به گزارش پرشین خودرو، در روزهایی كه عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردكننده‌ها دست به اعتراض‌های متعدد بزنند و هنوز این اعتراضات فروكش نكرده بود، موضوع سود تسهیلات بانكی موج جدید دیگری را ایجاد كرد؛ موضوعی كه واكنش‌های زیادی را در پی داشته است؛ اگرچه دولت مدعی ایجاد اقتصاد شیشه‌ای در ۴ سال آینده است، اما اكنون محدودیت‌های ایجاد شده در ثبت سفارش‌های خودرو، عملا انحصار و رانت را در سیاست‌های نخ‌نما شده، میان عده‌ای توزیع می‌كند.
دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ایران را شیشه‌ای كرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد كه فضای كسب و كار در ایران بهبود یافته و رقابت بر انحصار حاكم شود؛ اما اكنون، ردپای بخشنامه‌هایی در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد كه غبار سنگینی را روی اقتصاد شیشه‌ای ایران قرار داد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد كه بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران از آن ناراضی هستند.
نیمه اول مردادماه امسال بود كه وزارت صنعت اعلام كرد به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش كشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است.
در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده‌سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رییس كل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود كه برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو كند شده است. او در شرایطی اعلام كرده بود واردات خودرو متوقف نیست كه به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشكل مواجه می‌كند، بلكه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند كه عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.
یكی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو می‌گوید: اتفاقی كه در دو هفته اخیر رخ داده، رانت برای برخی خواص ایجاد كرده و این افراد كسانی هستند كه معمولا انبارهای‌شان پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینكه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یك میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یك هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌ای خاص ایجاد كرده است. در مقابل عده‌ای هستند كه از این اطلاعات بی‌خبر بوده یا كالاهایی كه از سایر كشورها خریده كرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده یا حتی به گمرك نرسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری كرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت كرده‌اند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.
در عین حال، مصرف‌كنندگان خودرو نیز بر این باور هستند كه فرد اصلی متضرر شده از سیاست‌های دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زیر پای عده‌ای رانتجو قرار گرفته است و اكنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید كنند. فعالان بازار خودرو می‌گویند كه نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می‌شود كه مصرف‌كننده‌ای كه خودرو را پیش‌خرید كرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشكلات عدم تحویل به موقع مواجه می‌شوند یا برخی از شركت‌هایی كه به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شكل گرفته‌اند، قادر نیستند كه افزایش قیمت را پرداخت كنند، بنابراین مصرف‌كننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه كند.
یكی از واردكنندگان خودرو هم می‌گوید: اكنون مصرف‌كنندگان از یك طرف، پول خودرو را پرداخت كرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست كه بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرویی را كه خرید كرده‌اند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عده‌ای قرار گرفته و یكسری دیگر از واردكنندگان كه به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده‌اند.
اعتماد
نظر شما