرو سبب شد که ابتدا خرید و فروش برگه های ثبت سفارش به بازار جدیدی برای دلالان تبدیل شودو همزمان با افزایش نجومی قیمت برگه های ثبت سفارش از چند ده هزار تومان به چند میلیون تومان و کاهش شدید عرضه خودرو و عدم پاسخگویی مسیولین وزارت مذکور قیمت خودروهای وارداتی جهش بسیار شدیدی نماید به گونه ای که افزایش قیمتی از 20 تا 40 درصد قیمت را بهمراه داشته است. لازم به توضیح است که این افزایش قیمت عمدتا در بازار غیر رسمی و خارج از چهارچوب فروش نمایندگان مجاز اتفاق افتاده و حال انکه صحنه گردان اصلی این افزایش خود نمایندگان مجاز بوده و برای گریز از نگاه سازمان حمایت با بهره گیری از ظرفیت دلالان مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب نمایندگان سرازیر می شود. در سال 90 و با ادغام وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی وبا رویکردی جدید، ثبت سفارش انواع خودرو با محدودیتهای جدیدی در حوزه ارائه خدمات گارانتی بصورت بسیار سخت گیرانه و پر هزینه آغاز شد. آخرین میراث به جا مانده از وزارت مذکور در حوزه خودروی وارداتی، گارانتی اجباری آنها می باشد که شامل گارانتی 5 سال یا 150 هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر (در مقابل 2 سال یا 40 هزار کیلومتر برای خودروهای داخلی) است و این در حالی است که بنا به تاکید خریداران خودروهای با کیفیت وارداتی اساسا این خودرها به دلیلی رعایت استانداردهای فنی نیازمند تعمیرات مرتب و پرهزینه نبوده و مالکین انها چندان نگران دریافت گارانتی نیستند. نکته جالب در اعمال این سطح گارانتی ، اشاره وزارت صنایع به قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مصوبه سال گذشته مجلس بود که ناظر بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی است و هدف ان تامین رضایت ان دسته از مشتریان با قدرت خرید پایین است که به کیفیت بسیار پایین خودروهای خریداری شده داخلی معترض هستند، اما عملا منجر به افزایش هزینه های واردکنندکان خودرو و جهش شدید قیمت خودرو در بازار خودروهای وارادتی گردیده که نه تنها منافع مشتریان را تامین نمی کنند بلکه ایشان را از مزیت بهره گیری از کیفیت مطلوب دور و با حذف امکان رقابت بازار را به خودروسازان داخلی سپرده و دست ایشان را برای کاهش کیفیت و افزایش قیمت باز خواهد کرد. با توجه به شرایط تحریمی موجود و همچنین افزایش نرخ ارز و معضلات موجود در پذیرش اعتبارات اسنادی خصوصا اعتبارات مدت دار از سوی فروشندگان خارجی و اجبار واردکنندگان به پرداختهای نقدی و نیز تحمیل ضرایب سنگین بعنوان هزینه های گارانتی و خدمات بعد از فروش به واردکنندگان سایه خودروهای خارجی که خود رقیبی موثر در جلوگیری از یکه تازی نمایندگان رسمی می باشند سبب خواهد شد قیمت های فروش در بازار نسبت به وضعیت کنونی تغییر شگرفی کند. در انتها موارد ذیل جهت تنظیم بازار پیشنهاد می شود: - بازگشت به شرایط گذشته در خصوص گارانتی با این مفهوم که وارد کنندگان در سایه مکلف به ارایه گارانتی نبوده و نمایندگان مجاز با توجه به امکان اخذ هزینه تعمیرات و قطعات یدکی رایگان از تولید کننده خارجی در دوره گارانتی با شرایط طرف خارجی که نمی باید الزاما برای تمام خودروها یکسان هم باشد به واردات خودرو بپردازند. - کاهش دخالت دولت در امر واردات خودرو و احترام به فهم و خواست خریدارن - حذف مالیاتهای پنهان مانند عوارض تبصره 13 و برگه های اسقاط خودرو و یا کاهش آن - ارائه برنامه بلند مدت برای سیاست دولت در قبال واردات( در حال حاضر زمان این سیاستها کمتر از سه ماه بوده و با بروز هر تغییری در مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت دستخوش نوسان می شود) - تلاش دولت جهت کسب درامدهای ریالی ناشی از واردات خودرو در چارچوب بودجه سنواتی و - پاکسازی محیط کسب و کار در این حوزه با حذف مداخلات دولتی و نیز پرهیز از ایجاد فضای رانتی با هدف کسب درامدهای نا مشروع در صورت توجه به راهکارهای فوق،و تلاش در جهت اعمال انها قیمت خودور در بازار می تواند به یک ثبات نسبی مجدد رسیده و در سطح قیمتهای سال 88 مجددا تثبیت شود.