به گزارش پرشین خودرو، روزنامه دنیای خودرو نوشت: از دیگر سو، با چنین روندی تخمین زده می‌شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشم‌گیری داشته باشد. از دلایل این موضوع یعنی افزایش قیمت خودروهای وارداتی به هیجانات بسته شدن سایت ثبتارش‌، نوسانات قیمت یورو در اروپا، زمان تغییر مدل سال خودروهای وارداتی و همچنین شرایط نامناسب ارتباط اقتصادی و سیاسی با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره می‌شود.

از دیگر سو، به گفته برخی واردكنندگان نماینده، بیش از 20 روز است كه سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ‌یك از شركت‌های واردكننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است كه لیست مجاز خودروهای سواری به كشور در سایت «ثبتارش» همچنان وجود دارد؛ حال آنكه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به روی همه واردكنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد.

یكی از واردكنندگان خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید كه وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مكرر واردكنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت‌سفارش، زمان مشخصی را اعلام نكرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یك‌سو و قطع ارتباط سیستم یكپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرك از سوی دیگر عنوان كرده است. از دیگر سو، کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده از بسته شدن سایت ثبتارش و موانعی که بر سر راه واردکنندگان وجود دارد، بی‌خبر است و انجمن واردکنندگان برای رایزنی حل این موارد به کمیسیون صنایع نامه بنویسند.

در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس دهم و یک کارشناس خودرو در زمینه واردات، گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای خودرو» انجام داده است که به شرح زیر می‌آید.

عبدالله رضیان
عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم‌
ورود مجلس به ماجرای خودروهای وارداتی
واقعیت این است کمیسیون، اطلاع دقیقی از بستن سایت ثبت سفارش خودرو روی نمایندگی‌های رسمی نداشته است. ولی در بحث واردات خودرو، بهانه‌ای وجود دارد بر مبنای حمایت از صنعت خودروی داخلی و این که واردات باید با یک برنامه‌ریزی منسجم و درست انجام شود. مورد بعدی این‌که واردکنندگانی که در بخش خصوصی هستند آیا به صورت شرکتی که در قالب یک شخصیت حقوقی مطرح است، عمل می‌کنند یا این‌که اشخاص حقیقی هستند. در واقع یک تعریف و چارچوب مشخص در این خصوص وجود ندارد، به همین دلیل مجلس اطلاع دقیقی از واردات خودرو ندارد. از دیگر سو، کسانی که واردکننده هستند تاکنون با کمیسیون صنایع رایزنی نکرده‌اند یا حاضر نشدند جلسه‌ای تشکیل دهند یا نامه‌ای در این خصوص به اعضا بنویسند.

به طور کلی من به‌عنوان نماینده کمیسیون صنایع مجلس دهم اعتقادی به این موضوع ندارم که حتما باید واردات انحصاری در اختیار گروهی خاص یا به نفع دو شرکت اصلی تولید‌کننده خودروی داخلی باشد‌. نگاه من این است که حتما باید به این بحث ورود کنیم. بر این اساس که ظرفیت واردات خودرو را براساس برنامه‌ای که قانون تعیین کرده‌، تعرفه گمرکی و سایر حقوقی که متعلق به دولت است، افرادی که می‌توانند این موارد را پرداخت کنند در قالب یک شخصیت حقوقی که بتواند پاسخگوی مصرف‌کننده باشد، پیگیری کنند.

بالاخره وقتی خودرویی وارد می‌شود باید نمایندگی داشته باشد و مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش استفاده کند. اما من سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را درباره این بخش قبول ندارم. اگر چنین اتفاقاتی رخ داده، درست نیست و متاسفانه حقی برای کسانی که این مدت در این صنعت کار کرده‌اند، ایجاد شده است. این‌که ما بخواهیم به طور انحصاری تنها به یک گروه توجه کنیم و آنها را مبنا قرار دهیم، درست نیست. بنابراین باید مجلس در این خصوص ورود پیدا کند. الان در تعطیلات دو هفته‌ای مجلس هستیم. پس از آن انجمن واردکنندگان باید ماجرا را از کمیسیون پیگیری کند و رایزنی‌های بیشتری با یکدیگر انجام دهند.

