به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، خداکرم اخوان با اشاره به اینکه فروش اقساطی بیمه نامه از جانب شرکت‌های بیمه به اشکال مختلف صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در صنعت بیمه اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند که در آیین‌نامه سال گذشته بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه فقط فروش قسطی بیمه‌نامه‌ها برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. وی ضمن بیان این مطلب که برای اشخاص حقیقی مکانیزم‌های لازم برای فروش قسطی بیمه‌نامه وجود ندارد، افزود: در شرایط فعلی تنها یک استثناء آن هم فروش اقساطی بیمه موتورسواران با رایزنی بسیار محقق شده است. به گفته اخوان، به موجب قانون و آیین‌نامه دولت ارائه قسطی بیمه‌نامه فقط برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده و تا کنون پیش بینی در خصوص اشخاص حقیقی صورت نگرفته است. معاون اجرایی پرداخت دیات بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که چرا در آیین نامه‌های مذکور تصمیمی در رابطه با اشخاص حقیقی اتخاذ نشده گفت: به دلیل آنکه تعداد اشخاص حقیقی کثیر بوده و منفعت بیمه‌نامه افراد به بیمه‌گر بر نمی‌گردد و اشخاص ثالث از آن بهره‌مند می‌شوند، پشتوانه‌ای برای شرکت‌های بیمه وجود نداشته و به این ترتیب قانون‌گذار تکلیفی را برای آنها تعیین نکرده است. وی اضافه کرد: اگر افراد اقدام به خرید قسطی بیمه‌نامه شخص ثالث کنند اما اقساط آنرا پرداخت ننمایند نه تنها خود فرد بلکه حادثه دیدگان ثالث نیز با مشکلات بسیاری همراه خواهند شد. به گفته این مقام مسئول در بیمه ایران، البته فروش اقساطی در بیمه بدنه امکان پذیر است چراکه در صورت عدم پرداخت اقساط فقط بیمه گذار در زمان حادثه متحمل ضرر خواهد شد. اخوان در ادامه اظهارات برخی مسئولین وزارت دادگستری در عدم تمایل شرکت‌های بیمه به فروش قسطی رشته‌های مختلف بیمه‌ای را رد کرد و تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه قراردادهای متعددی را با اشخاص خصوصی در فروش اقساطی منعقد کرده‌اند. مردم پوشش‌های پیش از سقف تعهدات خریداری کنند خبرنگار پرسید، پس از اعلام رسمی نرخ دیه امسال از سوی وزارت دادگستری و تخفیفات شرکت‌های بیمه در این پنج ماه باقی مانده ازسال هر شرکت بیمه‌ای برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی بیمه گذاران خود در سال آینده راهکارهای مختلفی را اتخاذ کرده به عقیده شما چه مکانیزم‌هایی در این مسیر مؤثر است؟ اخوان در پاسخ به این پرسش به بیمه گذاران پیشنهاد کرد با توجه به آنکه ماهیت پرونده دیه زمان بر است در زمان انعقاد قرارداد پوشش‌هایی بیش از سقف تعهدات آن سال را از شرکت‌های بیمه خریداری کنند تا در زمان افزایش نرخ دیه در سال آینده با مشکلات احتمالی مواجهه نشوند. این مقام مسئول بیمه ایران در رابطه با افزایش حق بیمه شخص ثالث در راستای افزایش نرخ دیه نیز اظهار داشت: نرخ حق بیمه شخص ثالث براساس یک فرمول خاص و ثابت به اضافه نرخ دیه هر سال که توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود محاسبه و شرکت‌های بیمه در این میان هیچ دخالتی ندارند. وی در ادامه به عنوان یک مقام مسئول در پرداخت دیات برای تسریع در پرداخت خسارت حادثه دیدگان به مردم توصیه کرد به محض مواجهه با حادثه بلافاصله از یک مشاور بیمه‌ای استفاده کنند تا در روند دریافت خسارت خود از شرکت‌های بیمه با مشکل روبه رو نشوند. وی اضافه کرد: البته بیمه ایران این آمادگی را دارد که خسارت هر تصادف را در نقاط مختلف کشور بدون حکم دادگاه پرداخت کند به این صورت که در شرایطی که نرخ دیه فوتی و جرح در کشور مشخص است بیمه گذاران می‌توانند در زمان بروز حادثه با مراجعه سریع به شرکت بیمه‌ مانع از ارجاع پرونده خود به دادگاه شده و در کوتاه‌ترین زمان خسارت خود را دریافت کند. مردم به کارشناسان بیمه‌ای اعتماد کنند اخوان ضمن بیان این مطلب که مردم باید برای تسریع در رسیدگی به پرونده خود به کارشناسان بیمه‌ای اعتماد کرده و اطلاعات خود را در زمینه بیمه نامه خریداری شده افزایش دهند، گفت: گاهی مقصر حادثه بعد از تصادف اصول انسانی را رعایت نمی‌کند و با زیان دیده چه فوت و جرحی رفتار نامناسبی دارد که این امر در طولانی تر شدن روند رسیدگی به پرونده آنها بسیار مؤثر است. وی منشاء عوامل مذکور را عدم اطلاع‌ مردم از ضوابط و مقررات صنعت بیمه می‌داند و معتقد است شرکت‌های بیمه باید با تبلیغات مناسب گرایش مردم را به سمت خرید رشته‌های مختلف بیمه‌ای افزایش دهند تا به دنبال آن ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور رشد مطلوبی را تجربه کند.