به گزارش پرشین خودرو، تا جایی که نه تنها به توسعه و پیشرفت توجه جدی نداشته‌اند بلکه تنها با تکیه بر حمایت‌های مالی دولت‌ها برای گرفتن سهم بیشتری از بازار به مونتاژکار تبدیل شده‌اند. این در حالی است که روند حمایت دولت‌های خارجی از صنعت خودرو داخلی با هدف حمایت از صنایع کلیدی و پیشران اقتصاد خود در چارچوپ حمایت‌های کاملا قانونی انجام شده که شامل سیاست‌های تعرفه‌ای در دو شکل موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بوده و حتی اگر کشوری موانع تعرفه‌ای پایین‌تری نسبت به سایر رقبا داشته اما موانع غیرتعرفه‌ای در آن کشور چنان غیرقابل عبور وضع شده که خودروسازان داخلی کشور مورد نظر با اطمینان خاطر اقدام به توسعه صنعت خودرو کرده‌اند.
از این رو محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ «حمایت‌های فعلی از صنعت خودرو می‌تواند منجر به تقویت زنجیره خودروسازی کشور شود. حمایت از صنعت خودرو مشابه آنچه مدنظر متولیان این صنعت در ایران است در برخی کشورهای اروپایی به‌صورت شدیدتری در حال اجراست بنابراین حمایت منطقی از تولید داخلی خودرو با مبانی حاکم بر نظام تجاری جهان و استانداردهای بین‌المللی نیز مقدور و ممکن است. »
حمایت دولت‌ها از خودروسازان موفق
بررسی روند توسعه صنعت خودرو در کشورهای موفق در این صنعت نشان می‌دهد که دولت‌های این کشورها همواره پشتیبان محکمی برای این صنعت بوده‌اند. برای نمونه تولید خودرو در چین در ۱۴ سال گذشته از ۲میلیون خودرو در سال به ۲۴ میلیون خودرو رسیده و هدف‌گذاری انجام شده برای سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)تولید سالانه ۳۰ میلیون خودرو است.
دولت این کشور با هدف رشد هرچه بیشتر صنعت خودرو حمایت‌های مختلفی را از این صنعت در اولویت برنامه‌های خود قرار داده که می‌توان به لغو مالیات بر فروش خودروهای سبک، پرداخت یارانه به دارندگان خودرو برای جایگزینی خودروهای قدیمی با نو، تاسیس صندوق ۱۰میلیارد دلاری برای ترویج خودروهای دارای فناوری پیشرفته، محدودکردن بنادر و انبارهای مربوط به خودرو برای جلوگیری از واردات بیش از حد و بسته حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی اشاره کرد.
همچنین در آلمان به عنوان مهد تولید خودرو همواره شرکت‌های دولتی از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند به طوری که مبلغی تسهیلات با هدف حمایت از این صنعت هر سال درجهت جبران کمبود دریافت اعتبار از بانک‌ها تخصیص می‌یابد.
از محل این مبلغ به ۶۰۰ هزار شاغل صنعت خودرو در زمینه هزینه‌های جاری نیز کمک می‌شود. در عین حال باید به ارائه یارانه آلمان برای تعویض خودروهای قدیمی ( بالای ۹ سال) با خودروهای جدید و معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان نیز اشاره کرد. دو شرکت بزرگ خودروسازی رنو و پژو فرانسه نیز با اینکه سهم زیادی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده‌اند همواره از حمایت‌های دولتی این کشور بهره‌مند بوده‌اند به طوری که نه تنها مبلغ بلاعوضی به صورت یورویی به این صنعت اختصاص می‌یابد بلکه به خریداران خودرو نیز وام پرداخت می‌شود.
