به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته محمدرضا سلیمی مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از قوانینی که تا كنون در زمینه واردات خودرو تدوین شده، به راحتی می‌توان برداشت‌های سلیقه‌ای کرد. وی تاکید کرد که ارائه مجوزهای موردی و همچنین محرومیت سایر شهروندان از واردات خودرو به کشور بر اساس همین مقررات و ضوابط صورت می‌گرفته که با اصلاحات انجام شده، دیگر نمی‌توان از قوانین برداشت‌های سلیقه‌ای کرد. به اعتقاد سلیمی وزارت صنایع پیشین مجوزهای واردات خودرو را تعدادی کرده بود که این امر علاوه بر اینکه بالانس عرضه و تقاضا را بهم ریخته بود، موجبات رانت در واردات این کالا را نیز فراهم کرده بود. وی با اشاره به اینکه سهم خودروهای وارداتی از کل خودروهای مصرفی تنها سه درصد است تاکید کرد که هم اکنون چند اقدام اساسی در زمینه اصلاح ضوابط واردات خودرو صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به حذف مجوز تعدادی و همچنین اجازه ورود خودرو به سایر شهروندان اشاره کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، وی ضمن عادی خواندن روند واردات طی ماه‌های گذشته، به این نکته نیز اشاره کرد که هم اکنون روند قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی سیر نزولی به خود گرفته، این در شرایطی است که با اصلاحات صورت گرفته توقع می‌رود که بازار خودروهای یاد شده ظرف چهار تا پنج ماه آینده به روال سابق برگردد. سلیمی گارانتی در نظر گرفته شده در مقررات پیشین را که برای خودروهای سواری پنج سال یا 150 هزار کیلومتر در نظر گرفته شده بود را هزینه بر و برخلاف عرف بین‌المللی خواند و اظهار داشت که در اصلاحات صورت گرفته سقف معقولی با توجه به عرف بین‌المللی تعریف شده است.