به گزارش «پرشین خودرو»، ماجراهای تعیین نرخ دیه امسال موضوعی است که حدود هشت ماهی شرکت‌های بیمه و مردم را درگیر خود کرده و گویا بعد از اعلام نیز تمام شدنی نیست، چرا که به محض اعلام نرخ دیه امسال که مطابق ابلاغ وزارت دادگستری به شرکت‌های بیمه برای ماه‌های عادی 67.5 میلیون تومان و ماه‌های حرام 90 میلیون تومان تعیین شده حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص وضعیت مبالغ مابه التفاوت بیمه نامه‌ها در میان مردم و شرکت‌های بیمه مطرح است. البته وزارت دادگستری پس از انتشارنرخ اعلامی خود برای رفع ابهامات مردم در اجرای دیه امسال اعلام کرده است که مطابق توافق قوه قضائیه و صنعت بیمه مابه التفاوت بیمه نامه‌های بیمه گذاران در پنج ماه پایانی از سال دریافت نخواهد شد، اما مردم باید به شرکت‌های بیمه مراجعه و الحاقیه‌های بیمه نامه‌های خود را دریافت کنند. در همان روزهای نخست، اعلام نرخ دیه بیان نکات مذکور از این مرجع قضائی نشان از آن داشت که تا حدودی نگرانی مردم در اجرای نرخ دیه امسال برطرف خواهد شد، اما بودند شرکت‌های بیمه‌ای که با ارسال پیامک، اطلاعیه‌ و یا متوسل شدن به حربه‌هایی مردم را تشویق به پرداخت مابه التفاوت نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث خریداری شده می کردند. این فعالیت‌ها در حالی صورت می گرفت که براساس اعلام رئیس کل بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای موظفند از بیمه گذارانی که دارای بیمه نامه معتبر هستند، مابه التفاوتی را دریافت نکنند. البته بیمه مرکزی برای مقابله با رفتارهای غیر حرفه‌ای این چنینی تأکید کرده است که با متخلفین برخورد لازم را انجام خواهد داد، اما آیا صرف بیان اخطارمی تواند مانعی برای این گونه اقدامات شرکت‌های بیمه در تضییع حقوق مردم جامعه باشد. تردید مردم در دریافت الحاقیه بیمه نامه‌های شخص ثالث با ورود به ماه آبان و اجرای نرخ دیه امسال، دیگر مشکل مردم را باید دریافت الحاقیه بیمه نامه‌ها از شرکت‌های بیمه دانست،چراکه مطابق اعلام بیمه مرکزی بیمه گذاران یک ماه فرصت دارند تا برای بیمه نامه شخص ثالث خود الحاقیه دریافت کنند. تا جایی که مراجعه تدریجی مردم به شرکت‌های بیمه برای دریافت الحاقیه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث؛ درخواستی بود که رئیس کل بیمه مرکزی به دنبال اعلام نرخ دیه امسال از بیمه گذاران داشته است، اما گویا برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌های بیمه از ارائه این الحاقیه ممانعت کرده و حتی لازمه صدور آن را دریافت مبالغی از مردم عنوان می‌کنند، البته این نمایندگی‌ها از جمله ادله عدم ارائه الحاقیه‌ها به مشتریان را عدم ابلاغ شرایط عمومی آن و عدم توجیه مناسب بیمه مرکزی می‌دانند و معتقدند ما در این مورد توجیه کافی نشده‌ایم و نمی‌توانیم خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهیم. این اظهارات در حالی بیان می شود که یک مقام مسئول در بیمه مرکزی ضمن تأکید بر اینکه تمام اقدامات لازم برای توجیه شرکت‌های بیمه در ارائه الحاقیه‌های مشتریان انجام گرفته است، می‌گوید: بیمه مرکزی تمام اقدامات لازم را انجام داده است و هیچ گونه کوتاهی در انجام وظایف موحله به شرکت های بیمه را نمی پذیرد. این مقام مسئول تأکید کرد: اگر مردم تخلفی از شرکت‌های بیمه مشاهده کردند به بیمه مرکزی مراجعه و با بیان شکایات خود این نهاد بیمه‌ای را در جلوگیری از بروز مشکلاتی این چنینی یاری کنند. به نظر می‌رسد این امر طی روزهای اخیر به عنوان معضلی میان بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تبدیل شود زیرا در نهایت مردم نمی‌دانند آیا الحاقیه‌ها را باید تهیه کنند یا