تضمین بازپرداخت وام‌ها، کمک به خودروسازان برای سرمایه‌گذاری‌های ثابت و همچنین کمک به خودروسازان با هدف کاهش هزینه‌های تولید به منظور جلوگیری از انتقال سایت‌های تولیدی خودروسازی این کشور به کشورهای با هزینه تولید کمتر نیز از دیگر اقداماتی است که دولت فرانسه در صنعت خودرو خود انجام می‌دهد. این حمایت‌ها در کنار حمایت‌های تعرفه‌ای توانسته صنعت خودرو این‌دسته از کشورها را همواره سرپا نگه داشته و حضور آنها در بازارهای جهانی را تثبیت کند.
ارائه مشوق‌ها به خریداران در کنار تولیدکنندگان
این در حالی‌است که در کنار این‌دسته از حمایت‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی با هدف حمایت مصرف‌کنندگان و خریداران این خودروها انجام می‌شود که در عمل به چرخه تولید این صنعت یاری می‌رساند. بر این اساس پرداخت یارانه به دارندگان خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، حذف مالیات‌های مصرفی خودرو به منظور رونق بازار، تخصیص وام‌های کلان با هدف تخصیص به خریداران خودرو و همچنین فروش اعتباری خودرو به مشتریان نیز از حمایت‌هایی است که دولت‌ها با هدف تشویق مصرف‌کنندگان خود به خرید خودروهای داخلی انجام می‌دهند.
این شرایط در حالی‌است که حمایت از صنعت خودرو در ایران با ایراداتی از سوی کارشناسان همراه بوده است. همواره این انتقاد به دولت وارد بوده که صنعت خودرو با وجود عملکرد نه چندان موفق خود در سال‌های گذشته نیازی به حمایت‌های بیشتر ندارد زیرا اگر توان مجهز کردن خود با فناوری‌های روز را داشت با وجود این حمایت‌ها به طور قطع به جایگاه موفقی رسیده بود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خودروکار گفته است: اگر در ۶ ماه گذشته فهرست محدودیت‌های اعمال شده برای واردات خودرو را مشاهده کنیم متوجه موارد متعددی از جمله افزایش اسقاط برای خودروهای وارداتی، افزایش یکباره استانداردهای خودرو از ۵۳ به ۸۵ مورد، بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، اعمال محدودیت در بحث شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، ادامه محدودیت واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و بسیاری از موارد دیگر که قانون تجارت در کشور را زیر سوال برده، می‌شویم.
این اعمال محدودیت‌ها برای واردات خودرو منجر به ایجاد فضای انحصار و رانت برای خودروسازان داخلی می‌شود که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی آنها در نبود رقیب خارجی و در نهایت افزایش نرخ خودرو در بازار و متضرر شدن مشتری نهایی به همراه نخواهد داشت.
حذف خودروسازان از قوانین با هدف حمایت
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از اجرای گزینشی قوانین و استانداردها در حوزه خودرو انتقاد کرد و گفت: وقتی پای اضافه کردن استانداردهای اجباری خودرو به میان می‌آید به بهانه‌های مختلف خودروسازان داخلی مستثنا می‌شوند و زمان اجرای آن به تاخیر می‌افتد اما این قوانین و استانداردها درباره وارداتی‌ها مو به مو اجرا می‌شود و حالا در بحث اسقاط خودرو و بعد از مصوب کردن آن باز هم خودروسازان داخلی از انجام این امر مستثنا شده و زمان اجرای آن نیز به عقب افتاده است. دادفر از اعمال محدودیت و موانع یکباره در حوزه خودرو انتقاد کرد و گفت: اجرای این قوانین یکباره و محدودیت در تجارت شرکت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران داخلی را ناامید کرده است.
صنایع نوزاد، نیازمند حمایت
رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر حمایت هوشمندانه از صنعت خودرو معتقد است که دولت می‌تواند با اهتمام جدی در این مسیر و پیش‌بینی بسته سیاستی با هدف افزایش توان رقابتی بنگاه‌های خودروسازی نسبت به توسعه این بخش اقدام کند.وی افزود: دولت باید همزمان با تمرکز بر حوزه‌های پژوهشی، برنامه‌ای با هدف برون‌رفت صنعت خودرو از فضای موجود و رقابتی کردن این بازار در عرصه جهانی و دستیابی به توسعه صادرات ارائه کند.
