به گزارش پرشین خودرو، در دولت گذشته با تصمیمی شتاب زده، وزارت خانه ای که مسئولیت واردات و صادرات(وزارت بازرگانی) را در دست داشت با وزارت خانه ای بزرگ تر به نام صنایع و معادن ادغام شد با این تفکر که با به هم پیوستن وزارت خانه ای تولید محور(صنایع و معادن) با بخش بازرگانی، اوضاع و احوال صادرات کشور بهبود یافته و واردات نیز با مدیریت بیشتری رخ دهد. البته عملا این مهم رخ نداد.
اما در زمانی که از ادغام خبری نبود، بخش بازرگانی توانسته بود گام های خوبی در جهت توسعه همکاری با بازارهای بین المللی بردارد و حتی ایران به عنوان ناظر WTO نیز به سازمان تجارت جهانی راه پیدا کرد اما پس از ادغام عملا به دلیل گستردگی بخش صنعت و معدن، بخش بازرگانی به حاشیه رانده شد البته در واردات این اتفاق کاملا بر عکس بود و درصد واردات غیر قابل تصور شد.
یکی از وزرای موفق بخش بازرگانی که توانست در امر صادرات گام های خوبی بردارد، محمد شریعتمداری بود.
محمد شریعتمداری با کوله باری از تجربه در سال 1376 توسط رییس جمهوری منتخب و در حالی که طرفدار شخص دیگری در انتخابات بود، به عنوان وزیر بازرگانی از مجلس رای اعتماد گرفت و 8 سال به عنوان مدیر بخش بازرگانی فعالیت های خوبی در این حوزه از وی به یادگار ماند.
حالا پس از گذشت بیش از 12 سال، گویی قرار است تاریخ تکرار شده و وی این بار سکانداری وزارت خانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را بر عهده بگیرد.
تصمیمی که اگر چه با مخالفت هایی روبه رو خواهد شد اما به دلیل تجربه شریعتمداری در بخش بازرگانی، مورد حمایت فعالان این بخش قرار گرفته است.
یکی از نقاط روشن زمام داری شریعتمداری در بخش بازرگانی، افزایش حجم صادرات کشور و به بازی گرفتن بخش خصوصی برای تصمیمات بخش بازرگانی است و البته از کوچک سازی های این وزیر سابق در حوزه بازرگانی نیز نباید به آسانی گذشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از دیگر اقدامات شریعتمداری بود.
بی شک قرار گرفتن مدیریت تصمیمات چند حوزه همسان در دست یک مجموعه می تواند هم به وحدت رویه منجر شود و هم از ریخت و پاش های اضافی و تصمیمات نابه جا جلوگیری می کند.
شریعتمداری در دوران صدارت خود، سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.
برخی بر این عقیده هستند که این تغییر رخ داده توسط شریعتمداری توانست تاثیر شگرفی در توسعه صادرات در آن مقطع بگذارد زیرا دو بخش با وظایفی شبیه به هم را به یک سازمان با قدرت تصمیم گیری بالا مبدل کرد که این مهم توانست قدرت اجرایی دولت در بخش بازرگانی را افزایش دهد.
در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
البته پر واضح است که بسیاری از تفکرات دهه 70 و 80 شمسی در اواخر دهه 90 خواهان زیادی نداشته و حتی کاربرد خود را نیز از دست داده است و مطمئنا وزیر پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را به خوبی درک کرده و خود را به روز خواهد کرد.
شاید اولین چالش آقای وزیر جدید در دولت دوازدهم بحث تفکیک دو وزارتخانه باشد که باید دید شریعتمداری در مواجهه با این اتفاق چه رویه ای را در دستور کار خود قرار می دهد.