به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. حالا اما سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است.
از مسدود شدن سایت ثبت سفارش حدودا 40 روز می گذرد و در این مدت شاهد بروز مشکلاتی برای دست اندرکاران حوزه خودروهای وارداتی بودیم. تشکیل بازار سیاه مجوز ثبت سفارش و فروش مجوز های تایید شده در بازار غیر رسمی خودروهای وارداتی تنها گوشه ای از مشکلاتی بود که فعالان بازار، رسمی و غیررسمی با آن درگیر شدند و خریداران نمود آن را در بازار با افزایش قیمت 10 تا 15 میلیونی روی برخی خودروها به طور کامل لمس کردند هر چند فروشندگان نوسان قیمت ارز را در این موضوع دخیل می دانند اما نمی توان منکر تاثیر اجرای مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در این برهه زمانی شد.
با وجود امید واردکنندگان به گشایش مجدد سایت ثبتارش اما خبری دیگر بازار خودروهای وارداتی را در آستانه شوک قیمتی بزرگتری قرار داده است.مسئله ای که اگر مسئولین امر برنامه ای برای مدیریت آن نداشته باشند بازار این خودروها را وارد وضعیت نامشخصی خواهد شد که یقینا بیشترین ضرر، متوجه خریداران خواهد شد.هر چند واردکنندگان هم با مشکلاتی مواجه خواهند شد اما تجربه های گذشته این حوزه نشان داده است واردکنندگان خودروهای وارداتی در این موارد با توسل به قراردادهای برنامه ریزی شده قیمت خودرو را افزایش داده و بار این موضوع را بر شانه ی خریداران خواهند انداخت.
بعد از مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، چند روزی است که گواهی اسقاط خودروهای فرسوده برای واردات خودروهای وارداتی تبدیل به قوز بالای قوز برای واردکنندگان و تبع آن خریدارن شده است.
در بخشنامه جدید واردکنندگان به ازای هر دستگاه خودروی وارداتی باید هزینه 8 خودروی فرسوده را بپردازند که این تعداد تا پیش از این 4 دستگاه خودرو بوده است.

در همین زمینه علی عزیزی مدیرعامل گروه صنعتی رامک خودرو در حاشیه مراسم افتتاح شوروم جدید این شرکت به خبرنگار پرشین خودرو گفت: سیاستی که دولت در خصوص خودروهای فرسوده در پیش گرفته، صحیح نیست و خود باعث افزایش قیمت می شود. دولت هم اکنون خودروی فرسوده را از مالک آن با قیمتی معادل درآمد یک ماه مالک خریداری می کند که این مبلغ کم باعث کمبود خودروی فرسوده در بازار و به تبع آن افزایش قیمت آن در بازار خواهد شد.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت هزینه بالایی را به واردکنندگان تحمیل می کند به صورتی که در چند روز گذشته با کاهش جواز خودروی فرسوده در بازار شاهد افزایش 700 هزار تومانی به ازای هر دستگاه خودروی فرسوده بودیم که این افزایش قیمت در تیراژ بالا باعث ایجاد هزینه های اضافی با ارقام بالا به واردکنندگان خواهد شد که این هزینه ها در خودروهای زیر 150 میلیون تومانی نمود بیشتری پیدا می کند.
هر چند نیت سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه سر و سامان بخشیدن به بازار خودروهای وارداتی است، اما کارشناسان فعال در حوزه ی خودرو اعتقاد دارند ابلاغ این بخشنامه ها بدون برنامه ریزی مناسب خود باعث بر هم خوردن نظم این بازار خواهد شد.

حسن بیک محمدی مدیر بازاریابی و فروش رامک خودرو که محصولات سانگ یانگ در ایران را به فروش می رساند، در همین زمینه به خبرنگار پرشین خودرو گفت: اجرای نا صحیح بخشنامه واردات خودرو در زمان کنونی هزینه هایی بالغ بر 10 میلیون تومان را برای هر دستگاه خودرو به بار آورده است که شرکت ها مجبور هستند برای ادامه حیات بخشی از این افزایش هزینه را از مشتری دریافت کنند که این افزایش قیمت و دریافتی از مشتریان برای شرکت هایی که به صورت پیش فروش اقدام به فروش خودرو می کنند، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
وی افزود: شرکت هایی که تا 2 ماه پیش به ازای هر خودروی وارداتی 4 دستگاه خودروی فرسوده 2 میلیون 200 هزار تومانی را اسقاط می کردند، در زمان فعلی و با شرایط جدید باید 8 دستگاه خودروی فرسوده با قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومانی را از رده خارج نمایند که با یک ضرب و تقسیم ساده در تیراژ واردات خودرو می توان به اختلاف قیمت عجیب در بازار رسید که ناشی از مدیریت نادرست بازار خودروهای وارداتی می شود.
هر چند که به اعتقاد کارشناسان بسته بودن سایت ثبتارش و شرایط فعلی به همین منوال ادامه پیدا نخواهد کرد اما تجربه نشان داده است که این بی نظمی های موجود در بازار خودرو وقتی با نوسانات ارزی هم زمان می شود موجب افزایش قیمت های زیاد و خارج از قاعده خواهد شد. بازار به خریداران نشان داده است که افزایش قیمت با یک اشتباه و محاسبه نادرست مدیران اتفاق خواهد افتاد در حالی که کاهش قیمت خودرو با هیچ بخشنامه ای عملی نمی شود.
در این شرایط انتظار فعالان بازار و خریداران بازگرداندن نظم به بازار خودروهای وارداتی است تا شائبه ی ایجاد شرایط مناسب و بازار انحصاری برای خودروهای فرانسوی که با قراردادهای جدید و محرانه در آستانه ی بازگشت پرقدرت به بازار ایران هستند، بیش از این قوت پیدا نکند.