به گزارش «پرشین خودر» به نقل از فارس، وحید منایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع خودرو و ضرورت رعایت حقوق مصرف کنندگان، کلیه وظایف مرتبط در بخش تعیین و اعلام قیمت خودرو و اعمال کنترل و نظارت های مربوطه در این بخش و پاسخگویی به گزارشات و شکایات مردمی براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. وی افزود: نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی در بخش فروش و خدمات پس از فروش در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان از اولویت های فعالیت نظارتی این سازمان بوده و تداوم این امر نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. منایی گفت: از آنجا که ضرورت شفاف سازی در بخش تعیین قیمت و رعایت آن باتوجه به بررسی اسناد و مدارک مثبت نیازمند حل مشکلات موجود در نظام عرضه و تقاضا در قالب مدیریت عرضه و تقاضا است، لذا شناسایی مشکلات در این بخش و ارایه برنامه های کلیدی از جمله اقدامات نظارتی پیش نگر بوده که نه تنها موجب رعایت حقوق مصرف کنندگان می شود بلکه فضای کسب و کار در بخش خودرو را نیز ساماندهی می کند. معاونت کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت گفت: صرفنظر از مصوبه اخیر مجلس درارتباط با تعیین تعرفه برای خودرو، انجام این امر در انواع کالاها بر اساس مجموعه قوانین و مراحل تدوین شده در تعیین تعرفه کالاها درکمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و باحضور نمایندگان مراجع ذیصلاح تعیین شده در آیین نامه مذکور صورت پذیرفته و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز عندالزوم نظر کارشناسی و مشورتی خود را در تعیین تعرفه کالاها به کمیسیون یادشده اعلام کرده و در این ارتباط باتوجه به عضویت اعضاء ذیصلاح در کمیته خودرو ،ارایه پیشنهاد جهت طرح موضوع در کمیته کارشناسی و کمیسیون ماده یک آیین نامه مقررات صادرات و واردات هیچ منع قانونی نداشته بلکه با تجمیع نظرات دست اندرکاران این صنعت تصمیمات کاربردی با ملاحظات تولید و تامین اتخاذ می شود. منایی درخصوص مصاحبه عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان مبنی بر پرداخت 4درصد مالیات برارزش افزوده، 8.5 درصد بهره بانکی به سازمان حمایت گفت: هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی تاکنون توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن دریافت نشده ومطلب فوق کذب محض است. منایی در ارتباط با بالابودن نسبی قیمت تمام شده تولید خودرو و قطعات در کشور گفت: به دلیل سطح بالای حمایت تعرفه ای صورت گرفته در این صنعت، متاسفانه عملاً طی سالیان گذشته به دلیل عدم وجود فضای رقابت واقعی، تلاش و مدیریت ویژه ای درجهت ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه هاو کاهش قیمت فروش توسط واحد های تولیدی ذیربط صورت نپذیرفته واساساً خودروساز به دلیل وجود شرایط تضمینی در فروش محصولات تولیدی نیازی به حرکت در مسیر یاد شده ندیده ضمن اینکه به نظر می رسد شرایط فوق موجبات نهادینه شدن ساختار هزینه های غیر کارآمد در بدنه خودروسازی کشور را فراهم آورده است.