بدون شک درصورتی‌که دغدغه دولت و خودروسازان کسب فناوری و کاهش مونتاژکاری در صنعت خودرو باشد، این جریان سیر صعودی رونق خودروسازان و همچنین واحدهای قطعه‌سازی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال‌حاضر بر اساس تفکرات دنیای امروز، صنایع نوزاد نیازمند حمایت هستند، همان‌گونه که یک نوزاد نیازمند حمایت است اما به‌طورقطع این حمایت باید هوشمندانه و مقطعی باشد اما تفکری در ایران وجود دارد که در تلاش است تا رقابت در درون مرزهای ایران را تعریف و نسبت به راه‌اندازی انواع شرکت‌های خودروسازی اقدام کند که به‌طورقطع اقدام درستی نخواهد بود چراکه در دنیای امروز رقابت باید در عرصه بین‌المللی شکل بگیرد. در این شرایط نوع نگاه دولت و صنعت خودرو باید ایجاد بنگاه‌های بین‌المللی باشد.
انصاری با اشاره به فعالیت هیوندای کره و مقایسه آن با ایران اظهار کرد: با وجود اینکه تاریخ تولد شرکت هیوندای کره با یکی از شرکت‌های خودروسازی در ایران تنها چند ماه فرق می‌کند زمانی که تولید خودرو در ایران ۶۰ هزار دستگاه بود این شرکت با ۶ هزار دستگاه شروع به کار کرد، بنابراین امروز این نکته بسیار مهم و قابل تامل است که چه اتفاقی افتاده تا این شرکت صاحب فناوری و نشان تجاری تبدیل به بنگاهی بین‌المللی شده اما همچنان صنعت خودرو ایران به جایگاه مناسبی دست نیافته است بنابراین باید تفکر رقابت در درون مرزها به سمت رقابت‌های بین‌المللی برود و در صنعت خودرو نیز این رویکرد عملیاتی شود.
بر اساس این گزارش، درحال‌حاضر جایگاه صنعت خودرو در ایران به‌گونه‌ای است که با توجه به مزیت جغرافیایی ایران با بازاری ۳۵۰ میلیون نفره علاوه بر بازار بیش از ۷۰ میلیون نفر داخل کشور روبه‌رو است. این در شرایطی است که شرکت‌های جهانی خودروساز تمایل به سهم‌بری از این مزیت جغرافیایی با توجه به ظرفیت‌های صنعت خودرو ایران دارند. از همین رو، تضعیف این صنعت به‌معنای از دست‌دادن مزیت ملی است که منافع درازمدت ملی را به مخاطره خواهد انداخت.
از سوی دیگر به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال‌حاضر هزینه ایجاد هر شغل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با در نظرگرفتن اشتغال موجود در صنعت خودرو در صورت تعطیلی این صنعت اشتغالزا باید رقم هنگفتی برای اشتغال این تعداد افراد در نظر گرفته شود که با وضعیت فعلی اقتصاد و نبود توانایی در نظر گرفتن چنین ارقامی، سال‌های سال زمان لازم است تا اشتغال فعلی در صنعت خودرو ایجاد شود.
بر این اساس نگاهی به اعداد و ارقام این صنعت نشان از ضرورت حمایت بیشتر از این صنعت دارد اما در عین حال توجه به این نکته ضروری است که حمایت‌ها از این صنعت پیشران منجر به اتکای آن به دولت نشود تا بتواند در شرایط خاصی که توان حمایت از سوی دولت وجود ندارد، سرپا ایستاده و برای رقابت با سایر خودروسازان جهانی توان و انگیزه لازم را داشته باشد.


گسترش صنعت