سونامی افزایش قیمت خودرو
عقیل مصطفایی
کارشناس حوزه خودرو
باید دید شرایط شرکت‌های واردکننده به چه صورت است. برخی منبع اروپایی و خرید یورویی دارند و در حال حاضر به دلایلی هم قیمت یورو در حال افزایش است. از دیگرسو، بخشی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به هیجان باز نبودن سایت ثبتارش است که بر این موضوع تاثیر زیادی دارد. بسته شدن سایت فضا را به سمتی برد که تا حدودی محدودیت ایجاد ‌شود حتی شرکت‌های رسمی هم نتوانستند از حق قانونی خود استفاده کنند چون سایت ثبت سفارش به روی نمایندگان رسمی هم بسته شد لذا در این صورت شرایط متفاوت‌تر می‌شود.

بحث قیمت‌گذاری خودروی وارداتی پارامترهای مختلفی دارد. مثلا هزینه‌های بازاریابی و فروش شرکت‌ها، هزینه‌های پرسنلی و مالی که بانک‌ها به آنها تحمیل می‌کنند (مثل هزینه نقل و انتقال پول؛ چون هنوز نمایندگان غیرمستقیم این مشکل را دارند) بر قیمت‌گذاری تاثیر دارد. من فکر می‌کنم بخشی از این مسائل طبیعی است. البته در چند وقت گذشته افزایش قیمت تقریبی در برخی برند‌های وارداتی وجود داشت.

به هرحال دولت قرار بود در برخی موارد تغییراتی در مالیات‌ها و عوارض‌ها اعمال کند و چند درصد هم به قیمت خودرو اضافه شود، در این صورت رقم بزرگی جا‌به‌جا می‌شود. از دیگر سو، برخی مواقع هزینه‌هایی که شرکت‌ها متحمل می‌شوند، معمولا قانونی است و باید دید چه میزان هزینه قانونی را شرکت‌ها متحمل می‌شوند تا روی قیمت تمام‌شده خودشان اعمال کنند. چون نرخ ارز هم تغییر چندانی نکرده مگر همین تغییرات اخیری که روی یورو رخ داده است. معمولا در ماه ژوئن و جولای تغییرات ارزی وجود دارد.

چون تعطیلات جهانی است و فصل گرانی در اروپا به خاطر مسافرت‌ها روی نرخ ارز در ایران هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین شرکت‌های واردکننده اگر از طریق منبع اروپایی خودرو می‌آورند به طور طبیعی متاثر از تغییرات قیمت یورو هستند. اگر از طریق منبع آسیایی خودرو وارد می‌کنند، بخشی از هزینه‌ها به دلیل هیجانات کاذب بازار است. اوایل امسال تولیدکنندگان داخلی به این سمت رفتند که قیمت خودرو افزایش یابد و این هیجان روی وارداتی‌ها هم موثر بوده است. طبیعتا هر بار در خودروهای داخلی تغییر قیمتی رخ داده، بر قیمت خودروهای وارداتی هم تاثیر گذاشته چون وارداتی‌ها بخشی از کاری که انجام می‌دهند، تولید داخل است.

اما در مورد سیاست‌های وزارتخانه برای حل مشکلات واردکننده‌ها نیز تاکید می‌کنم سیاست‌های وزارتخانه همیشه به نفع تولیدکننده‌ها بوده است. در‌صورتی‌که فقط 5 درصد بازار خودروی کشور سهم وارداتی‌ها بوده و 95 درصد تولید داخل است. تقریبا در بسیاری از سگمنت‌های تولیدی ما نقطه مشترک نداریم و در بسیاری از بخش‌ها که به تازگی شرکت‌های وارداتی ورود کرده‌اند، واردات وجود دارد.

مثل خودروهای مینی‌کراس‌اوور که تولیدکننده‌ها وارد می‌کنند و رقابت در آن وجود دارد. ولی اگر رقابت وجود داشته باشد و به این بهانه قیمت‌گذاری تولید داخل تغییر کند، روی قیمت وارداتی‌ها هم تاثیر می‌گذارد.

سه مولفه اصلی همیشه برای شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد که باعث تغییر قیمت می‌شود؛ اول: نوسانات نرخ ارز که شاهدش هستیم، دوم: تعرفه‌های گمرکی که فعلا ثابت مانده است و سوم: تغییر سیاست‌های بین ایران و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه امارات زیرا بسیاری از واردکنندگان خودرو از امارات خودرو وارد می‌کردند و این روزها مراودات اقتصادی و سیاسی ما به‌خاطر حمایتی که از قطر داریم با امارات چندان مناسب نیست. اگر قرار باشد کلا با امارات ارتباط مالی، خودرویی و کالایی نداشته باشیم، این موضوع می‌تواند روی هزینه تمام‌شده خودرو تاثیر بگذارد با این‌که درهم تغییر نکرده است اما از طریق دلار هم اگر مراودات به هم بریزد، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.