به گزارش پرشین خودرو به نقل از روزنامه مردم سالاری، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تنها راه خروج صنعت خودرو از وضع فعلی آن است که حمایت از یک صنعت رانت‌خوار را متوقف کرده و به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اکنون ما در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار و نیروی انسانی مشکلی نداریم و در کشور ما موشک آمریکایی خریداری شده و ظرف سه سال مدل ایرانی آن ساخته می‌شود، اما چطور است که در حوزه خودروسازی در همه این سال‌ها درنهایت مدل چراغ پراید را عوض می‌کنیم؟

در این میان، مسئولان دولتی بر این نکته تاکید دارند که طبق سفارش‌هایی که پیش از این انجام شده، واردات خودرو تا دی‌ماه امسال روند عادی و طبیعی خود را دنبال می‌کند و حتی در این مدت بیش از ۴۰ درصد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ با وجود این، فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه واردکنندگان خودرو نظرات دیگری دارند. در این‌باره با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت‌وگو کردیم.می‌گویند در ماه‌های گذشته روند واردات خودرو طبیعی بوده و دلیلی برای گرانی آن وجود ندارد.چنین موضوعی به‌هیچ‌عنوان واقعیت ندارد و خود مسئولان مربوطه هم می‌دانند که مطلبی خلاف‌واقع را اعلام می‌کنند.

سال‌هاست روند ثبت سفارش خودرو به شکلی بوده که ممکن است در موارد متعدد افراد به واردات کالای مدنظر خود پرداخته و در مراحل پایانی و همزمان با ورود کالا، سفارش خود را نیز ثبت کنند؛ چراکه دیدگاه بر ثبات عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور است، اما سال گذشته به‌یکباره مقررات موجود در این بخش دستخوش تغییر شده و از خرداد سال جاری نیز یکباره روند ثبت سفارش متوقف شد و به‌این‌ترتیب، اکنون شاهد آثار این تصمیم بر بازار خودروهای خارجی هستیم و قیمت این خودروها با سیر صعودی عجیبی همراه شده است؛ برای مثال، سانتافه به ۲۸۰ میلیون و توسان به بیش‌از ۲۳۰ میلیون تومان رسیده‌اند. فشار این افزایش هزینه نیز بیش از همه بر دوش مصرف‌کننده است.

در این میان، اعتقاد و تاکید ما نیز بر این است که مافیای تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور با همکاری دولت چنین اقداماتی را با هدف ازبین‌بردن بازار رقبای رنو و پژو طراحی کرده‌اند؛ البته گاه نیز این‌گونه عنوان می‌شود که ممکن است بحث کمبود ارز در کشور موجب اتخاذ چنین تصمیماتی شده باشد که حتی اگر این‌گونه هم باشد بدترین شکل تصمیم‌گیری را شاهد هستیم؛ زیرا راه‌های بسیاری برای کنترل این وضعیت وجود داشت که بدون برهم‌خوردن نظم، کار پیش رود.

اکنون واردکنندگان و نمایندگی‌های خودروسازان خارجی به‌واسطه شرایط ایجادشده موفق به ایفای تعهدات خود به مردم نمی‌شوند و نتیجه ناآگاهی مسئولان پرونده‌هایی می‌شود که برای همکاران ما ایجاد شده است.یعنی آثار این تصمیم فقط به افزایش قیمت محدود نبوده و اثرات قضایی هم داشته است… علاوه بر آن‌چه تاکنون در بازار خودروهای خارجی صورت گرفته، در دو ماه آینده همین قیمت‌ها حداقل ۵۰درصد بالاتر خواهد رفت؛ به‌این‌ترتیب، نه‌تنها مردم از دسترسی به خودروهای ایمن و باکیفیت بهتر محروم می‌شوند، هزینه‌های آن‌ها هم به‌شکلی غیرواقعی افزایش می‌یابد. آرزو داریم مردم بتوانند بهترین خودروهای روز دنیا را با قیمتی در حد همه کشورها در اختیار داشته باشند؛ چراکه شأن مردم ما آن است که از بهترین‌ها استفاده کنند و جانشان حفظ شود. البته حتی پیش از این تصمیم هم تفاوت قیمت خودرو در ایران و دیگر کشورها بسیار فاحش بود.

برای یک واردکننده هر خودرو رقمی بین پنج تا ۲۵ میلیون تومان سود دارد که این ۲۵ میلیون هم مربوط‌به برخی خودروهای خاص می‌شود، اما در داخل کشور ۱۷ دستگاه مختلف از واردات خودرو هزینه دریافت می‌کنند که درنهایت، همین موارد به افزایش قیمت خودروهای خارجی منجر می‌شود. مهم‌تر از آن تعرفه گمرکی است که اکنون رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد، اما بحث‌ها مبنی بر آن است که در هفته‌های پیش‌رو ممکن است این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم برسد؛ چراکه ظاهرا قرار است روز چهارشنبه این بحث در هیئت دولت بررسی شود.

