پرشین خودرو: بررسیها از ماهیت خریدار بلوك 4.45 درصدی ایران خودرو كه هفته گذشته انجام شد، نشان میدهد این سهم توسط شركت قطعهسازی كروز خریداری شده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از رانه نیوز، 4.45 درصد از سهام ایران خودرو معادل 280 میلیون و 75 هزار و 342 سهم و به ارزش دو هزار و 281 میلیارد ریال در روز 26 مهر ماه در بورس عرضه شد كه این سهم به همان قیمت پایه هشت هزار و 145 ریال به فروش رسید. حال، ایسنا گزارش داده كه خریدار شركت قطعه سازی كروز است.
حال این سوال پیش آمده كه آیا كروز از نظر قانونی میتواند سهام شركت ایران خودرو را تملك كند؟
طبق بند 3 صورتجلسه مورخه 28 فروردین شورای رقابت «به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در راستای اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند «ط» از ماده 45 قانون مقرر میشود بنگاههایی که رابطه عمودی با شرکتهای خودروساز دارند از قبیل قطعهسازان و تشکلهای آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر نیستند.»
طبق این صورتجلسه چنانچه كروز كه پیش تر بخشی از سهام این خودروساز را داشته فقط میتواند سهم خود را تا حدی افزایش دهد كه منجر به داشتن یك عضو هیات مدیره نشود یعنی حدود 15 درصد مخصوصا آنكه مطابق ماده 47 قانون اجرای سیاست های كلی اصل44 «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازارشود.»
بر همین اساس این سوال مطرح است كه معمولا در مجامع سهامهای خرد با تشكیل ائتلاف و رسیدن به 15 تا 20 درصد یك عضو هیات مدیره را از میان كنسرسیوم خود انتخاب می كنند كه نماینده كل آن كنسرسیوم است.
در مورد كروز و كلا هر خودروسازی این میتواند خلاف قانون باشد، چرا كه عضو هیات مدیره در هر صورت حتی اگر از كروز انتخاب نشود باز هم رهبری شركت كروز در تصمیمات را خواهد داشت و این میتواند باعث انحصار در قراردادهای قطعه سازی شركت خودروساز و سازنده قطعه شود.
از این رو خرید سهام ایران خودرو توسط كروز از سویی به دلیل نداشتن عضوهیات مدیره می تواند قانونی باشد اما از سوی دیگر با تشكیل ائتلاف در مجمع آینده می تواند باعث سهم قدرتی كروز در خودروساز شود و همین مشكل حقوقی ایجاد كند. خاصه آنكه به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 «تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است» و نیز ماده 47 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد.
همه اینها باعث شده بار دیگر موضوع خرید سهام خودروسازان مطرح شود که در راستای آن سازمان بورس به زودی قطعیت یا عدم قطعیت معامله را اعلام خواهد كرد. باید دید اینبار حاشیههای خرید سهام خودروسازان تا كجا پیش خواهد رفت.
کد خبر 7259
نظر شما