به گزارش «پرشین خودرو»، گسترش وظایف کمیته خودرو و ورود آن به بخش‌هایی همچون برنامه ریزی برای فروش، خدمات پس از فروش، تعرفه و قیمت گذاری گویای آن است که کمیته یاد شده در آینده نزدیک به عنوان نهادی قدرتمند در صنعت خودرو عمل خواهد کرد. به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعت خودرو، ورود این کمیته به مباحثی چون تعرفه واردات خودرو و یا کاهش مدت زمان فروش فوری، از مواردی است که هیچ مرجعی تاکنون به آنها نپرداخته بود، این در حالی است که سازمان حمایت، با پشتوانه حمایتی وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیته خودرو و به قصد حمایت از مصرف‌کنندگان، ظاهرا برنامه‌های مدونی برای خودروسازان دارد. نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنایع خودرویی، پس از درخواست افزایش قیمت خودروهای تولیدی در کمیته خودرو برجسته شد به طوری که پس از موافقت با افزایش قیمت برخی از خودروها، این سازمان با حکم دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، به تدوین شیوه نامه یا آیین‌نامه‌ای برای کمیته خودرو پرداخت که عقبه آن از حمایت‌های غضنفری از سازمان مذکور ناشی می‌شد. در آیین نامه مذكور با توجه به اختیاراتی که وزیر به این سازمان داده، سازمان یاد شده نه تنها مسوولیت قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های مرتبط در زمینه خودرو را به عهده دارد بلکه در زمینه تعیین تعرفه، نحوه فروش، تنظیم بازار خودرو، خدمات پس از فروش و ... نیز نظارت دارد. بر همین اساس شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای این نکته را مورد تاکید قرار داد که «همه بدانند کمیته خودرو، کمیته قیمت گذاری نیست و سایر مباحث خودرو را نیز باید پیگیری کند.» اختیارات بیشتر منطقی نیست اظهارنظر میرآخورلو در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان، دادن اختیارات بیشتر به کمیته خودرو را کاری درست و منطقی نمی‌داند و حتی از تعارض آن با اهداف خودرویی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» صحبت به میان می‌آورد. احمد نعمت بخش در واکنش به احتمال افزایش قدرت کمیته خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: ما همین بحث تعیین قیمت توسط کمیته را نیز قبول نداریم، چه برسد به اینکه مسوولان بخواهند اختیارات دیگری را نیز به آن بدهند. نعمت بخش با تاکید بر اینکه نباید تا این حد به کمیته قیمت‌گذاری اختیار داد، می‌افزاید: طی نامه‌نگاری که با نکویی مهر معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» داشته‌ایم، از وی خواستیم تا کمیته قیمت گذاری فقط در بحث تعیین قیمت خودروها اعمال نظر کند و به مسائلی مانند فروش، خدمات پس از فروش و تعیین تعرفه واردات خودرو وارد نشود. دبیر انجمن خودروسازان همچنین از غیرقانونی بودن واگذاری تعیین تعرفه واردات خودرو به کمیته مذکور نیز صحبت به میان آورده و می‌گوید: طبق قانون، تعیین تعرفه واردات انواع کالاها بر عهده «کمیسیون ماده یک» است، بنابراین کمیته خودرو نمی‌تواند نسبت به تعرفه واردات خودرو اعمال نظر کند. نعمت بخش در ادامه به اهداف خودرویی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» اشاره کرده و می‌افزاید: غضنفری در چند نوبت عنوان کرده که می‌خواهد امور مربوط به خودرو را به NGOها (انجمن‌های تخصصی) واگذار کند، بنابراین دادن اختیارات بیشتر به کمیته خودرو، در تعارض با این هدف وزیر «صنعت، معدن و تجارت» است. هرچند گفته‌های نعمت بخش در جای خود منطقی و مطابق با اصول اقتصاد آزاد به نظر می‌رسد، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که، کم کاری و کم تحرکی خودروسازان در تولید محصولات باکیفیت و ارائه خدمات مناسب و در نتیجه عدم تامین رضایت مشتریان در حدی مناسب، پای کمیته خودرو را به ماجرا باز کرده است. به عبارت بهتر، اگر خودروسازان می‌توانستند عملکرد بهتری را در موارد مختلف از خود به جا بگذارند، شاید هیچ کس نیاز نمی‌دید به حیطه وظایف و اختیارات آنها نفوذ کند و به اصطلاح، «آقا بالاسرشان» شود. به هر حال از قدیم گفته‌اند، خودکرده را تدبیر نیست. صنعت خودرو را به حال خود رها کنید محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز با طرح این سوال که چرا دولت، خودرو را هم مانند دیگر کالاهای غیراساسی به حال خود رها نمی‌کند، قدرت‌گیری کمیته خودرو در راستای همفکری با اعضای این کمیته در پیشبرد اهداف خودروسازان را مثبت خواند. نجفی منش در واکنش به این سوال خبرنگار ما که از وی پرسید ورود این کمیته به مواردی که تا پیش از این تصمیم گیری آنها در حیطه وظایف خودروسازان بوده را چگونه ارزیابی می‌کنید، پاسخ داد که هم اکنون سازمان حمایت با تدوین شیوه نامه‌ای برای کمیته خودرو در مباحثی چون تعرفه واردات خودرو، قیمت‌گذاری، فروش و خدمات پس از فروش ورود پیدا کرده که با توجه به نظارت این سازمان بر قیمت خودرو و یا فروش، از اعضای كمیته برای اجرای یکسری برنامه‌ها نظرسنجی کرده‌اند. وی ادامه داد که سال گذشته با ساعت‌ها کارکارشناسی آیین نامه فروش خودرو در شورای سیاست‌گذاری خودرو تهیه شد، که در تهیه شیوه‌نامه کمیته می‌توان از این آیین‌نامه استفاده کرد اما متاسفانه، دوباره کاری‌ها وقت بسیاری از اعضا را می‌گیرد. عضو هیات مدیره قطعه‌سازان همچنین ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری خودروها را مورد نکوهش قرار داد و تاکید کرد که دولت نباید در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کند چه بسا مکانیزم بازار در بسیاری از موارد خود تعیین‌کننده قیمت‌ها است. نجفی منش در مورد تعیین تعرفه نیز عنوان کرد که تعرفه واردات خودرو نیز همیشه با نظر تولیدکننده و انجمن‌های تخصصی تعیین می‌شد این در حالی است که در بحث تعرفه درآمد دولت و همچنین حمایت از تولیدکننده مدنظر قرار می‌گیرد. وی ادامه داد که مدتی نیز مجلس تعرفه را تعیین می‌کرد حالا نیز این بحث چندین مدعی پیدا کرده است.