برای تعرفه ۷۰ تا ۸۰ درصدی مستنداتی هم در دست دارید؟

بهمن‌ سال ۱۳۹۵ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعملی پنج بندی را آماده و به هیئت دولت ارسال کرد و تا مدت‌ها برای اجرایی‌شدن آن تلاش کرد، اما پس از پایان دولت و روی‌کارآمدن وزیر جدید ما امید داشتیم با توجه به سوابق و تجربه‌ای که وزیر جدید دارد، اقدامی موثر در این زمینه شکل گیرد، اما این وضعیت آن‌قدر زمانبر شده که کار را شکننده کرده و باعث شده بسیاری از واردکنندگان خودرو به تعدیل نیروهای خود مجبور شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این در این بخش بیش از پنج‌هزارو۷۰۰ نفر مشغول به کار بودند و تدبیر نبود این جمعیت با چنین تصمیمات و اتفاقاتی مواجه شوند.

در حال حاضر، بیش از ۱۱ هزار خودرو در گمرک مانده است که تنها برای این خودروها شبی ۳۰هزار تومان هزینه پارکینگ دریافت می‌شود. یکی از همکاران ما تنها بیش از یک‌میلیارد تومان هزینه انبارداری داده و طبیعی است وقتی واردکننده‌ای چنین هزینه‌هایی پرداخت کند قطعا آن را از مردم خواهد گرفت؛ به‌این ترتیب اقدام و تصمیم دولت یا به ایجاد حباب در قیمت خودرو منجر شده یا موجبات گرانی قطعی آن را فراهم می‌کند. اگر در تصمیم‌گیری‌های جدید شرایط به فروردین‌ سال جاری بازگردد، شاهد کاهش قیمت خودرو هستیم و می‌توان گفت این افزایش قیمت حالت حباب داشته، اما اگر تغییری در شرایط صورت نگرفته یا تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، گرانی خودروهای خارجی به امری قطعی و واقعی تبدیل خواهد شد.

اکنون از دید برخی مسئولان لابی‌ واردات خودرو امری قبیح است که یا این مسئولان صادقانه چنین نگاهی دارند یا تحت‌تاثیر مافیای تولیدکنندگان خودرو چنین شعارهایی می‌دهند؛ به‌این‌ترتیب، مقاومت و چالش‌های تولیدکنندگان برای واردکنندگان خودرو به گونه‌ای است که می‌توانم قول دهم ظرف ۱۰ روز آینده شاهد افزایش ۴۰درصدی قیمت خواهیم بود.

اما مسئولان می‌گویند پیش از تصمیم‌گیری در این‌باره با بخش خصوصی رایزنی کرده‌اند؟

رایزنی با ما کذب محض است. ما حداقل پنج نامه خطاب به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نوشته‌ایم تا ۱۰ دقیقه وقت دهند که ما هم مواضع‌مان را بیان کنیم. ۶ نامه هم برای شورای سیاست‌گذاری خودرو نوشته‌ایم، اما هیچ جوابی نگرفته‌ایم. این در حالی است که حداقل ۵درصد تقاضای بازار کشور را ما تامین می‌کنیم. به نظر می‌رسد بخش دولتی چنان در چنبره مافیای تولیدکنندگان خودرو گرفتار شده که به مشورت با واردکنندگان نیازی ندیده یا این مشورت‌ها را از برخی کارشناسان خاص گرفته و به‌صورت احوالپرسی نظر آن‌ها را جویا شده است. در این مدت تنها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صحبت‌های ما را شنید و برای تعیین تکلیف موضوع یک هفته به وزارت صنعت مهلت داد، اما با گذشت بیش از یک ماه به نظر می‌رسد مسئولان حتی به نظرات مجلس هم وقعی نمی‌نهند.

البته همچنان شنیده می‌شود که عده خاصی به واردات جدیدترین خودروهای روز دنیا اقدام می‌کنند و به نوعی مافیای خاص خود را دارند.

شاید بعد از بسته‌شدن سایت ثبت سفارش چنین اتفاقی رخ داده باشد، اما درنهایت تعداد خودروهایی که به این شکل وارد کشور شده‌اند، بالای صد تا ۲۰۰خودرو نخواهد بود و قول قاطع می‌دهم این واردات هم از سوی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو رخ نداده است؛ چراکه هر روزه مدیرانی را می‌بینم که به چه کنم افتاده‌اند؛ البته طبیعی است وقتی دولت راه‌ها را برای واردات قانونی یک کالا ببندد، راه را برای قاچاق باز می‌کند؛ هرچند باید توجه داشت خودرو به نوعی قاچاق‌ناپذیر است؛ چراکه پس از ترخیص از گمرک نیز لازم است مدارک در بخش‌های متعددی تایید شوند. حال ممکن است یک یا دونفر موفق به انجام چنین کاری شده باشند، اما در حالت کلی اصلا چنین امکانی وجود ندارد؛ چراکه ما خود نیز چشم‌های‌مان را تیز کرده‌ایم تا در صورت وقوع هرگونه تخلفی دولت را مورد خطاب قراردهیم.

درنهایت از نظر شما راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

تنها راه خروج صنعت خودرو از وضع فعلی آن است که حمایت از یک صنعت رانت‌خوار را متوقف کرده و به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

اکنون ما در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار و نیروی انسانی مشکلی نداریم و در کشور ما موشک آمریکایی خریداری شده و ظرف سه سال مدل ایرانی آن ساخته می‌شود، اما چطور است که در حوزه خودروسازی در همه این سال‌ها در نهایت مدل چراغ پراید را عوض می‌کنیم؟ واقعیت این است که تفاوت در مدیریت و سلامت مدیران است و صنعت خودروسازی ما به مدیرانی مانند شهید تهرانی‌مقدم نیاز دارد.