خیر. این اقدامات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مطابق توافق صنعت بیمه و قوه قضائیه مقرر شده برای آن دسته از بیمه گذارانی که بیمه‌نامه‌های آنان تا پایان سال جاری مهلت دارد، در پنج ماه باقی مانده از سال بدون دریافت وجه اضافی الحاقیه صادر کنند. حذف پوشش بیمه‌ای رانندگان در بیمه شخص ثالث خلاف قانون است نکته قابل تأمل در این رابطه اقدام دیگر شرکت‌های بیمه در حذف گزینه راننده در بیمه شخص ثالث است. به این صورت که برخی از شرکت‌های بیمه به دنبال اعلام نرخ دیه امسال برای جلوگیری از آنچه که زیان‌های مالی عنوان می‌کنند در 5 ماه باقی مانده از سال، اقدام به حذف پوشش بیمه‌ رانندگان در بیمه شخص ثالث نموده‌اند. این شرکت‌ها با حذف تعهدات سرنشین از بیمه‌نامه‌های خود تا حدودی در صدد کاهش زیان‌های مالی خود برآمده‌اند؛ چراکه براساس توافق قوه قضائیه با صنعت بیمه شرکت‌های بیمه ملزم به عدم دریافت ما‌به‌التفاوت از بیمه شدگان شده‌اند. اما آیا این اقدام مغایر با قانون بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا عموماً تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث در یک کارت بیمه نامه عرضه می‌شود و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نیست. به استناد ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید. به این ترتیب باید گفت به کارگیری سیاست‌ حذف پوشش بیمه‌ای رانندگان در بیمه شخص ثالث نه تنها به نفع شرکت‌های بیمه نخواهد بود بلکه تا حدودی بر کاهش گرایش مردم به خرید بیمه‌نامه‌های مختلف نیز تأثیر منفی را خواهد گذاشت. البته بیمه مرکزی برای مقابله جدی با چنین سیاست‌های غلط شرکت‌های بیمه تأکید می کند که حذف تعهدات سرنشین از بیمه شخص ثالث خلاف قانون بوده و با متخلفین برخورد جدی خواهیم کرد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد موضوع چالش بر انگیز نرخ دیه امسال پس از 7 ماه انتظار تمام نشدنی است و هر روز زوایای تازه از خود را به نمایش می‌گذارد چراکه به مثابه افزایش نرخ دیه امسال در کنار اقدامات سئوال برانگیز برخی شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌ها خودور سازان نیز اعلام کرده‌اند قیمت خودروهای صفرکیلومتر خود را افزایش خواهند داد که این مورد اعتراض شدید مردم را به دنبال داشته است. به گزارش فارس، بدین ترتیب باید دید بیمه مرکزی با گذشت چند روز از اجرای نرخ دیه سال جاری همچنان فقط به بیان اخطار اکتفا می کند و یا آنکه با برخوردی جدی مسیر بروز دیگر مشکلات احتمالی اجرای نرخ دیه را مسدود می کند،چرا که موارد عنوان شده تنها بخش کوچکی از مشکلات مردم در اعمال نرخ دیه و بیمه شخص ثالث است که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب مسئولین مربوطه شاید در آینده به اشکال متخلف دیگر برای مردم نگرانی هایی را به وجود آورد. افزایش حق بیمه قانونی است رئیس کمیته فنی بیمه مرکزی افزایش 50 درصدی حق بیمه شخص ثالث را قانونی دانست. غلامعلی ثابت درباره اقدام برخی از شرکت‌های خودروساز مبنی بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو‌های سورای و وانت گفت: اقدام خودرو سازان در افزایش میزان حق بیمه شخص ثالث خلاف قانون نیست. او افزود: پیش از این هیأت وزیران برای بیمه شخص ثالث رقم ثابتی را تعیین کرده بود که شرکت‌های بیمه خلاف آن را نمی‌توانستند صادر کنند اما در مصوبه جدید هیأت وزیران این رقم ثابت به نرخ تبدیل شده است بنابراین به صورت طبیعی با افزایش نرخ دیه حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت. رئیس کمیته فنی بیمه مرکزی با بیان این که نرخ بیمه شخص ثالث براساس نسبتی از مجموع مبلغ دیه و