«اقتصاد فرانسه با یک اخم ایران فرومی‌پاشد و به وضع 100 سال پیش برمی‌گردد. اگر فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی‌ها کنیم بخشی از صنعت فرانسه فرو می ریزد. مثلا اگر وزیر صنایع ما تصمیم بگیرد واردات قطعات خودرو پژو از فرانسه را لغو کند 2.5 میلیارد واردات ما پایین می‌آید بنابراین در فرانسه چه اتفاقی می افتد؟ به باور بنده صنعت خودرو فرانسه فرو می ریزد.» به گزارش «پرشین خودرو»، این جملات را روز گذشته محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران بیان کرد. هرچند حضور دهها شرکت خارجی از کشورهای مختلف جهان نشان داد که تحریم ها هیچگونه تاثیری در روند فعالیت های صنعتی کشورمان ندارد، اما سخنان معاون اول رئیس جمهور و تاثیر پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم ها را باید از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داد. گرچه خودروسازان داخلی طی سالهای اخیر توانسته اند در راستای ایجاد برند داخلی گام بردارند و خودروهایی همچون سمند، تیبا و رانا را معرفی و به بازار عرضه کنند، اما بسیاری از کارشناسان این صنعت معتقدند که تردیدی نیست این برندها با همکاری شرکت های مشاور خارجی در امر طراحی و تولید خودرو ایجاد شده و هنوز تا رسیدن به خودکفایی صدرصدی در بخش های طراحی و مهندسی فاصله داریم. از سوی دیگر در حال حاضر بخش عمده ای از محصولات شرکت ایران خودرو با برند پژو در کشور تولید و حتی به دیگر کشورهای جهان صادر می شود. در چنین شرایطی کارشناسان صنعت خودرو این سوال را مطرح می کنند که اگر قرار باشد ایران خودرو با این شرکت فرانسوی همکاری نکند چه بر سر تولید و بازار این شرکت خواهد آمد؟ آیا ایران خودرو محصولات جایگزین دیگری برای پوشش تقاضای بازار دارد؟ طبیعی است که اگر قرار باشد چنین اتفاق مبارکی رخ بدهد و صنعت خودرو کشور به سمت خودکفایی، افزایش عمق ساخت داخل، و تنوع سبد محصول حرکت کند، چند سال دیگر زمان لازم دارد تا به این اهداف دست پیدا کند. اهدافی که می تواند سلطه چندین ساله فرانسوی ها بر بازار خودرو ایران را کمرنگ کند. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که خودروسازان فرانسوی از بازارهایی با تیراژ چند میلیونی در مناطق مختلف جهان برخوردارند ولی خودروسازان داخلی همچنان برای حفظ سهم بازار در داخل تلاش می کنند. به نظر می رسد تحقق این اهداف به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند ایجاد زیرساخت و اقدامات مهم دیگری همچون حذف تصدی گری دولت و یا نهادهای شبه دولتی از این صنعت است. از سوی دیگر چنانچه طبق برنامه چهارم توسعه کاهش پلکانی تعرفه ها صورت می گرفت خودروسازان انگیزه بیشتری برای حرکت در مسیر طراحی و تولید برندهای داخلی، رشد کیفی تولیدات و رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی پیدا می کردند. با این حال به نظر می رسد هنوز مدت زمان بیشتری لازم است تا خودروسازان داخلی به این سطح از توانمندی برسند. ضمن آنکه هم اکنون و در شرایطی که تعرفه های 90 درصدی برای واردات خودرو لحاظ می شود، بالغ بر 16 خودروساز خارجی در بازار ایران فعالیت می کنند وبا این وجود بازهم خودروسازان داخلی از حضور آنان در بازار ایران بیم دارند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که خودروسازان خارجی سهم عمده ای از تولیدات خودروسازان کشور را به خود اختصاص داده اند و این موضوع حساسیت بیشتری را طلب می کند.