به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری دراین جلسه كه با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی در حوزه خودرو برگزار شد، اظهار داشت: محورهای مهمی در حوزه تولید خودرو وجود دارد كه باید همه گروه های ذینفع برای حل آن مشاركت كنند. وی تصریح كرد: در حوزه خودرو باید انبوهی از موضوعات به طور همزمان مدیریت شود. غضنفری مسائل حوزه خودرو را به شش گروه تقسیم كرد و گفت: طراحی محصول، طراحی پلتفرم، طراحی قطعات و سازه ها، طراحی خطوط تولید در گروه اول قرار می گیرند و گروه دوم شامل ساخت قطعات و مجموعه های مونتاژ، ایجاد، نصب و راه اندازی خطوط می باشد. گروه سوم موضوعات حوزه خودرو از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت شامل فروش داخلی، صادرات، خدمات پس ازفروش، قیمت گذاری، حاشیه بازار و بازاریابی هستند و سیستم های پشتیبان محصول شامل حمل ونقل و انبار داری، تحقیق و توسعه، كیفیت، ایمنی، ضایعات، استاندارد و شماره گذاری در گروه چهارم قرار می گیرند. از نظر غضنفری، نهادهای پشتیبان تولید شامل بانك و تسهیلات، بیمه و سرمایه گذاری، تشكل های تخصصی، محیط زیست جزو گروه پنجم قرار دارد و مشاركت خارجی، تولید تحت برند و رقابت پذیری گروه ششم مسائل خودرو محسوب می شوند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت به این دلیل مدیریت تولید خودرو در كشور نمی تواند یك امر دولتی تلقی گردد زیرا كه دریك تقسیم بندی كلی دولت باید خود را موظف به بهبود فضای كسب و كار دانسته و امر تولید و موضوعات مرتبط با آن را به بخش خصوصی و مردمی واگذار نماید. به اعتقاد وی، برای حصول خودرو كیفی مورد نظر مردم باید همه گروه ها و تشكل های ذینفع به وجود آمده و نقش های اصلی را برعهده گیرند. غضنفری می گوید: درست است كه هم اینك دولت به نیابت مردم ازخودرو ساز مطالبه كیفیت می كند اما اگر سازمان های مردم نهاد، حمایت و دفاع مصرف كنندگان به طور جدی وارد شوند دیگر نیاز چندانی به دخالت دولت نمی باشد. وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقداست: شورای سیاستگذاری خودرو باید تقسیم كار را برای بهبود وضعیت تولید و صادرات خودرو به انجام برساند و صرفا نباید روی موضوع قیمت گذاری متمركز شود. از نظر وی، خود تولید كنندگان خودرو باید پاسخگوی كیفیت محصول نهایی بوده و درمقابل مشتریان و رضایت مندی آنها مسئول هستند، در موضوع كیفیت باید تولید كننده را مسئول دانست، انجمن حمایت ازمصرف كنندگان مطالب گر باشد وانتظار نظارت از دولت می رود. غضنفری بابیان اینكه در موضوع تولید باید تولید كننده مسئول انجام عملیات، انجمن های تولید كنندگان مطالبه گر و دولت مسئول بهبود فضای كسب و كار باشد، تصریح كرد: در حوزه صادرات باید تولید كنندگان آن را وظیفه خود بدانند و بازارایابی انجام دهند، دولت شرایط محیطی، سیاسی و پشتیبانی را فراهم كند و تشكل های صادراتی و بانك ها حمایت های لازم را به عمل آورند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در ساختار اجتماعی و اقتصادی ما عوامل مختلفی از تولید تا صادرات در كنار هم قرارگرفته اند كه باید به صورت بهینه مدیریت شوند. از نظر وی، دولت به معنای عام كلمه، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، بانك های تخصصی و تجاری، بیمه گرا و سایر افراد دولتی وظایفی در قبال بهبود فضای كسب و كارو تولید ارزان برعهده دارند كه باید آن را به سامان برسانند. غضنفری ادامه داد: از طرف دیگر تشكل های قطعه سازان، خودرو سازان، طراحان و صادر كنندگان نیز باید به عنوان حلقه واصل میان اقتصاد مردمی و سیاست گذاران دولتی عمل كنند سرانجام نوبت به گروه های عملیاتی طراحی و تولید، سیستم و پیشتیبان حمل ونقل و انبارداری رسد كه باید از روش های دقیق عملی برای انجام بهینه كار خود استفاده كنند دراین صورت محصول نهایی كیفی و ارزان تمام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست خطاب به حاضران در جلسه گفت: البته نباید از نظر دور داشت كه كیفیت فقط در كارگاه و كارخانه ها تعریف نمی شود، مشتریان داخلی و خارجی شما با دیدن محصولات رقبای خارجی به درك جدیدی از كیفیت می رسند و آن را به نیازهای خود اضافه می كنند به این دلیل در حالی كه چشم به تولید داخل داریم با چشم دیگری باید به بهبود كیفیت محصول خارجی داشت. غضنفری تصریح كرد: هر گونه عقب ماندگی در این زمینه دریك فضای باز اقتصادی موجب از دست رفتن مشتری و در یك فضای غیرباز یا بسته اقتصادی موجب نارضایتی مشتریان خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تقسیم بندی برای تبیین نقش و مزیت هریك از نهادهای اجتماعی به همراه یك جدول زمانی برای انجام وظایف را خواستار شد. وی چنین بیان كرد: اگر مسئولیت های هریك از ما بخوبی مشخص شود و سپس در ایفای آن نقش كوشا باشیم ،امید می رود در راستای تحقق سند چشم انداز 1404 شما بتوانید یكی از ترغیب كنندگان برای منطقه باشید درغیر این صورت هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را از دست خواهیم داد.