پوشش مالی که حدود 2.5 درصد مبلغ دیه است تعیین می‌شود، گفت: مبلغ دیه در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان مشخص شده که با افزایش 2.5 درصد تعهد شرکت‌های بیمه را در مجموع به 92 میلیون و 250 هزار تومان افزایش می دهد. ثابت افزود: در تعرفه هیأت وزیران نرخ بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه از ضرب نرخ در مجموع تعهد اجباری شرکت‌های بیمه بدست می‌آید که هر وسیله نقلیه‌ای باید آن را پرداخت کند. رئیس کمیته فنی بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه با افزایش مقدار دیه تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش و میزان حق بیمه وسایل نقلیه نیز دچار تغییر خواهد شد گفت: وسایل نقلیه صفر کیلومتر به طور طبیعی با افزایش 50 درصدی حق بیمه‌ها مواجه خواهند شد. نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث کاهش چشمگیری خواهد داشت رئیس کمیته امورفنی بیمه مرکزی با اشاره به تعیین نرخ‌های جدید بیمه شخص ثالث گفت: نرخ فروش بیمه نامه دارای سقف مصوب است و با توجه به رقابت شرکت‌ها برای فروش بیشتر بیمه نامه و عدم خسارت وسیله نقلیه تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت. این روزها انتشاراخباری مبنی برافزایش قیمت انواع خودرو‌های سورای و وانت از جانب برخی از شرکت‌های خودور به معضلی مهم برای مردم تبدیل شده است. به این صورت که تعدادی از شرکت‌های خودور‌ساز به دنبال افزایش نرخ دیه امسال و به استناد افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نموده‌اند. البته اعلام این خبر ازهمان ساعات نخست انتشارخود مواضع مختلف نهادهای مربوطه را به دنبال داشت به نحوی که وزیر صنعت معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت محصولات برخی کارخانه‌های خودروسازی که به 200 هزار تومانی نیز می رسد اظهارداشت؛ من از جزئیات این افزایش قیمت اطلاعی ندارم. اما وی متذکر شده که اگر در این مسیر کار خلاف قانونی صورت گرفته باشد سازمان حمایت آن را پیگیری خواهد نمود. ثبات ضمن تأکید براینکه با افزایش مقدار دیه تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش و میزان حق بیمه وسایل نقلیه نیز دچار تغییرات خواهد شد، افزود: در شرایط فعلی شرکت‌های بیمه از ابتدای آبان ماه بیمه‌نامه‌ها را با تعهدات جدید و در نتیجه با حق بیمه جدید صادر خواهند کرد. به دنبال انتشار اظهارات این مقام مسئول بیمه مرکزی ابهاماتی نزد اهالی صنعت بیمه و مردم در افزایش 50 درصدی حق بیمه‌ها به وجود آمد که وی در گفت‌و‌گو دیگری برای رفع این ابهامات اظهار داشت: مالکانی که بیمه نامه آنان پس از اول آبان ماه 90 صادر می‌شود و حق بیمه نظیر خودروهای صفر کیلومتری که از این تاریخ وارد بازار می شوند، بر مبنای میزان جدید نرخ دیه و براساس ضوابط مندرج در تعرفه حق بیمه محاسبه خواهند شد. وی با اشاره به ابلاغ نرخ جدید دیه توسط وزارت دادگستری به موضوع رقابت پذیری شرکت‌های بیمه اشاره کرد و افزود: نرخ فروش بیمه نامه دارای سقف مصوب است و با توجه به رقابت شرکت‌ها برای فروش بیشتر بیمه نامه و همچنین مواردی نظیر عدم خسارت وسیله نقلیه، میزان حق بیمه تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت. به گفته ثبات، با توجه به توافق به عمل آمده با شرکت های بیمه و جهت رفاه حال بیمه گذاران، دارندگان بیمه نامه‌های معتبر تا پایان سال جاری مشمول هیچگونه پرداخت اضافی نمی‌شوند. رئیس کمیته فنی بیمه مرکزی تصریح کرد: میزان ریالی دیه از اول آبان ماه 1390 از 450 میلیون ریال به 675 میلیون ریال در ماه‌های عادی و از 600 میلیون ریال به 900 میلیون ریال در ماه‌های حرام افزایش یافته است.